لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مصوب جلسه مورخ سی و یکم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 24/04/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله بند های (1) و (3) ماده (1) و ماده (3)، مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه هند و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله بند های (1) و (3) ماده (1) و ماده (3)، مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه هند و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
