مقاله‌ای از آیت‌الله یزدی

متن این یادداشت به شرح ذیل است:
چند نکته درباره اجتهاد در دوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهیخته این خبرگزاری عرضه می شود که آثار این نکات علاوه سایر ابواب فقه در حوزه فقه سیاسی که حوزه مطالعاتی این نشریه است نیز قابل تسری و درخور توجه است؛ شاید که بهانه ای برای گسترش و تعمیق این بحث از سوی صاحبان اندیشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:

1- اجتهاد آنگونه که فقهای اسلام آن را معنا و تفسیر کرده‌اند، یعنی مواردی که حکم خدا را که مقام ثبوت دارد که ما به درستی نمی دانیم، برای به دست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظیفه عملی مکلفین از راه های معین و مخصوص تلاش شود که نتیجه حاصله از این تلاش را محصول اجتهاد می گوییم و حکم به دست آمده را حکم خدا معرفی می کنیم چرا که بر آن حجت داریم و باید برابر آن عمل کنیم هرچند نمی دانیم که این همان حکم نفس الامری و واقعی است. به عبارت روشن تر تفقه و اجتهاد به معنی فهم احکام و دستورات الهی است که از ادلّه خاص و ویژه یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل با روش ویژه ای که در نحوه استنباط از این ادله وجود دارد، می توان آن ها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آنها را حکم الهی قلمداد کرد. از این رو عنوان مُخطی به اقتضای جمله معروف ( للمُصیب اَجران و للمخطی اجر واحد ) بر فقها اطلاق می شود به این ملاک که اگر حاصل کار اجتهاد همان خواست واقعی الهی باشد ، اجر و پاداش فقیه و مجتهد دو برابر است و در غیر این صورت تنها پاداش و اجر اصلی کار و زحمت خود را خواهد داشت .
از این رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشی نیست که نظرات شخصی و برداشت ها و سلیقه ها در آن نقش اساسی داشته باشند یا تکامل علم و نظریه پردازی در آن تاثیر گذار باشد. از همین رو اجتهاد در مسائل ضروری و قطعیات راه ندارد و مسائلی چون وجوب نماز و روزه ، حج ، جهاد و یا حرمت خمر و ربا و ... مورد اجتهاد قرار نمی گیرد و صرفا در جزئیات این موضوعات نظیر شرایط، موانع ، خلل و امثال اینها است که اجتهاد راه دارد.
اجتهاد و تفقه به معنایی که گفته شد چه در مباحث عبادی ، و چه معاملات و مسائل اجتماعی و امور حکومتی یکسان است به این معنا که در ضروریات و قطعیات که نص صریح آیات و روایات معتبر وجود دارد یا مورد اجماع و اتفاق مسلمین است و طبعاً خلاف عقل نظری کلی نیست راه ندارد و در فروعات و مصادیق و موارد جزئی است که تفقه و اجتهاد معنی پیدا می کند. طبیعی است که بر این اساس اساسا موضوع بحث و آنچه معتبر است همین اجتهاد است و لذا هر اظهار نظر و سلیقه ای که از این روش تبعیت ندارد حجت شرعی نبوده و معتبر نیست.

2- یکی از نقاط قوت در اجتهاد شیعی، در برابر روش اجتهادی که اهل سنت اختیار کرده اند، در اتصال این اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقیقی نبوی ریشه دارد. همه تاریخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سنی و شیعه این مطلب را آورده اند که عمربن خطاب پس از رحلت پیامبر اسلام "ص " نقل حدیث و بازگو کردن مطالب پیامبر اسلام را ممنوع کرده و با یک استدلال مغالطه آمیز گفت کتاب خدا کافی است و دیگران چون سراغ گفته های پیامبرانشان رفتند از کتاب خدا بازماندند و متفرق و پراکنده شدند و ما نباید این تجربه را تکرار کنیم و بر این اساس به سختی با کسانی که نقل حدیث می کردند برخورد کرد و این داستان تا زمان عمربـن عبـدالعزیـز عباسـی ادامه داشت که قریب یک قرن طول کشید. در حالی که در مقابل امیرمومنان علی (ع) این دستور را خلاف می دانستند و خود و دوستانشان را ملزم می دانستند که احادیث پیامبر(ص) را نقل کرده با حفظ و کتابت و انتقال آنها به دیگران در اتصال به وحی غنای اجتهاد را تضمین کنند. از این رو است که شیعه نوشته های فراوانی دارد که امامان ما فرموده اند: به خدا سوگند که این املاء پیامبر و خط علی است. بدین جهت فقه شیعه متصل به زمان بعثت و شخص پیامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آنحضرت منفصل و حداقل نود و اندی سال پس از پیامبر بود که اجازه یافتند حدیث از پیامبر اسلام نقل کنند که خصوصیات تاریخی آن در جای خود به تفصیل آمده است. خوب است کسانی که نادانسته در خصوص تاریخ فقه شیعی و اهل سنت اظهار نظرهایی می کنند به این قطعه تاریخی از تفقه و اجتهاد که بسیار مهم است نیز توجهی داشته باشند.

