اعتقاد به قانون اساسی و پذیرش اصول آن، لازمه عهده‌دار شدن اجرای آن است
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در جمع اعضای هیات علمی و انجمن اسلامی دانشگاهیان دانشگاه امیرکبیر، با تشکر از اقدام مسئولان این دانشگاه در برگزاری این همنشینی گفت: ما همواره نیازمند همنشینی‌هایی از این قبیل هستیم چرا که کمترین فایده آن نزدیکی دل‌ها به یکدیگر است.
وی سپس به تشریح سابقه تدوین قانون اساسی در نظام‌های مختلف پرداخت و گفت: آنچه که امروزه به‌عنوان قانون اساسی شناخته می‌شود، سابقه چندان طولانی در کشورها ندارد. اولین سابقه قانون اساسی به قرن 18 میلادی و کشور آمریکا برمی‌گردد و پس از آن کشورهای فرانسه و سوئیس به تدوین قانون اساسی توجه کردند و همین‌طور نهضت دستورگرایی یا قانون اساسی‌گرایی در اروپا اوج گرفت و بعد در کشورهای مختلف دنبال شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: البته تاریخ حقوق اساسی به نظام‌هایی مانند نظام حقوقی انگلستان که از قرن 13 و یا 17 میلادی، قراردادهایی بین پادشاه و مردم تدوین شده است برمی‌گردد که برخی این قراردادها را به‌عنوان مبنای قانون اساسی هم می‌پندارند. ولی امروزه در کشور انگلستان به‌عنوان کشور دارای صاحب سبک، قانون اساسی به شکل امروزی وجود ندارد. یعنی اگر شما وارد انگلستان بشوید و بخواهید یک مجموعه قانون اساسی مانند مجموعه قانون اساسی کشور خودمان در آن ببینید، چنین چیزی در آنجا وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی کشور انگلستان، مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که در طول قرن‌ها از سوی سیاسیون به آن عمل شده و هم مردم به آن ملتزم شده‌اند و همچنان معتبر است. در دوره‌های اخیر مخصوصا قرن گذشته نیز عمدتا قوانین عادی هم در این کشور همطراز با قانون اساسی بوده و اعتباری مانند آن پیدا کرده است. لذا گفته می‌شود در انگلستان، مجلس عوام همانگونه که مثلا برای مالیات بر جاده‌ها یک قانون عادی وضع می‌کند، یک قانون دیگری مثلا در رابطه با ارتباط دولت با مجلس وضع می‌کند که این قانون جزو قانون اساسی محسوب می‌شود و اعتبار قانون اساسی را دارد.
وی در تعریف قانون اساسی گفت: قانون اساسی به مجموعه‌ای از اصول و قواعد گفته می‌شود که که روابط دولت و حاکمیت را با مردم تعیین می‌کند و همچنین روابط دستگاه‌ها و ارکان حاکمیت با یکدیگر را مشخص می‌کند. مثلا رابطه قوای سه‌گانه در قانون اساسی تعریف می‌شود، حقوق مردم یکی از بخش‌هایی است که در قانون اساسی کشور ما آمده است و یا موارد مهم دیگری که لازم است به‌عنوان اصل کلی برای همه تصویب بشود.
دکتر کدخدایی گفت: مدل نظام انگلستان که قانون اساسی نانوشته و نامنظمی دارد، در کشورهای دیگر مورد استقبال واقع نشد، به‌دلیل اینکه اگر در کشورهای دیگر هم قانون اساسی نانوشته‌ای با این سبک اجرا می‌شد، اختلاف پیش می‌آمد. بنابر این کشورهای آمدند از روش «قانون اساسی مکتوب» و نوشته شده، استفاده کردند. در کشورهای مختلف یک مجموعه‌ای از قوانین کلی را از زمانی که یک تحول عظیمی در کشور اتفاق می‌افتد یا جایی استقلال پیدا می‌کند و یا انقلابی صورت می‌گیرد، تدوین می‌کنند که این مجموعه طی تشریفاتی به تایید مردم می‌رسد و به‌عنوان ملاک کار دستگاه‌های دولتی یا هیات‌حاکمه و همچنین مردم قرار می‌گیرد.
وی افزود: دو نکته را در این‌خصوص باید عرض کنم. یکی اینکه قانون اساسی در واقع یک سلسله الفاظی است که بر روی کاغذ نوشته شده و اعتبار این الفاظ به این نیست که در یک مجموعه مکتوبی آمده و برای همه به‌عنوان یک دستور کار قرار گرفته است، بلکه به‌خاطر این است که یک اصل و قاعده پذیرفته شده در جامعه است. بنابر این در بحث‌های حقوق اساسی این نکته مطرح می‌شود که قانون اساسی واقعی، آن اصول و قواعدی است که در جامعه، شکل گرفته و جامعه آن را پذیرفته و مورد احترام آن است. اگر این اصول و قواعد وجود نداشته باشد، نمی‌توان یک قانون اساسی مکتوب تدوین کرد. مثلا در قانون اساسی کشور خودمان که بحث نظام سیاسی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است، اینکه حاکمیت اسلام باید در تمامی شئون پذیرفته شود، از خواسته‌های اولیه مردم پیش از انقلاب بوده است، چراکه اصلا نهضت ما یک نهضت اسلامی و به دنبال پیاده شدن احکام اسلامی بود. پس این موضوع ابتدا به‌عنوان یک خواست اولیه در بین مردم پذیرفته شده بود و بعد در قانون اساسی، طبق اصل دوم ذکر شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: نکته دوم این که، مردم، مسئولان و سیاست‌مداران باید به این اصول و قواعد اعتقادی داشته باشند. اگر این اصول و قواعد در اذهان مردم و مسئولان، فاقد اعتبار باشد، دیگر نمی‌توان اعتباری خارج از آن برای این مجموعه درنظر گرفت. مثلا اگر به چارچوب اسلامی معتقد نباشیم، هرچقدر هم که در قانون اساسی آن را بنویسیم، نمی‌تواند مفید باشد. بنابر این اگر اکثریت جامعه به قانون اساسی اعتقاد نداشته باشند و در رفتار آنها منعکس نباشد، قانون اساسی دیگر پایدار نخواهد بود.
وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال بنده اگر اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشم، نمی‌توانم پستی را در یک مقام و جایگاهی سیاسی اشغال کنم تا قانون اساسی را اجرا کنم. البته گاهی اوقات از این مسائل در کشورمان داشته‌ایم و این اصطلاح غلط را نیز برخی تکرار می‌کردند که ما قانون اساسی را قبول نداریم ولی داریم آن را اجرا می‌کنیم. در حالی که اگر قانون اساسی را قبول نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در عین حال گفت: البته کسانی که در خارج از حاکمیت هستند می‌توانند بگویند که ما اقلیت هستیم و علی‌رغم اعتراض به قانون اساسی، تابع آن هستیم. این ملاکی است که در دنیا پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود.
وی افزود: در بحث بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی، این نکته مطرح می‌شد که مثلاً فردی در جایی درخصوص برخی از اصول قانون اساسی سخنرانی کرده و گفته است که من اینها را قبول ندارم ولی کاندیدا شده است. حال چنین فردی می‌خواهد طبق اصل 67 قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی سوگند بخورد که پاسدار قانون اساسی باشد!
دکتر کدخدایی گفت: پس اعتقاد به قانون اساسی برای کسانی که در حاکمیت هستند، باید وجود داشته باشد چراکه در غیر این صورت، سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد. حاصل آن هم چنین خواهد شد که این فرد در رفتار خود باید طبق قانون اساسی عمل کند. حال اینکه رفتار وی با آنچه که در ذهنش می‌گذرد متفاوت باشد، یک بحث دیگری است.
وی درخصوص برخی از اصولی که در قانون اساسی کشورمان آمده است، گفت: در اصل دوم قانون اساسی، مبنای نظام، اعتقاد به وحدانیت خداوند، نبوت، معاد، امامت و... ذکر شده است که بر مبنای اعتقادات شیعه است. همانگونه که عرض شد اصل دوم قانون اساسی همان اعتقادات عرفی مردم است که مورد پذیرش همه بوده و در این اصل قانون اساسی متجلی شده است. به همین جهت در اصل چهارم قانون اساسی تاکید شده که کلیه قوانین و مقررات باید تابع موازین اسلامی باشد و اطلاق و عموم این اصل بر سایر اصول قانون اساسی ذکر شده است. یعنی باید قوانین اسلام در همه امور و همه بخش‌های نظام اسلامی جاری باشد و ملاک شناسایی اینها طبق آن چیزی است که در برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل 70، 96، 98 و 99، در بحث‌های انتخابات و تقنین مطرح شده است.
دکتر کدخدایی گفت: در فرآیند تدوین قانون اساسی مشروطه، بسیاری از علما نگران بودند که در مجلس مشروطه ممکن است قوانین غیراسلامی وضع شود، بنابراین متممی به آن اضافه شد که 5 نفر از علمای طراز اول در مجلس حضور داشته باشند و بر شرعی بودن مصوبات آن نظارت کنند. البته این متمم که بعدها به اصل طراز معروف شد به دلائل مختلف، هیچگاه اجرایی نشد.
وی افزود: تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم و این موضوع را در قالب یک نهاد مشخص، تحت‌عنوان شورای نگهبان، متشکل از شش نفر از فقها که با حکم رهبری منصوب می‌شوند و شش نفر حقوقدان که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می‌شوند، مطرح کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در مورد تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی، تنها فقها صلاحیت اظهارنظر دارند و در مورد تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، هم فقها و هم حقوقدانان نظر می‌دهند و اگر مصوبه‌ای با شرع یا قانون اساسی مغایر باشد، با ذکر دلائل، اعلام می‌شود و مجلس شورای اسلامی هم مکلف است که آن را اصلاح کند.
وی افزود: وظیفه دیگر شورای نگهبان، طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی است که طی تشریفاتی با درخواست سران سه‌قوه و یا خود اعضاء شورای نگهبان انجام می‌شود و تفسیر قانون اساسی هم در حکم قانون اساسی است.
دکتر کدخدایی گفت: وظیفه سوم شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات است که طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را برعهده دارد و تنها نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر سعی کردیم تا آنجایی که امکان دارد اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشیم و مسائل را با مردم درمیان بگذاریم و واقعا اگر جایی تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد شود بنابر این از همه کاندیداها دعوت کردیم که نمایندگانشان در شورای نگهبان حضور داشته باشند که این کار برای اولین بار انجام می‌شد. بعد از اعتراضات نیز همه کاندیداها را به جلسه رسمی شورای نگهبان دعوت کردیم که توضیحات و اعتراضاتشان را بیان کنند و آماده بودیم که به هر شکلی که امکان‌پذیر است این اعتراضات را بررسی کنیم تا رضایت آنان جلب شود. ولی آقایان جور دیگری ترجیح دادند. تنها یک نفر از آنان آمد که وی هم در وسط راه کناره‌گیری کرد.
وی در ادامه این نشست به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.
