طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 16/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ نظر به اینکه با عنایت به قوانین جاری تقاضای افراز و تفکیک بسیاری از اراضی باید از طریق دادگاهها بعمل آید و در ماده (101) اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345 این امر پیش بینی شده اما در این مصوبه در خصوص موارد مذکور تعیین تکلیف نشده فلذا ماده واحده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق ماده واحده در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ عدم قید مهلت برای شهرداری در خصوص تأیید و ابلاغ نقشه به مالک و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق تعیین میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در تبصره (3) ماده واحده (ماده101) آمده از این جهت که نیاز به ضابطه دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ منحصر نمودن عوامل مذکور درتبصره (3) ماده واحده در آنچه ذکر شده و در نظر نگرفتن سایر دریافت های شهرداری مثل عوارض گوناگون خلاف شرع است و تصمیم گیری باید با توجه به همه دریافت ها در رابطه با شهرداری باشد.
6_ اطلاق دریافت عین اراضی بعنوان قدرالسهم خدمات عمومی درتبصره (3) ماده واحده (ماده 101) نسبت به مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ تبصره (4) مبنیاً بر ایراد تبصره (3)، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق ایجاد حق نظارت برای دستگاههای مذکور در تبصره (5) ماده واحده (ماده 101)، مغایر
اصول 57 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره (4)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
1_ نظر به اینکه با عنایت به قوانین جاری تقاضای افراز و تفکیک بسیاری از اراضی باید از طریق دادگاهها بعمل آید و در ماده (101) اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345 این امر پیش بینی شده اما در این مصوبه در خصوص موارد مذکور تعیین تکلیف نشده فلذا ماده واحده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق ماده واحده در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ عدم قید مهلت برای شهرداری در خصوص تأیید و ابلاغ نقشه به مالک و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق تعیین میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در تبصره (3) ماده واحده (ماده101) آمده از این جهت که نیاز به ضابطه دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ منحصر نمودن عوامل مذکور درتبصره (3) ماده واحده در آنچه ذکر شده و در نظر نگرفتن سایر دریافت های شهرداری مثل عوارض گوناگون خلاف شرع است و تصمیم گیری باید با توجه به همه دریافت ها در رابطه با شهرداری باشد.
6_ اطلاق دریافت عین اراضی بعنوان قدرالسهم خدمات عمومی درتبصره (3) ماده واحده (ماده 101) نسبت به مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ تبصره (4) مبنیاً بر ایراد تبصره (3)، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق ایجاد حق نظارت برای دستگاههای مذکور در تبصره (5) ماده واحده (ماده 101)، مغایر
اصول 57 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره (4)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
لینک کوتاه :