3- عطف توجه به دوران شکوفائی تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر( علیهما السلام ) نیز ما را با غنای بی مثال فقه شیعی بیشتر آشنا می سازد. در این دوران علوم اسلامی و به خصوص مباحث فقهی با درس و بحث این دو امام بزرگوار به اوج بالندگی خود رسید و حتی کسانی که بعدها رهبری فقهی مذهبی اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنیفه خود را شاگرد امام صادق‌ "ع " می دانند به گونه ای که حوزه علمیه و کرسی درس حضرت را با قریب چهارهزار شاگرد و فقیه برجسته یاد کرده اند و بسیاری از مباحث فقهی امروز و دیروز فریقین به این فصل تاریخی مربوط است که باید به خوبی درک شود.

4- راز دیگر این حقیقت که اجتهاد شیعی به لحاظ قوت و اتقان، قابل قیاس با اجتهاد برادران اهل سنت نیست در این امر نهفته که شیعیان متکی به اظهارات معصومین ( علیهم السلام ) عمل می کردند و هر چند نوشتن کتابهای روایی مهم اهل سنت مثل صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، موطاء مالک و دیگر کتابهای معروف آنان در روزگاری جامه عمل پوشید که کتابهای شیعه به اصول اربعمائه ( چهارصد اصل) معروف بود‌ که بعدها به شکل جوامع روایی امروزی درآمد اما درعین حال رمز علو شان فقه شیعی در این حقیقت نهفته است که شیعه به نقل روایت اکتفا نکرده چون اساسا نقل روایی غیر از اجتهاد است، و اجتهاد شیعه در قرن دوم که ادعا می شود اهل سنت اجتهاد داشته اند اقلاً مبسوط شیخ را دارد که دریایی از فروعات است و در پاسخ به همین تهمت که شیعه فقط روایت دارد نوشته شده است. یا کتاب خلاف ایشان که همان فقه مقارن در آن عصر است که نظر شیعه و چهار مذهب سنی در آن آمده از افتخارات شیعه است. بر خلاف اهل سنت که از علماء اهل سنت اجتهادی که علم استنباط به دور از قیاس و استحسان در آن بکار برده شده باشد، سراغ نداریم.
اجتهاد به معنی مصطلح که توضیح داده شد در حوزه های علمیه شیعه از زمان صادقین‌ "‌علیها السلام " تا بغداد، نجف و حلّه و قم و حوزه های سائر بلاد تکامل خود را داشته و امروز ما میراثهای بسیار غنی از کتابهای دوره ای در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درایه و دیگر علوم را در اختیار داریم که در پرتو این ذخایر عظیم حوزه های ما دوران شکوفایی این تلاشها را با مسایل جدید و مستحدث می گذرانند.

5- نکته دیگر در این خصوص تفاوت اجتهاد با روش بیان احکام توسط پیغمبر است. حقیقت این است که پیامبر غیر از وحی کاری تحت عنوان اجتهاد به روشی که مصطلح فقهی است نداشته اند و هرگز اجتهاد و مشورت در این خصوص قابل انتساب به ایشان نیست چرا که اگر پیامبر در امور دینی اجتهاد کرده باشند به این معنا است که حجت بر مطلب داشته اند و در عین حال احتمال خلاف واقع را هم می داده اند؛ در حالی که اگر چنین احتمالی در گفته ها و تصمیمات و دستورات پیامبر راه پیدا کند، اولاً عصمت پیامبر مخدوش می شود، ثانیاً اعتبار نبوت زیر سوال می رود و اساسا مشورت کردن دلیل بر اجتهادکردن نیست و آیه اذا عزمت فتوکل علی الله تصمیم نهایی را بر عهده خود حضرت گذارده که با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد لذا هدف مشورت های نبوی ترویج سنت مشاوره می تواند باشد.
به اعتقاد مسلم ما بدون تردید آنچه را که حضرت در طول بیست و سه سال در همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی عمل کرده‌اند صددرصد صحیح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطاء و غلط در آنها راه ندارد و به همین جهت عمل رسول خدا بخشی از سنت است و حضرتش اسوه و الگوی حسنه بوده‌اند و اگر کسی تصور کند که حضرت نیز مثل فقها اجتهاد می کرده اند، در این خصوص دقت لازم نداشته است.

