لایحه جرائم رایانهای مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
به گزارش روابطعمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز سهشنبه در نشستی با خبرنگاران، تصریح کرد: لایحه جرائم رایانه ای که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح ایمنی زیستی جمهوریاسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه 20/3/1388 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1- در ماده(2) اطلاق تکلیف به فراهم آوردن تمهیدات لازم، از این جهت که شامل اموری می شود که دارای بار مالی است و به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد .
2- واگذاری وظایف و اختیارات مقرر در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(3) به شورای مذکور ، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
3- تبصره (2) ماده (3) مبنیاً بر ایراد قبلی اشکال دارد.
4- ایجاد دبیرخانه در تبصره (3) ماده (3) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5- خسارت مذکور در ماده (6) از این جهت که مشخص نیست منظور، جبران خسارت وارده به اشخاص یا مجازات تعزیری است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- در ذیل بند (ب) ماده (7) تصویب موارد مذکور توسط شورای ملی ایمنی زیستی ، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده (10) اطلاق استثناء در خصوص پژوهشهای میدانی حتی نسبت به مواردی که احتمال وقوع خطر باشد ، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول و فوت می شوند مصوب 1372 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال سابق در خصوص سالهای بعد،کماکان بقوت خود باقی است
وی گفت: طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/88 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدائی گفت: طرح اصلاح ماده (20 مکرر ) آیین نامه مالی شهرداریها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه 20/3/1388 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
