لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 30/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
_ با اصلاح بعمل آمده در ماده (2) اگر چه ایراد بند یک این شورا مبنی بر وجود ابهام رفع
شده و نیز ایراد بند (2) نسبت به موردی که کالای خریداری شده کلی باشد برطرف شده است اما در اصلاحیه بعمل آمده اطلاق الزام عرضه کننده کالا به جبران خسارتهای ناشی از عیوب نسبت به موردی که خریدار معامله را - بخاطر خیار عیب فسخ کند – خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین اطلاق الزام مصرف کننده به تحویل گرفتن کالای جزئی و اخذ خسارت بوجود آمده خلاف موازین شرع است زیرا اطلاق الزام مزبور، حق فسخ معامله را از مصرف کننده می گیرد در صورتی که از نظر شرعی وی میتواند معامله را فسخ کند.
_ با اصلاح بعمل آمده در ماده (2) اگر چه ایراد بند یک این شورا مبنی بر وجود ابهام رفع
شده و نیز ایراد بند (2) نسبت به موردی که کالای خریداری شده کلی باشد برطرف شده است اما در اصلاحیه بعمل آمده اطلاق الزام عرضه کننده کالا به جبران خسارتهای ناشی از عیوب نسبت به موردی که خریدار معامله را - بخاطر خیار عیب فسخ کند – خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین اطلاق الزام مصرف کننده به تحویل گرفتن کالای جزئی و اخذ خسارت بوجود آمده خلاف موازین شرع است زیرا اطلاق الزام مزبور، حق فسخ معامله را از مصرف کننده می گیرد در صورتی که از نظر شرعی وی میتواند معامله را فسخ کند.
