سخنگوی شورای نگهبان فرجام طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این نهاد را تشریح کرد

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان وی گفت: طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه 6 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 16 بهمن 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش، مصوب جلسه 8 بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 16 بهمن 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور(مصوب 1364)، که در جلسه 8 بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ 16 بهمن 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور، مصوب جلسه 15 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 30 بهمن 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید، مصوب جلسه 16 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 30 بهمن 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق مواد (7) و (8) از این جهت که بدون اذن، نماینده ولی‌فقیه را موظف به اموری می‌کند، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در انجمن بین‌المللی علوم‌ باغبانی، که با اصلاحاتی در جلسه 16 بهمن 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 30 بهمن 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در مرکز ماشین‌ها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه، که با اصلاحاتی در جلسه 16 بهمن 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 30 بهمن 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح دوفوریتی ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه 30 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه گفت: طرح تمدید مدت اجراء آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378)، که در جلسه 4 اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب، مصوب جلسه 13 آذر 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه موافقتنامه، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، مذکور در بند (3)‌ ماده (19)، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ)، مصوب جلسه 24 مهر 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: با توجه به اینکه منظور از ایراد قبلی شورا این بود که ترجمه متون و عبارات و اصطلاحات در متن مصوبه درج و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد، نظربه اینکه در متن ارسالی رعایت موارد فوق نشده است، بنابر این ایراد سابق کماکان به‌قوت خود باقی می‌باشد. ضمناً در مواردی که حروف لاتین، اسم خاص یا نام یک فرد است هم باید معادل فارسی آنها در مصوبه قید شود.
وی گفت: طرح اصلاح ماده (20مکرر) آئین نامه مالی شهرداری‌ها، مصوب جلسه 27 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: در ماده (20) مکرر منوط کردن تصویب آئین‌نامه توسط هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها، مغایر اصل 101 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب جلسه 30 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در ماده (5) عضویت رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون مذکور با حق رأی و نیز تصویب نقشه‌های تفضیلی توسط شورای شهر، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
2- عضویت نماینده سازمان نظام مهندسی استان با حق رأی در کمیسیون مذکور، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
3- در تبصره (3) نیز عضویت رئیس شورای اسلامی شهر با حق رأی، مغایر اصل 100 قانون اساسی می‌باشد.
4- تبصره (4) مبنیاً بر اشکالات فوق باید اصلاح شود.
5- ایجاد بار مالی مستقیم جدید برای شهرداری در ماده (5)، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، مصوب جلسه 27 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به اینکه ماده واحده به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده در تبصره یک آن، جبران هزینه مذکور را نمی‌نماید، بنابراین ماده واحده مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: لایحه جرائم رایانه‌ای، مصوب جلسه 15 دی 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 21 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق تولید و ارسال و قصد ارسال مذکور در ماده (14) چون شامل مواردی می‌شود که تولید مورد خاصی بدون ارسال به موردی و یا همچنین ارسال به مورد خاصی خصوصاً در صورتی که صور مستهجن (با توجه به تبصره4) جعلی باشد، ‌خلاف موازین شرع می‌باشد.
2- اطلاق مسئولیت کیفری شخص حقوقی مذکور در ماده (19) ‌در بندهای (الف) و (ج) در صورتی که جریمه مستند به شخصیت حقوقی نباشد و شخصیت حقوقی نیز مطلع نباشد و یا قدرت بر منع نداشته باشد خلاف موازین شرع است.
3- تبصره (2) در ماده (20)، در صورتیکه مدیرعامل برخلاف ضوابط شرکت، مرتکب عملی گردد که مستلزم خسارت به شاکی خصوصی باشد، تمام ضمان به‌عهدة این شخص است و ضامن ساختن شرکت خلاف موازین شرع است.
4- در تبصره (2) ماده (20) اطلاق جبران خسارت شاکی از اموال شخص حقوقی نسبت به صوری که سبب ضمان نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع است. و همچنین اطلاق جبران مابه‌التفاوت از اموال مرتکب در صوری که سبب ضمان نسبت به او وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع است.
5- در تبصره (1) ‌ماده (21) و ماده (28) عبارت «وب‌سایت» و در تبصره (2) ماده (32) عبارت «IP»‌، ‌از این جهت که استفاده از عبارت‌های خارجی بدون ذکر معادل فارسی آن است، ‌مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
6- اموری که به کارگروه «کمیته»، ‌در مواد (21) و (22)، ‌داده شده است و نیز ماده (23) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- در تبصره (2) ماده (22) چون شکایاتی که در کارگروه «کمیته» رسیدگی می‌شود قابل شکایت در دادگاه نیست، ‌مغایر اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
8- اطلاق بند (ب) ماده (25) در جایی که استفاده مباح می‌شود، ‌خلاف موازین شرع شناخته شد.
9- اطلاق بند (و) ماده (41) در مواردی که قانون وجود ندارد، ‌مغایر اصل 85 قانون اساسی
شناخته شد.