6- یکی از نکاتی که در حوزه اجتهاد باید مد نظر باشد بحث تخصصی شدن اجتهاد است که کم و بیش از سوی صاحب نظران مطرح شده و می شود و گاه تا این حد پیش می رود که عده ای معتقدند اگر فقه تخصصی را بپذیریم باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند و ما باید به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی برویم.
آنچه در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که روح تقلید مراجعه به کارشناس و متخصص است. اما حقیقت امر دستوری است که از طرف امامان معصوم بخصوص حضرت بقیه الله "عج " رسیده که در زمان غیبت، فقهائی که با زبان آنها آشنا هستند و روایات ما را می شناسند و حلال و حرام ما را می دانند و ناسخ و منسوخ را می فهمند و ... مرجعیت عامه مردم را بر عهده دارند. از سوی دیگر می دانیم که اتفاق فقها بر آن است که عمل مکلف باید از روی اجتهاد و یا تقلید یا احتیاط باشد و بیشتر فقها تقلید اعلم را لازم می دانند با بحثی که در معنی اعلم وجود دارد که مقصود جامعیت در مرجعیت است نه اعلم در مسئله خاص و جواز رجوع به غیر اعلم را تنها در مسائلی که فتوی نداشته باشد با رعایت فاالاعلم قائل هستند .
حال اگر قرار باشد در هر مسئله ای از اعلم در آن مسئله تقلید شود اولاً در این که مرجع تشخیص کیست چه آشفته بازاری بوجود می آید . ثانیاً حجیت شرعی نفر دوم و سوم با آنکه اعلم اول فتوی دارد ثابت نیست بلکه عدم حجیت آن روشن است و در این بحث فرقی بین مسائل عبادی ، اقتصادی و حکومتی وجود ندارد و در کل چنین نظری خلاف صریح و نص توقیع معصوم "ع " است.
گذشته از آنکه سیره عملی بیش از هزار ساله دوران غیبت کبری و سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نشان داده که تقلید از اعلم با تعدد مرجعیت مشکلی ندارد . اما درعین حال روشن است که ولایت و حکومت رسمی در شرایط بسط ید چون شرایط امروز کشور که یک فقیه جامع الشرایط رهبری را بعهده دارد و نظام حاکم را اداره می کند به این معنا است که فتاوای او حجت شرعی است و اجازه پیروی از غیر او در مسائل حکومتی لااقل در برخی موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشی نظام ثمره دیگری نخواهد داشت و التزام نظری به ولایت مطلقه فقیه نیز همین امر را تایید می کند.
به هر حال اگر منظور از حرکت به سمت فقه تخصصی در حکومت اسلامی، تحقیق و پژوهش جدید در مباحث حکومتی و تامین نیازهای فقهی و علمی ولی فقیه و فقیه ولی باشد امری درست است که این کار باید در حوزه های علمیه و بدست فضلا و نخبگان طلاب انجام شود که خوشوقتانه امروزه دراین راستا کارهائی نیز انجام شده یا در دست انجام است . اما اگر منظور، این باشد که کسی که در مسائل حکومتی کارشناس و اعلم باشد اما در دیگر مسائل فقهی، عبادی و اجتماعی اجتهاد نداشته باشد یا ضعیف باشد می‌تواند بر مسلمین حکومت کند چنین نظری خلاف ضرورت فقه است.
حق حاکمیت از خدا و پیامبر او است و او به دستور خدا این ولایت را به امیرالمومنین و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط تفویض کرده اند و برای فقیه جامع الشرائط هم علائم و نشانه‌هایی هم فرموده اند و از این اصل اساسی نمی توان صرف نظر کرد که تمام مبارزات در دوران ائمه معصومین "علیهم السلام " و علمای اسلام در دوران غیبت کبری بر سر همین مسئله است که حق حاکمیت مربوط به امام "ع " و جانشین امام است که امام مشخص فرموده نه هر کس که حکومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حکومت بدون فقاهت اسلامی نیست ، هرچند که البته فقیه حاکم باید عالم به زمان و مدیر و مدبر و عادل و ... نیز باشد.

