لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی) مصوب 1379 مصوب جلسه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 09/02/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ اطلاق عبارت «از قبیل شوراهای حل اختلاف و...» در تبصره ماده واحده از این جهت که همه موارد آن ذکر نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق هیأتها و کمیسیونها و... در تبصره ماده واحده از این جهت که شامل مواردی می شود که مراجع مذکور از مراجع دادگستری نیستند، مغایر اصول 61 ، 158 و 159 قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که رأی قاضی در هیأتهای مرقوم مناط اعتبار نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
1_ اطلاق عبارت «از قبیل شوراهای حل اختلاف و...» در تبصره ماده واحده از این جهت که همه موارد آن ذکر نشده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق هیأتها و کمیسیونها و... در تبصره ماده واحده از این جهت که شامل مواردی می شود که مراجع مذکور از مراجع دادگستری نیستند، مغایر اصول 61 ، 158 و 159 قانون اساسی شناخته شد و از این جهت که رأی قاضی در هیأتهای مرقوم مناط اعتبار نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
