شورای‌نگهبان خواستار برطرف شدن ابهام لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شد
شورای‌نگهبان توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهام استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را ناکافی دانست و خواستار برطرف شدن این ابهام شد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی روز شنبه 8 مهرماه 85 در نشست خبری با خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای‌نگهبان، گفت: هیأت وزیران در تاریخ 3 شهریور در نامه‌ای به امضای معاون اول رئیس جمهور خواستار استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شد.
وی افزود: معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مفاد نامه هیأت وزیران را به اطلاع مجلس شورای اسلامی رساند. لذا به استناد این دو نامه، لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران مسترد شده است.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با این وجود این لایحه را تصویب و به شورای‌نگهبان ارسال کرد که شورای‌نگهبان با توجه به استرداد این لایحه توسط دولت از مجلس خواست تکلیف استرداد را مشخص کند.
وی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به شورای‌نگهبان توضیح داده که معاون حقوقی رئیس جمهور ظاهراً شفاهی انصراف دولت از استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به اطلاع وی رسانده است که این توضیحات برای شورای‌نگهبان قانع کننده نبود و ابهام این لایحه همچنان باقی است.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه گفت: "طرح استفساریه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" نیز مورد ایراد شورای‌نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: طبق نظریه تفسیری شورای‌نگهبان در سال 76، مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است و تضییغ و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. لذا چون مجلس فراتر از تفسیر اقدام کرده این مصوبه مغایر اصل 73 قانون‌اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه اصلاحات مجلس در طرح توسعه منطقه آزاد ارس و رفع ایرادات شورای‌نگهبان را کافی دانست و گفت: این طرح مجدداً در جلسه شورای‌نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که پیش از این نیز مورد ایراد شورای‌نگهبان قرار گرفته بود، بار دیگر مطرح و با اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص اظهارنظر شورای‌نگهبان درباره ابهام طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 گفت: تبصره (2) ماده (2) که مقرر نموده مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را استعلام و گزارش آن‌را در رسیدگی‌های اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار دهند، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع قضایی الزام به تبعیت از این نظرات دارند یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی گفت: شورای‌نگهبان مصوبات هیأت وزیران در اصلاح اساسنامه‌های شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا و بیمه آسیا را مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی نشناخت.
وی افزود: طبق این مصوبات هزینه امکانات و دستگاهها و تجهیزات نیروی انتظامی و ادارات راه‌داری برای تأمین امنیت جاده‌ها از محل بودجه سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها تأمین می‌شود.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: فقهای شورای‌نگهبان در بررسی 3 نامه دیوان عدالت اداری، بخشنامه 57283/52 در خصوص تأخیر در پرداخت حق تأمین اجتماعی کارفرمایان، بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداخت‌های داخلی بانک ملت که مربوط به استخدام نیروهاست و همچنین بخشنامه‌های شماره 50359/715/41/15 مورخ 23/11/1380 و 15907/473/53/15 مورخ 4/4/1380 معاون انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مغایر موازین شرع نشناختند.
وی افزود: معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مفاد نامه هیأت وزیران را به اطلاع مجلس شورای اسلامی رساند. لذا به استناد این دو نامه، لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران مسترد شده است.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با این وجود این لایحه را تصویب و به شورای‌نگهبان ارسال کرد که شورای‌نگهبان با توجه به استرداد این لایحه توسط دولت از مجلس خواست تکلیف استرداد را مشخص کند.
وی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به شورای‌نگهبان توضیح داده که معاون حقوقی رئیس جمهور ظاهراً شفاهی انصراف دولت از استرداد لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به اطلاع وی رسانده است که این توضیحات برای شورای‌نگهبان قانع کننده نبود و ابهام این لایحه همچنان باقی است.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه گفت: "طرح استفساریه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" نیز مورد ایراد شورای‌نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: طبق نظریه تفسیری شورای‌نگهبان در سال 76، مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است و تضییغ و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. لذا چون مجلس فراتر از تفسیر اقدام کرده این مصوبه مغایر اصل 73 قانون‌اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه اصلاحات مجلس در طرح توسعه منطقه آزاد ارس و رفع ایرادات شورای‌نگهبان را کافی دانست و گفت: این طرح مجدداً در جلسه شورای‌نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که پیش از این نیز مورد ایراد شورای‌نگهبان قرار گرفته بود، بار دیگر مطرح و با اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص اظهارنظر شورای‌نگهبان درباره ابهام طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 گفت: تبصره (2) ماده (2) که مقرر نموده مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را استعلام و گزارش آن‌را در رسیدگی‌های اداری و قضایی ملحوظ نظر قرار دهند، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع قضایی الزام به تبعیت از این نظرات دارند یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی گفت: شورای‌نگهبان مصوبات هیأت وزیران در اصلاح اساسنامه‌های شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه دانا و بیمه آسیا را مغایر موازین شرع و قانون‌اساسی نشناخت.
وی افزود: طبق این مصوبات هزینه امکانات و دستگاهها و تجهیزات نیروی انتظامی و ادارات راه‌داری برای تأمین امنیت جاده‌ها از محل بودجه سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها تأمین می‌شود.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: فقهای شورای‌نگهبان در بررسی 3 نامه دیوان عدالت اداری، بخشنامه 57283/52 در خصوص تأخیر در پرداخت حق تأمین اجتماعی کارفرمایان، بخشنامه شماره 15145 مورخ 30/5/84 اداره کل رفاه و پرداخت‌های داخلی بانک ملت که مربوط به استخدام نیروهاست و همچنین بخشنامه‌های شماره 50359/715/41/15 مورخ 23/11/1380 و 15907/473/53/15 مورخ 4/4/1380 معاون انتظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مغایر موازین شرع نشناختند.
لینک کوتاه :
