دیدگاه موافقان و مخالفان لایحه تجمیع انتخابات
بررسی لایحه تجمیع انتخابات با حضور صاحبنظران و مسوولان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شد.
به گزارش ایسنا ، در این مراسم که با حضور دکتر کدخدائی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، دکتر مرندی مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر محسن ناعمه کارشناس ارشد دفتر مطالعات حقوقی، محمدعلی داداشی از دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عظیمی قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان و دکتر صدوقی دبیر کمیسیون سیاسی دولت، دکتر ذاکر اصفهانی رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دکتر آقاحسینی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌ها برگزار شد، صاحبنظران دیدگاه‌های خود را پیرامون این لایحه بیان کردند.
دبیر کمیسیون سیاسی دولت با توجه به کارشناسی پیرامون این لایحه اظهار داشت: با ارجاع لایحه تجمیع انتخابات به دولت و با توجه به روال و تصمیم‌گیری و به منظور بهره‌گیری از نظرات مختلف، این لایحه به تمام اعضای هیات دولت و دستگاه‌ها ارسال شد و هم این‌که دولت هم با تمام ظرفیت موجود، مانند مجلس شورای اسلامی به بررسی تمام جوانب این لایحه می‌پردازد.
صدوقی افزود: دولت ترجیح داد به جای یک نگاه بخشی و موردی، نگاهی موضوعی به این مساله داشته باشد و سعی کرد که با توجه به تجربه دیگر کشورها، به تجمیع امور در جهت از بین بردن هم‌پوشی‌ها و پر کردن شکاف‌های موجود بپردازد.
وی همچنین در ادامه به بعضی از حسن‌های این لایحه اشاره کرده و اظهار داشت: این لایحه باعث ساماندهی تبلیغات انتخاباتی و نظارت بر درآمدها و هزینه‌های آن از سوی کمیسیون نظارت ویژه، و نیز رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با هماهنگی مراجع مسوول، مشخص می‌شود.
مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ابتدا با طرح پیشنهاد تغییر نام این لایحه اظهار داشت: از آن‌جا که این لایحه به بیان دو موضوع نظام جامع انتخاباتی و نیز تجمیع انتخابات می‌پردازد، بهتر این است که از نام لایحه‌ی نظام جامع و تجمیع انتخابات استفاده شود تا هر دو موضوع در این عنوان گنجانده شود.
مرندی ادامه داد: گرچه طی جلسات کارشناسانه‌ای که با صاحبنظران صورت گرفته، تعارضات قانونی موجود در این لایحه، به ویژه تعرضاتی که با قانون اساسی مشهود است، مورد توافق بسیاری از کارشناسان بوده اما باید خاطرنشان کرد که کلیت این لایحه، منطقی و عقلایی است و آثار این لایحه در جهات اقتصادی در کاهش هزینه‌های سیاسی در کاهش برخی مسائل و مشکلات مربوط به دوران هر انتخابات و برنامه‌ریزی کشور مثبت ارزیابی شده است.
وی همچنین اضافه کرد: گرچه تفکیک قوانین مختص هر انتخاباتی به دقت صورت نپذیرفته است، اما یکسان‌سازی برخی قوانین موجود از دیگر محاسن این لایحه است.
وی اظهار داشت: جدای از برخی نقاط ضعف حقوقی این لایحه اشکالات دیگر موجود در این پیش‌نویس، از جمله مشمولیت برخی مواد قانونی بر چند انتخابات، به طور مشروط قابل اصلاح است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز نگاه کلی در پس این لایحه را نگاهی مثبت دانست و از برکات تجمیع، به کنار گذاشته شدن برداشت‌های متفاوت از قانون و حل مشکلات ناشی از آن اشاره کرد.
عظیمی ضمن برشمردن برخی از اشکالات و موارد قابل بحث این لایحه اظهار داشت: با توجه به شرایط و مقتضیاتی که هر طرح و لایحه‌ای دارد، بهتر بود جدای از بحث‌های سیاسی، با طمأنینه و تأمل بیشتر و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و جامع و برآیندهای آن در رابطه با سوابق و مشکلات احتمالی این طرح، به بررسی و پیشنهاد چنین لایحه‌ای پرداخته می‌شد.
وی ادامه داد: تعارضات این لایحه با قانون اساسی، به معنای عدم ظرفیت و انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی نیست و گرچه قانون اساسی خط قرمزی بدون استثناء برای تصمیمات و عملکرد ماست اما در خود این قانون (بند 8 اصل 110 قانون اساسی) بر حکم حکومتی رهبری به عنوان راهکاری ضروری در مواقع بحرانی، تأکید شده است.
عظیمی در پایان با انتقاد از اتخاذ برخی راهکارهای بر گفته از حقوق تطبیقی، در این لایحه، متذکر شد این تجارب ارزشمندند اما قبل از اتخاذ باید سنجیده شوند.
در ادامه این جلسه، کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
وی با پیشنهاد این موضوع که بهتر است در این جلسات کارشناسی، لایحه را به صورت ماده به ماده مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اضافه کرد: لازمه‌ی ارزیابی اشکالات و نواقص این لایحه با دیدگاهی کارشناسانه‌تر پرداختن به بحث‌های تخصصی پیرامون مقتضیات و کلیات شکلی و محتوایی آن است.