7 - نکته دیگری که گاه از بحث تخصصی شدن اجتهاد و مرجعیت استنتاج می شود بحث شورای فقهی است و چنین بیان می شود که حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور باید چنین شوراهایی تشکیل شود. در این خصوص باید گفت اگر منظور درس و بحث و تحقیق و پژوهش در مسائل عمده مدیریتی و حکومتی است حرف درستی است که بیان کردیم. اما اگر منظور تصدی حکومت به شکل شورائی است باید گفت که حاکمیت حق فقیه اعلم و اعدل و اقوی است و تصمیم شورائی که طبعاً با اکثریت نهائی می شود حجیت شرعی کاملی ندارد. اگر مجلس قانونگذاری شورایی نیز داریم که در چهارچوب احکام اسلام با اکثریت قانونی را تصویب می کند و به تایید شورای نگهبان می رساند صرفا با تنفیذ و پذیرش ولی فقیه است که مشروعیت اجرائی پیدا می کند چرا که سیستم حکومت و نظام حاکم اگر مورد تنفیذ فقیه ولی نباشد و ولی فقیه آن را تایید نکند هیچ مشروعیت شرعی ندارد .

8 - نکته دیگری که خطری بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلامی می نماید تاکیدی است که گاه بر اتکاء به عقل و تعقل صورت می پذیرد و آن را لازمه تفقه و اجتهاد دانسته اند با این استدلال که به آسانی نمی توان توجه ویژه‌ای را که قرآن به تعقل دارد نادیده گرفت.
البته روشن است که عقل و تعقل یکی از ادله اجتهاد است و احکام مستقلّه عقلی نیز شرعی است اما شعاع عقل در تشریعیات در حدی نیست که راز بسیاری از احکام شرعی را با خصوصیات آن بفهمد و مقصود از عقل که از ادله شرعی است عقل نظری کلی است، نه عقل و فکر اشخاص و سلیقه‌های آنان که چیزی جز ظنون و عرف نامعتبر نیست.

9- گاهی نیز با تاکید بر اتکای به عقل و خرد و مصالح واقعی انسانها و جامعه این گونه نتیجه گرفته می شود که نمی توان جامعه ای را که تحت عنوان اسلام اداره می شود با برخی روایاتی مدیریت کرد که هزار و چهارصد سال پیش و در آن شرایط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بی توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!
در این خصوص باید گفت همانطور که می دانیم سنت و روایات رسیده از پیامبر اکرم "ص " و ائمه هدی "علیهم السلام " در کنار قرآن کریم دومین دلیل محکم و معتبر فقه است و هیچ فقیهی در هیچ مذهبی از مذاهب اسلام بدون سنت کار نکرده و نمی تواند کار کند چه سنت نبوی که برادران اهل سنت بیشتر بکار می برند و چه اعم از آن.
اما سوال این است که آیا در فقاهت شیعی روایتی را می توان یافت که بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلال قرار گرفته باشد؟ مگر غیر از این است که سنت خود دلیلی مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنکه کدام عقل باید در سنت دخالت کند؟ بدیهی است که مضامین روایات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دلیل و حجت است تا جایی که مخالف کتاب یا مستقلات عقلیه نباشد نه عقل و سلیقه افراد.
تاریخ گواه این حقیقت است که به عنوان نمونه در حالی که از زمان حاکمیت معاویه و دستور او به لعن علی بن ابیطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزیز که این سنت و بدعت خلاف شرع مبین در تمام مأذنه ها و مساجد مسلمین به دستور حکام بنی امیه اجراء می شد و کسی جرات نمی کرد حتی روایات فضائل علی "ع " یا حرمت لعن یک مسلمان را نقل کند، شیعه و پیروان اهل بیت هم روایات فضائل را نقل می کردند هم روایــات حرمت لعن و نفـرین بـه یک مسلمان تا چه رسد به علی "ع " را و در این خصوص هرگز مصلحت سنجی مانع دست برداشتن از نقل سنت نمی شد. این حقیقت گواه این است که هیچ مصلحت و مفسده ای نمی تواند جلوی نقل روایات صحیح و موثق را بگیرد و اصولاً در فقه اسلام همواره شرائط اجتماعی و مصالح حکومت و دولت باید خود را با فقه تطبیق دهند، نه آنکه فقه با خواست حکام و عامه مردم خود را تطبیق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بیت خود را با مصالح و مفاسد حکام و دولت ها تطبیق دهد ، امروز امر ثابتی از اسلام باقی نمانده بود.
البته ضرورتهای زودگذر که در احکام اسلامی بعنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی بعنوان احکام قانونی وجود دارد و توسط ولی امرشرعی در مسائل اجتماعی اعلام می شود مثل تعطیل حج در چند سال که در نظام جمهوری اسلامی پیش آمد و امام راحل ( ره ) حکم کردند و مثل دستور خروج زنان از خانه برای شرکت در تظاهرات انقلاب بدون رعایت رضایت شوهر و پدر که قبل از انقلاب رخ داد و مثل تحریم تنباکو که به دستور مرحوم فقیه میرزای شیرازی رخ داد که خود بحث مستقل و جداگانه ای دارد. به هر حال تجربه سالهای حکومت اسلامی بر مبنای متون اسلامی موید این حقیقت است که هیچگاه سنت به این معنای ناصحیح در مدیریت حکومت اسلامی بکارگرفته نشده است که اکنون مورد ایراد و انتقاد باشد. اما این حقیقتی است جدای دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.

