لایحه پیشگیری از وقوع جرم
لایحه پیشگیری از وقوع جرم مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 28/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ماده (2) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار نموده است، مغایر اصول 156، 157و158 قانون اساسی شناخته شد.
2_ تبصره ماده (2) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.
3_ در ماده (3) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول157، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره های یک و (2) ماده (3) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.
5_ ماده (4) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (2) و (3) اشکال دارد، باید اصلاح شود.
6_ حذف ویا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (4) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
7_ حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (4) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
8_ شورای استانی در ماده (5)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (2) و (3) را دارد.
9_ بند (4) ماده (5)، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
10_ مواد (6)، (7)، (8) و (9) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد.
1_ ماده (2) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار نموده است، مغایر اصول 156، 157و158 قانون اساسی شناخته شد.
2_ تبصره ماده (2) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.
3_ در ماده (3) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول157، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره های یک و (2) ماده (3) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.
5_ ماده (4) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (2) و (3) اشکال دارد، باید اصلاح شود.
6_ حذف ویا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (4) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
7_ حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (4) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
8_ شورای استانی در ماده (5)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (2) و (3) را دارد.
9_ بند (4) ماده (5)، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
10_ مواد (6)، (7)، (8) و (9) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد.
لینک کوتاه :
