سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح نظام جامع دامپروری کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 21/05/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 21/05/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 11/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت ونظر شورا به این شرح شد: از آنجا که این مصوبه دارای بارمالی است و طریق پیش‌بینی شده در ماده (11)، با توجه به مدلول بند (ج) ماده (24)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری، بار مالی مورد نیاز را بطور کامل تأمین نمی‌کند، لذا اطلاق این مصوبه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: عبارت «کلیه خسارات ناشی از عیب» از این جهت که مشخص نیست صرفاً به معنای مابه التفاوت صحیح و معیب است یا شامل سایر خسارات ناشی از استفاده از کالای معیب نیز می‌شود مبهم است، باید عبارت روشن شود تا بتوان اظهار نظر نمود.
وی گفت: لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 11/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح اصلاح ماده (1)‌ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه مورخ هفدهم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 24/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه، مصوب جلسه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 24/06/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: لایحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ هفدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد اما شورای نگهبان متذکر شد که لازم است سال هجری معادل سال‌های میلادی مذکور، در این مصوبه ذکر گردد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین، مصوب جلسه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد اما شورای نگهبان متذکر شد که در بند (الف) ماده (8) پیوست (پ)، لازم است معادل فارسی عبارت «CIF یا CIP» ذکر گردد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 که در جلسه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، ‌پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382و الحاق ماده (187)‌مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 که در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تبصره ماده واحده، از این جهت که در لایحه دولت نبوده و به تقلیل درآمد عمومی می‌انجامد و طریق جبران کاهش آن نیز معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت هیأت وزیران، درجلسه مورخ 21/05/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تبصره ماده (11) با ماده (7) اساسنامه در خصوص تعداد اعضاء مجمع عمومی و تعداد رأی مورد هم‌خوانی ندارد، باید به نحو مقتضی این امر روشن شود. در ماده (26) نیز نظر به‌اینکه قانون تجارت، حاوی برخی موارد خلاف موازین شرع است، باید مواد مورد نظر از قانون مذکور تعیین تا اظهار نظر شود. همچنین شورای نگهبان متذکر شد که در ماده (12)، کلمه «شکرت» اصلاح گردد.
وی افزود: اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب جلسه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت هیأت وزیران، درجلسة مورخ 08/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت هیأت وزیران، در جلسة مورخ 15/07/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین نظر فقهای شورای نگهبان را درخصوص سه نامه رئیس دیوان ادالت اداری به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/556 مورخ 06/04/1388؛
موضوع مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/05/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد: مصوبه مورخ 26/12/1385 شورای پول و اعتبار، خلاف موازین شرع شناخته نشد و شکایتی را که شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی خود اظهار داشته امری مربوط به متن مصوبه فوق نیست و رسیدگی به آن بعهدة مراجع صالحه است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/167 مورخ 6/4/1388؛
موضوع مصوبه 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 21/05/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد: متن مصوبه مورد شکایت فرستاده شود تا روشن گردد که آیا عین مصوبه شورای شهر اهواز دلالت بر مالک شدن شهرداری نسبت به نصف ملک مالک زمین ها ولو در فرض به اجراء نگذاشتن پروانه ساختمانی مأخوذه در حوزه در زمان خود دارد یا نه؟ پس از آن اعلام نظر خواهد شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/763 مورخ 6/4/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 203/02/602/10/51/21 مورخ 4/6/1380 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 21/05/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد: در صورتیکه نیروی انتظامی مذکور از نظر قانونی حق تصویب بخشنامه را داشته باشد، بخشنامة مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست. و تشخیص اینکه قانوناً حق تصویب دارد یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری است.»