کد خبر: ۱۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۸۵ - ۰۸:۴۵- 13 September 2006
بررسی لایحه‌ تجمیع انتخابات با حضور صاحبنظران و مسوولان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شد.
به گزارش ایسنا ، در این مراسم که با حضور دکتر کدخدائی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، دکتر مرندی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر محسن ناعمه کارشناس ارشد دفتر مطالعات حقوقی، محمدعلی داداشی از دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عظیمی قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان و دکتر صدوقی دبیر کمیسیون سیاسی دولت، دکتر ذاکر اصفهانی رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دکتر آقاحسینی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌ها برگزار شد، صاحبنظران دیدگاه‌های خود را پیرامون این لایحه بیان کردند.
دبیر کمیسیون سیاسی دولت با توجه به کارشناسی پیرامون این لایحه اظهار داشت: با ارجاع لایحه تجمیع انتخابات به دولت و با توجه به روال و تصمیم‌گیری و به منظور بهره‌گیری از نظرات مختلف، این لایحه به تمام اعضای هیات دولت و دستگاه‌ها ارسال شد و هم این‌که دولت هم با تمام ظرفیت موجود، مانند مجلس شورای اسلامی به بررسی تمام جوانب این لایحه می‌پردازد.
صدوقی افزود: دولت ترجیح داد به جای یک نگاه بخشی و موردی، نگاهی موضوعی به این مساله داشته باشد و سعی کرد که با توجه به تجربه دیگر کشورها، به تجمیع امور در جهت از بین بردن هم‌پوشی‌ها و پر کردن شکاف‌های موجود بپردازد.
وی همچنین در ادامه به بعضی از حسن‌های این لایحه اشاره کرده و اظهار داشت: این لایحه باعث ساماندهی تبلیغات انتخاباتی و نظارت بر درآمدها و هزینه‌های آن از سوی کمیسیون نظارت ویژه، و نیز رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با هماهنگی مراجع مسوول، مشخص می‌شود.
مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ابتدا با طرح پیشنهاد تغییر نام این لایحه اظهار داشت: از آن‌جا که این لایحه به بیان دو موضوع نظام جامع انتخاباتی و نیز تجمیع انتخابات می‌پردازد، بهتر این است که از نام لایحه‌ی نظام جامع و تجمیع انتخابات استفاده شود تا هر دو موضوع در این عنوان گنجانده شود.
مرندی ادامه داد: گرچه طی جلسات کارشناسانه‌ای که با صاحبنظران صورت گرفته، تعارضات قانونی موجود در این لایحه، به ویژه تعرضاتی که با قانون اساسی مشهود است، مورد توافق بسیاری از کارشناسان بوده اما باید خاطرنشان کرد که کلیت این لایحه، منطقی و عقلایی است و آثار این لایحه در جهات اقتصادی در کاهش هزینه‌های سیاسی در کاهش برخی مسائل و مشکلات مربوط به دوران هر انتخابات و برنامه‌ریزی کشور مثبت ارزیابی شده است.
وی همچنین اضافه کرد: گرچه تفکیک قوانین مختص هر انتخاباتی به دقت صورت نپذیرفته است، اما یکسان‌سازی برخی قوانین موجود از دیگر محاسن این لایحه است.
وی اظهار داشت: جدای از برخی نقاط ضعف حقوقی این لایحه اشکالات دیگر موجود در این پیش‌نویس، از جمله مشمولیت برخی مواد قانونی بر چند انتخابات، به طور مشروط قابل اصلاح است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز نگاه کلی در پس این لایحه را نگاهی مثبت دانست و از برکات تجمیع، به کنار گذاشته شدن برداشت‌های متفاوت از قانون و حل مشکلات ناشی از آن اشاره کرد.
عظیمی ضمن برشمردن برخی از اشکالات و موارد قابل بحث این لایحه اظهار داشت: با توجه به شرایط و مقتضیاتی که هر طرح و لایحه‌ای دارد، بهتر بود جدای از بحث‌های سیاسی، با طمأنینه و تأمل بیشتر و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و جامع و برآیندهای آن در رابطه با سوابق و مشکلات احتمالی این طرح، به بررسی و پیشنهاد چنین لایحه‌ای پرداخته می‌شد.
وی ادامه داد: تعارضات این لایحه با قانون اساسی، به معنای عدم ظرفیت و انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی نیست و گرچه قانون اساسی خط قرمزی بدون استثناء برای تصمیمات و عملکرد ماست اما در خود این قانون (بند 8 اصل 110 قانون اساسی) بر حکم حکومتی رهبری به عنوان راهکاری ضروری در مواقع بحرانی، تأکید شده است.
عظیمی در پایان با انتقاد از اتخاذ برخی راهکارهای بر گفته از حقوق تطبیقی، در این لایحه، متذکر شد این تجارب ارزشمندند اما قبل از اتخاذ باید سنجیده شوند.
در ادامه این جلسه، کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
وی با پیشنهاد این موضوع که بهتر است در این جلسات کارشناسی، لایحه را به صورت ماده به ماده مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اضافه کرد: لازمه‌ی ارزیابی اشکالات و نواقص این لایحه با دیدگاهی کارشناسانه‌تر پرداختن به بحث‌های تخصصی پیرامون مقتضیات و کلیات شکلی و محتوایی آن است.
داداشی همچنین اظهار داشت: با توجه به بحث‌های صورت‌گرفته می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر و اصلاح نام این لایحه، نمایی بهتر از کلیت لایحه نمایش داده خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: ضرورت بهره‌گیری از نظام حقوقی و برخی تجارب سایر کشورها (از جمله کشور فرانسه) انکارناشدنی است لیکن نباید از تفاوت‌های موجود در نظام اجتماعی و حقوقی ایران و نیز فقدان برخی سازکارها در ایران غافل بود.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

نتیجه مصوبه شورای نگهبان، کاهش ثبت نام بی رویه بود

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

دومین نشست انتخاباتی با موضوع «تعریف رجل سیاسی و مذهبی» برگزار می‌شود

گزارش تصویری بازدید سخنگوی شورای نگهبان از محل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

ملاک ثبت‌نام‌ها تابع شرایط مندرج در مصوبه شورای نگهبان است

ملاک بررسی صلاحیت‌ نامزدها مصوبه شورای نگهبان است

امکان تمدید زمان ثبت‌نام به هیچ وجه وجود ندارد

مصوبه شورای نگهبان مربوط به شروط ثبت‌نام‌هاست نه شروط بررسی صلاحیت‌ها

بازدید دکتر کدخدایی از محل ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

رویکرد پژوهشی شورای نگهبان با استقبال حوزویان روبرو شد

پربازدید ها

متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر+ تصویر مصوبه

مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ وضعیت ثبت نام نامزدها ساماندهی شد

اطلاعیه شماره ۳ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

بیانیه شورای نگهبان درباره اظهارنظر‌های صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا

اطلاعیه شماره ۲ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است

انتشار ‌گزارش رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری/ گزارش به نهادهای متولی ارسال شد + فایل گزارش

نمی‌توانیم شرایط رأی‌آوری نامزدها را در بررسی صلاحيت‌ها لحاظ کنیم/ دعوت از دانشجویان خارج از کشور جهت نظارت بر صندوق‌های شعب خارجی

احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند/ هیچ نگرانی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد

ایده‌های برتر پیشنهادی به شورای نگهبان برای افزایش ضریب سلامت مردم در روز انتخابات + جزئیات