انتشار مجموعه دوجلدی «معاهدات بینالمللی و نظارت شورای نگهبان»
مجموعه دوجلدی «معاهدات بینالمللی و نظارت شورای نگهبان» به قلم امیر لهراسبی و در جلد دوم با همکاری محمدحسن ابوالحسنی و زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی، از سوی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان این اثر با تمرکز بر یکی از موضوعات مهم و کمتر بررسیشده در حقوق عمومی و حقوق بینالملل، به تبیین مبانی، رویهها و چالشهای نظارت شورای نگهبان بر معاهدات بینالمللی میپردازد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که معاهدات بینالمللی میتوانند تعهداتی را برای کشور ایجاد کنند که آثار و دامنه آنها در گذر زمان، تحت تأثیر تفسیر، رویه دولتها، تصمیمات نهادهای معاهدهای و تحولات حقوق بینالملل، دستخوش تغییر شود. از این رو، چگونگی صیانت از اصول قانون اساسی، حاکمیت ملی و منافع کشور در کنار الزامات ناشی از حقوق بینالملل، از مسائل اساسی مورد توجه این پژوهش است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بینالمللی بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نیازمند تصویب و طی فرایندهای مقرر داخلی هستند و رعایت شرع و قانون اساسی نیز در اعتبار آنها اهمیت اساسی دارد. کتاب با توجه به همین چارچوب، نسبت میان الزامات حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی را بررسی کرده و به این پرسش محوری میپردازد که چگونه میتوان میان الزامات حقوق بینالملل و محدودیتها و الزامات ناشی از قانون اساسی، به سازگاری و انسجام حقوقی دست یافت.
جلد نخست این مجموعه با عنوان «معاهدات بینالمللی و نظارت شورای نگهبان (۱)» نوشته امیر لهراسبی در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست با بررسی جایگاه معاهدات و الزامات تصویب آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به خاستگاه و تحولات اصل ۷۷ قانون اساسی، مفهوم قراردادهای بینالمللی و نسبت نظام حقوقی داخلی و حقوق بینالملل میپردازد. بخش دوم به ابعاد بنیادین تفسیر در حقوق معاهدات اختصاص دارد و موضوعاتی همچون ماهیت زبان حقوقی، تفسیر هنجاری، حسن نیت، تفسیر پویا، نقش رویه قضایی و تفسیر نهادهای بینالمللی را بررسی میکند. بخش سوم نیز اصلاح و بازنگری معاهدات، سازوکارهای رسمی و ضمنی اصلاح، نقش رویه دولتها و نسبت عرف و معاهده را مورد واکاوی قرار میدهد.
جلد دوم با عنوان «معاهدات بینالمللی و نظارت شورای نگهبان (۲)» به همت امیر لهراسبی و محمدحسن ابوالحسنی رویکردی کاربردیتر به موضوع دارد و در دو بخش تدوین شده است. بخش نخست با عنوان «کارآمدی نظریات شورای نگهبان درباره معاهدات بینالمللی در پرتو بایستههای حقوق بینالملل»، فرایند تصویب معاهدات، ماهیت و منطق ایرادات شورای نگهبان، میزان انطباق این ایرادات با موازین حقوق بینالملل، شیوههای رفع ایرادات، جایگاه حق شرط، نقش و ابتکارات پارلمانی و ظرفیتهای اصل حاکمیت ملی را بررسی میکند.
بخش دوم جلد دوم نیز به «وضعیت سازگاری معاهدات بینالمللی قضایی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریات شورای نگهبان» اختصاص دارد و ضمن بررسی ماهیت انواع موافقتنامههای همکاری قضایی، از جمله معاضدت قضایی کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان، سیر تحول رویه شورای نگهبان و مبانی نظرات اخیر این شورا را از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل تحلیل میکند. در این بخش، موضوعاتی همچون قاعده فقهی تزاحم، اصل چهارم قانون اساسی، رضایت طرفین معاهده، حق امتناع و جایگاه حاکمیت ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از ویژگیهای مهم این پژوهش، پیوند میان دو حوزه حقوق معاهدات بینالمللی و رویه شورای نگهبان است؛ حوزههایی که در بسیاری از مطالعات داخلی بهصورت جداگانه بررسی شدهاند. نویسندگان با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، مطالعه کتابخانهای و بررسی تطبیقی تجارب سایر کشورها، تلاش کردهاند ضمن ارزیابی کارآمدی سازوکارهای موجود، ظرفیتهای اصلاح و طراحی سازوکارهای مکمل برای هماهنگسازی فرایند بررسی و تصویب معاهدات با الزامات حقوق بینالملل را نیز بررسی کنند.
در مجموع، این مجموعه میکوشد تصویری منسجم از نسبت قانون اساسی، شورای نگهبان و حقوق بینالملل معاهدات ارائه دهد و زمینهای برای بازاندیشی در سازوکار نظارت بر معاهدات و ارتقای انسجام و کارآمدی سیاست معاهداتی کشور فراهم آورد. از این منظر، اثر حاضر میتواند برای استادان و پژوهشگران حقوق عمومی و بینالملل، دانشجویان، حقوقدانان، سیاستگذاران و دستاندرکاران حوزه روابط خارجی و تقنین، منبعی تخصصی و قابل استفاده باشد.
این مجموعه در تابستان ۱۴۰۵ از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان و در نوبت چاپ نخست منتشر شده است. جلد نخست ۱۳۴ صفحه و جلد دوم ۱۳۸ صفحه دارد و علاقهمندان میتوانند از نشانی اینترنتی nashr-rc.ir این آثار را تهیه نمایند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