10- ماده (52) از این جهت که وزارت دادگستری را موظف به انجام موارد مذکوره در ماده نموده است، مغایر اصول 158 و 160 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، مصوب جلسه 22 اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 25 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در موارد متعدد از جمله جزء (الف) بند (7) و بند الحاقی (56)، که عناوین «شرکت ملی نفت ایران» و «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» یا بنحو اشاره این شرکت‌ها را ذکر نموده است، همان ابهام معموله درخصوص لایحه بودجه سال‌های قبل کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- جزء (الف5) بند (12)، انتخاب چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون‌ها، مغایر اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد، و از این جهت که وظایف تعیین‌شده برای کمیته ماهیت اجرایی دارد، حضور نمایندگان مذکور مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
3- جزء (د) بند (9) و بندهای الحاقی (2)، (10)، (19)، (34) و (56)، از جهت عدم تعیین سقف اعتبار، مغایر ذیل اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
4- بند الحاقی (7)، معرفی دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی توسط مجمع نمایندگان استان، مغایر اصل 76 قانون اساسی شناخته شد.
5- بند الحاقی (16)، به دلیل عدم واریز درآمد مذکور به خزانه، مغایر صدر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6- بند الحاقی (40) به لحاظ اینکه ماهیت بودجه‌ای ندارد مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
7- در جزء (د) بند الحاقی (41) و جزء (د) بند الحاقی (43) ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8- بند الحاقی (48)، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه گفت: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372) که در جلسه 4 اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به اینکه اطلاق مقررات مذکور در مواد (1) و (2) شامل تقنیین نیز می‌گردد، بنابراین اجازه تصویب آن به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، مصوب جلسه 5 اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بندهای (2) و (3) ماده واحده از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد و بند (4) آن نیز مبنیاً بر ایراد مذکوره اشکال دارد.
وی گفت: طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه 5 اسفند 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اینکه مصوبه مذکور مخالف نامه حضرت امام «رحمه‌ا... علیه» درباره نمایندگی جناب آقای غیوری که مورد تنفیذ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» قرار گرفته، می‌باشد، مواد (1) و (2) آن نیز از این جهت که بدون اذن ولی‌فقیه، نماینده معظمٌ‌له را موظف به اموری می‌کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: طرح بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار)، مصوب جلسه 27 بهمن 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده (1) و تبصره های (1) و (4) آن از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق جبران آن معین نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و ماده (3) رافع اشکال آن نمی‌باشد.
وی افزود: طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال1387کل کشور و قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب1386) که با اصلاحاتی در جلسه 14 اسفند 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شوری نگهبان گفت: لایحه اصلاح تبصره(1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) که با اصلاحاتی در جلسه 14 اسفند 1387 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید، که با اصلاحاتی در جلسه 14 اسفند 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام مدیترانه، که با اصلاحاتی در جلسه 14 اسفند 1387 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26 اسفند 1387 شورای نگهبان، مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شوری نگهبان در پایان نیز پاسخ فقهای این شورا به سه عدد از نامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/86/180 مورخ 28/7/1387 و پیرونامه شماره 27410/30/87 مورخ 3/4/1387؛
موضوع جوابیه شماره 61828 مورخ 17/6/1387 سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کار و شماره 17995/5 مورخ 5/6/1387 رئیس سازمان کار و امور اجتماعی بوشهر و نامه شماره 391/11/4/85 مورخ 24/6/1387 اداره‌کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر مربوط به نامه شمارة 19108 مورخ 12/5/1377 و ذیل نامه شمارة 38004 مورخ 6/11/1376 مدیرکل مزد و بهره‌وری وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ 16/11/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را به‌عنوان اضافه‌کار -در حالی که کاری انجام نداده باشند- خلاف شرع شناخته نشد. بناء علیه نمی‌توان از این جهت نامه شماره 19108 مورخ 112/5/1377 ذیل نامه شماره 38004 مدیرکل مزد و بهره‌وری وزارت کار و اموراجتماعی را خلاف شرع دانست. اما تشخیص اینکه آیا این برداشت از بعضی مواد قانون کار، مخالف قانون است یا نه مطلب دیگری است و به‌عهده خود دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/87/301 مورخ 26/7/1387؛
موضوع ماده (18) اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره‌های
یک، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه یکصدوهجدهمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه مورخ 16/11/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
موضوع شکایت آقای عظیمی درتاریخ 30/8/86 در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر شورا طی نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام شده است.
لیکن آن دیوان محترم به اشتباه شکایت سابق آقای عظیمی و طبعاً‌ نظر فقهای شورای نگهبان را مربوط به ماده (18) اصلاحی لغو شده دانسته و شکایت را ردکرده است.
با توجه به این توضیح لازم است دیوان محترم عدالت اداری به شکایت جدید آقای عظیمی رسیدگی و نسبت به ایفاء حقوق وی اقدام مقتضی معمول دارد. ضمناً به پیوست نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان ارسال می‌گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/296 مورخ 29/7/1387؛
موضوع بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی در دبیرخانه‌های کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی باستناد به نظریه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 فقهای محترم شورای نگهبان، در جلسه مورخ 30/11/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
چون بند 2-2 دستورالعمل مورد شکایت اعتراض شاکی را در مواردی که تنها به استشهادیه مستند باشد نپذیرفته است و دبیرخانه هیأت مذکور در ماده واحده آن را قبول نمی‌کند و طبق بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی) تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 هیأت مذکور در این قانون می‌باشد و وقتی دبیرخانه آن را نپذیرد شاکی نمی‌تواند به‌مرجع قضائی دیگر مراجعه کند.
با عنایت به اینکه چه بسا استشهادیه‌های داده‌شده حاوی دلیل شرعی بر مالکیت شاکی باشد، بنابراین اطلاق بند 2-2 خلاف موازین شرع شناخته شد.