کد خبر: ۱۱۸۴
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۸- 29 April 2009
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی) مصوب 1379 مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:

1_ اطلاق عبارت «از قبیل شوراهای حل اختلاف و...» در تبصره ماده واحده از این جهت که همه موارد آن ذکر نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2_ اطلاق هیأتها و کمیسیونها و... در تبصره ماده واحده از این جهت که شامل مواردی می شود که مراجع مذکور از مراجع دادگستری نیستند، مغایر اصول 61 ، 158 و 159 قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که رأی قاضی در هیأتهای مرقوم مناط اعتبار نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

مراسم عزاداری سالار شهیدان امسال هم مثل سال‌های گذشته با شکوه برگزار شد/ رشادت جوانان با غیرت ایرانی در دوران اسارت

"طرح مانع‌زدايی از توسعه صنعت برق" در جلسه شورای نگهبان بررسی شد

بررسی دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بهت‌آور و غیر قابل قبول است

پرتاب موفق ماهواره خیام نشان داد تحریم‌ها نمی‌تواند ایران قوی را متوقف کند

توئیت دکتر طحان نظیف درباره گرامیداشت روز خبرنگار

انقلاب اسلامی، در مسیر انقلاب سید الشهدا(ع) است

روابط عمومی شورای نگهبان در پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت

دیدار دکتر کدخدایی با دکتر امیرعبداللهیان درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور سردار سلیمانی

پربازدید ها

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید

پاسخ عضو فقهای شورای نگهبان به چرایی تمدید حکم آیت‌الله جنتی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای نگهبان/ آیت الله جنتی به عنوان دبیر ابقا شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ تیر ۱۴۰۱

یادداشت اختصاصی حسین شریعتمداری/ پا به پای انقلاب با شورای نگهبان

شورای نگهبان و صیانت از حق ملت بر تقنین شایسته

احیای حقوق عامه؛ حق مردم، تکلیف مسئولین

تصمیم گیری در مورد تفکیک وزارت صنعت به عهده دولت و مجلس است

طرح اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد