کد خبر: ۱۳۷۹
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۱- 28 October 2009

طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363

طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 06/08/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

1_ با توجه به اینکه بعضی از مواد مذکور در این مصوبه نیاز به تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی دارد اعلام فرمائید آیا تأییدیه معظم له اخذ گردیده یا نه؟ پس از رفع این ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ ماده (21) در خصوص اصلاح ماده (32)، از این نظر که محدودة نمایندگی هر کدام از حوزه های مذکور معلوم نیست ابهام دارد، با اصلاح مورد بشرح زیر رفع ابهام می گردد:
«مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه های علمیه»
3_ ماده (25) مبنی بر اصلاح ماده (36)، از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمی شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده (26) دائر به اصلاح ماده (37)، از این نظر که شامل تحصیل در حوزه علمیه نمی شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (27)، (اصلاح ماده 38)، مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (21) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ ماده (30)، (ماده 42 مکرر)، از این جهت که افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را نسبت به قانون فعلی افزایش داده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
7_ ماده (38) در خصوص اصلاح ماده (49)، تبصره های (1) و (3) این ماده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و طریق تأمین هزینه جدید معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (40) در خصوص اصلاح ماده (50) و ماده (41) در خصوص اصلاح ماده (55)، مواردی که نسبت به قوانین سابق از نظر حکم و موضوع تغییر یافته و به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در بند (2) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، معرفی مشمولین به سازمان قضائی نیروهای مسلح، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.
10_ تبصره (3) ماده (42) در خصوص اصلاح ماده (58)، چون مقصود از ضوابط معلوم نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ تبصره (4) ماده (42) مبنی بر اصلاح ماده (58)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
12_در ماده (74) الحاقی نظر به اینکه هزینه به میزان زائد بر مقررات قبلی پیش بینی شده است و طریق تأمین آن معلوم نگردیده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13_ مواد (78) و(81) الحاقی و تبصره (1) آن از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق تأمین این هزینه ها معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدند.
14_ ماده (84) الحاقی، از آن جا که کلیه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: کلمه «خمت» در بند (3) ماده (44) مکرر موضوع ماده (33) اصلاح گردد.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

گزارش تصویری حضور دکتر طحان نظیف در نشست علمی «چالش‌های قانونگذاری در ایران»

پیام آیت‌الله مدرسی‌یزدی به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

دکتر طحان‌نظیف: فیلم «خدای جنگ» نشان داد نقطه‌های آغاز همیشه مهم هستند

دکتر طحان‌نظیف: تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی به پاسداری از حقوق مردم انجامیده است

دکتر پروین: بسیاری از مشکلات با عمل به قانون رفع خواهد شد/ صلاحیت‌ها و وظایف همه دستگاه‌ها و نهادها در قانون مشخص است

احیای سنت‌های کارآمد و حل مسائل نوظهور اولویت‌های دوره جدید شورای عالی

اساس جمهوری اسلامی مبتنی بر استقلال است

گزارش تصویری حضور دکتر طحان نظیف در گردهمایی بزرگ فعالان فضای مجازی و رسانه استان همدان

سخنگوی شورای نگهبان در جمع فعالان فضای مجازی استان همدان: جهاد تبیین در حوزه انقلاب نیازمند آشنایی با قانون اساسی است/ انقلاب اسلامی ایران امید مستضعفان جهان را زنده کرد

انقلاب اسلامی معادلات قدرت را تغییر داد

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ بیشتر ایرادات برطرف شد/سال آینده انتخابات شورا‌ها برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای هم برگزار نخواهد شد

فیلم|نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۶ بهمن ۱۴۰۳

گزارش تصویری نشست خبری دکتر طحان نظیف ۶ بهمن ۱۴۰۳

آمریکا مذاکره را برای مقابله با انقلاب می خواهد/ هشدار درمورد خطر نفوذ

اطلاعات تولید شده در علوم اسلامی در دسترس همه قرار بگیرد / ضرروت بکارگیری هوش مصنوعی در مطالعات اسلامی

اصلاحات مجلس نسبت به بخش اول لایحه ‎بودجه ۱۴۰۴ (بجز موارد اصرار شده برای اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) تایید شد

پژوهشکده شورای نگهبان و اندیشکده فقه حکمرانی دانشگاه امام صادق (ع) تفاهم نامه همکاری امضا کردند

کتاب «دیوان عدالت اداری؛ صلاحیت‌ها و رویه‌ها» منتشر شد