لایحه جرائم رایانه ای
1_ علیرغم اصلاح بعمل آمده، اشکال بند (1) قبلی این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
2_ ایراد بندهای (3) و (4) رفع شده، ولی چون ظاهر تبصره (2) در ماده (20) و قرینه ذیل آن _ آنست که جرم، منتسب به شخص حقیقی و حقوقی می باشد و در این فرض از نظر شرع جبران خسارت شاکی خصوصی می بایست از اموال هر دو شخص حقیقی و حقوقی بر اساس مقدار دخالت آنان در جرم و خسارت محاسبه شود ولذا وجهی برای حکم به جبران خسارت شاکی بالابتداء از خصوص اموال شخص حقوقی و جبران مابه التفاوت _ در صورت عدم تکافو _ از اموال شخص حقیقی نیست.
3_در خصوص ایراد بند (10) علیرغم اصلاح بعمل آمده، اشکال مربوط به مغایرت با اصل 158 کماکان بقوت خود باقی است.
لینک کوتاه :
