کد خبر: ۱۲۰۲
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۸- 06 May 2009

طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 16/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

1_ نظر به اینکه با عنایت به قوانین جاری تقاضای افراز و تفکیک بسیاری از اراضی باید از طریق دادگاهها بعمل آید و در ماده (101) اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345 این امر پیش بینی شده اما در این مصوبه در خصوص موارد مذکور تعیین تکلیف نشده فلذا ماده واحده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق ماده واحده در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ عدم قید مهلت برای شهرداری در خصوص تأیید و ابلاغ نقشه به مالک و عدم تعیین تکلیف در این خصوص، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ اطلاق تعیین میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در تبصره (3) ماده واحده (ماده101) آمده از این جهت که نیاز به ضابطه دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ منحصر نمودن عوامل مذکور درتبصره (3) ماده واحده در آنچه ذکر شده و در نظر نگرفتن سایر دریافت های شهرداری مثل عوارض گوناگون خلاف شرع است و تصمیم گیری باید با توجه به همه دریافت ها در رابطه با شهرداری باشد.
6_ اطلاق دریافت عین اراضی بعنوان قدرالسهم خدمات عمومی درتبصره (3) ماده واحده (ماده 101) نسبت به مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ تبصره (4) مبنیاً بر ایراد تبصره (3)، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق ایجاد حق نظارت برای دستگاههای مذکور در تبصره (5) ماده واحده (ماده 101)، مغایر
اصول 57 و 174 قانون اساسی شناخته شد.
9_ نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره (4)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت‌ مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شد

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه تایید شد/ مرحله دوم ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود

صحت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شد/ اعلام صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۶ حوزه دیگر + اسامی

آیت‌الله جنتی: امیدواریم سال آینده با تلاش مسئولان و مجلس جدید شاهد پیشرفت سریعتر کشور باشیم

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در شورای نگهبان تایید شد

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

۴۵ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان بررسی شد/ مانند همه دوره‌ها گزارش‌ها و شکایات داشتیم، اما انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

گزارش تصویری آخرین نشست خبری دکتر طحان نظیف در سال ۱۴۰۲

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

آغاز به کار سامانه «مردم ناظر»؛ تمام مردم می‌توانند بر انتخابات نظارت و گزارش تخلفات احتمالی ارسال کنند

دکتر طحان‌نظیف: مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد/ تمدید رای‌گیری تا سه ساعت اول با وزارت کشور است

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

لایحه کولبری تایید شد و مدت زمان سربازی کاهش یافت/ انتخابات الکترونیک در مرحله دوم برگزار می‌شود

تایید صحت انتخابات مجلس در ۵۲ حوزه انتخابیه از ۱۱ استان/ سخنگوی شورای نگهبان: وضعیت سایر حوزه‌ها در روز‌های آینده اعلام می‌شود

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

صحت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شد/ اعلام صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۶ حوزه دیگر + اسامی