طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363
1_ با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی دارد اعلام فرمائید آیا تأییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه؟ پس از رفع این ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ ماده (21) در خصوص اصلاح ماده (32)، از این نظر که محدودة نمایندگی هر کدام از حوزه های مذکور معلوم نیست ابهام دارد، با اصلاح مورد بشرح زیر رفع ابهام می گردد:
«مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه های علمیه»
3_ ماده (25) مبنی بر اصلاح ماده (36)، از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمی شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده (26) دائر به اصلاح ماده (37)، از این نظر که شامل تحصیل در حوزه علمیه نمی شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (27)، (اصلاح ماده 38)، مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (21) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ ماده (30)، (ماده 42 مکرر)، از این جهت که افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلی افزایش داده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_ ماده (38) در خصوص اصلاح ماده (49)، تبصره های (1) و (3) این ماده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (40) در خصوص اصلاح ماده (50) و ماده (41) در خصوص اصلاح ماده (55)، مواردی که نسبت به قوانین سابق از نظر حکم و موضوع تغییر یافته و به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در بند (2) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، معرفی مشمولین به سازمان قضائی نیروهای مسلح، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.
10_ تبصره (3) ماده (42) در خصوص اصلاح ماده (58)، چون مقصود از ضوابط معلوم نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ تبصره (4) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
12_در ماده (74) الحاقی نظر به اینکه هزینه به میزان زائد بر مقررات قبلی پیش بینی شده است و طریق تأمین آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13_ مواد (78) و(81) الحاقی و تبصره (1) آن از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق تأمین این هزینه ها معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.
14_ ماده (84) الحاقی، از آن جا که کلیه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: کلمه «خمت» در بند (3) ماده (44) مکرر موضوع ماده (33) اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