داداشی همچنین اظهار داشت: با توجه به بحث‌های صورت‌گرفته می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر و اصلاح نام این لایحه، نمایی بهتر از کلیت لایحه نمایش داده خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: ضرورت بهره‌گیری از نظام حقوقی و برخی تجارب سایر کشورها (از جمله کشور فرانسه) انکارناشدنی است لیکن نباید از تفاوت‌های موجود در نظام اجتماعی و حقوقی ایران و نیز فقدان برخی سازکارها در ایران غافل بود.
دبیر کمیسیون سیاسی دولت با توجه به کارشناسی پیرامون این لایحه اظهار داشت: با ارجاع لایحه تجمیع انتخابات به دولت و با توجه به روال و تصمیم‌گیری و به منظور بهره‌گیری از نظرات مختلف، این لایحه به تمام اعضای هیات دولت و دستگاه‌ها ارسال شد و هم این‌که دولت هم با تمام ظرفیت موجود، مانند مجلس شورای اسلامی به بررسی تمام جوانب این لایحه می‌پردازد.
صدوقی افزود: دولت ترجیح داد به جای یک نگاه بخشی و موردی، نگاهی موضوعی به این مساله داشته باشد و سعی کرد که با توجه به تجربه دیگر کشورها، به تجمیع امور در جهت از بین بردن هم‌پوشی‌ها و پر کردن شکاف‌های موجود بپردازد.
وی همچنین در ادامه به بعضی از حسن‌های این لایحه اشاره کرده و اظهار داشت: این لایحه باعث ساماندهی تبلیغات انتخاباتی و نظارت بر درآمدها و هزینه‌های آن از سوی کمیسیون نظارت ویژه، و نیز رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با هماهنگی مراجع مسوول، مشخص می‌شود.
مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ابتدا با طرح پیشنهاد تغییر نام این لایحه اظهار داشت: از آن‌جا که این لایحه به بیان دو موضوع نظام جامع انتخاباتی و نیز تجمیع انتخابات می‌پردازد، بهتر این است که از نام لایحه‌ی نظام جامع و تجمیع انتخابات استفاده شود تا هر دو موضوع در این عنوان گنجانده شود.
مرندی ادامه داد: گرچه طی جلسات کارشناسانه‌ای که با صاحبنظران صورت گرفته، تعارضات قانونی موجود در این لایحه، به ویژه تعرضاتی که با قانون اساسی مشهود است، مورد توافق بسیاری از کارشناسان بوده اما باید خاطرنشان کرد که کلیت این لایحه، منطقی و عقلایی است و آثار این لایحه در جهات اقتصادی در کاهش هزینه‌های سیاسی در کاهش برخی مسائل و مشکلات مربوط به دوران هر انتخابات و برنامه‌ریزی کشور مثبت ارزیابی شده است.
وی همچنین اضافه کرد: گرچه تفکیک قوانین مختص هر انتخاباتی به دقت صورت نپذیرفته است، اما یکسان‌سازی برخی قوانین موجود از دیگر محاسن این لایحه است.
وی اظهار داشت: جدای از برخی نقاط ضعف حقوقی این لایحه اشکالات دیگر موجود در این پیش‌نویس، از جمله مشمولیت برخی مواد قانونی بر چند انتخابات، به طور مشروط قابل اصلاح است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان نیز نگاه کلی در پس این لایحه را نگاهی مثبت دانست و از برکات تجمیع، به کنار گذاشته شدن برداشت‌های متفاوت از قانون و حل مشکلات ناشی از آن اشاره کرد.
عظیمی ضمن برشمردن برخی از اشکالات و موارد قابل بحث این لایحه اظهار داشت: با توجه به شرایط و مقتضیاتی که هر طرح و لایحه‌ای دارد، بهتر بود جدای از بحث‌های سیاسی، با طمأنینه و تأمل بیشتر و با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و جامع و برآیندهای آن در رابطه با سوابق و مشکلات احتمالی این طرح، به بررسی و پیشنهاد چنین لایحه‌ای پرداخته می‌شد.
وی ادامه داد: تعارضات این لایحه با قانون اساسی، به معنای عدم ظرفیت و انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی نیست و گرچه قانون اساسی خط قرمزی بدون استثناء برای تصمیمات و عملکرد ماست اما در خود این قانون (بند 8 اصل 110 قانون اساسی) بر حکم حکومتی رهبری به عنوان راهکاری ضروری در مواقع بحرانی، تأکید شده است.
عظیمی در پایان با انتقاد از اتخاذ برخی راهکارهای بر گفته از حقوق تطبیقی، در این لایحه، متذکر شد این تجارب ارزشمندند اما قبل از اتخاذ باید سنجیده شوند.
در ادامه این جلسه، کارشناس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
وی با پیشنهاد این موضوع که بهتر است در این جلسات کارشناسی، لایحه را به صورت ماده به ماده مورد نقد و بررسی قرار دهیم، اضافه کرد: لازمه‌ی ارزیابی اشکالات و نواقص این لایحه با دیدگاهی کارشناسانه‌تر پرداختن به بحث‌های تخصصی پیرامون مقتضیات و کلیات شکلی و محتوایی آن است.
داداشی همچنین اظهار داشت: با توجه به بحث‌های صورت‌گرفته می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر و اصلاح نام این لایحه، نمایی بهتر از کلیت لایحه نمایش داده خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: ضرورت بهره‌گیری از نظام حقوقی و برخی تجارب سایر کشورها (از جمله کشور فرانسه) انکارناشدنی است لیکن نباید از تفاوت‌های موجود در نظام اجتماعی و حقوقی ایران و نیز فقدان برخی سازکارها در ایران غافل بود.
لینک کوتاه :