10- یکی از خطراتی که امروزه اجتهاد ناب شیعی را تهدید می کند تلقینات ناشی از ضرورت های جهانی سازی و جهانی شدن است. متاثر از این تلقینات برخی تاکید دارند که در عصر حاضر، حاکمیت جهانی بر حاکمیت ملی غلبه داشته و جهانی شدن به این معنا است که هر روز قدرت دولتهای ملی به نفع اداره جهان کم می شود. ما در بسیاری مسائل اختیار را به دست سازمانهای بین المللی می دهیم. اسلام هم که یک دین جهانی و همیشگی است که به زمان و مکان محدود نیست و حتماً برای اینها اصولی دارد. از اینرو حوزه علمیه باید وارد اینگونه اصول نیز بشود.
در این خصوص باید گفت: اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل چهارم تکلیف را مشخص کرده که بر مبنای آن کلیه قوانین و مقررات مدنی ،‌جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
ثانیاً در سیاست خارجی حکومت اسلامی و روابط بین الملل، احکام و دستورات فقهی روشنی وجود دارد چه در ناحیه پیمانها و قراردادها و همکاریهای سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و ... که باید به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند. بدیهی است که مبنای این تایید خط قرمزهایی است که شرع مقدس مشخص کرده و به هیچ وجه جهانی شدن و مقررات سازمانهای بین المللی نمی تواند احکام قطعی اسلامی را جابجا کند.

11- توجه به فقه مقارن نیز مسئله مهم دیگری است که در حوزه اجتهاد امروز باید مد نظر باشد و خوشبختانه این امر اختصاص به امروز جامعه فقهی ما ندارد بلکه میراثی است که از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسیده است. گذشته از کتاب های خلاف شیخ طوسی و مبسوط شیخ و تذکره علامه که در گذشته های دور در فقه نوشته شده، بیش از همه مرحوم آیت الله بروجردی در این زمینه پیشقدم بوده اند. ایشان حتی در خصوص بحث با اهل سنت بر سر مسئله خلافت نیز چنین مطالعات مقارنه ای را می پذیرفتند و آن را با این استدلال موهوم که متعلق به زمان گذشته منع نمی کردند که لازم باشد با بحث بر محور مرجعیت اهل بیت جاگزین شود. بلکه معتقد بودند ائمه معصومین "علیهم السلام " صرف نظر از مسئله امامت ، راوی حدیث از جدشان نیز بودند در حالی که اهل سنت حتی روایات آنان را در حد روایات دیگر از پیامبر اسلام مورد توجه قرار نمی دهند . بحث ایشان در خصوص اعتبار روات و ناقلین حدیث بود نه نهی از بحث در خلافت که برخی به ایشان نسبت می دهند. بحث خلافت یکی از مباحث اصولی و زیربنایی اعتقادی ما است که نقش مستقیم در فقه نیز دارد و در هر زمان این بحث بوده و باید در فضاهای علمی و تحقیقی به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود که خوشوقتانه چنین نیز بوده و هست.

12- وقتی سخن از اعتبار مرجعیت عترت پیامبر و اهل بیت است دقیقا به معنای عدم اعتبار مرجعیت روش و سنت اجتهادی اهل سنت است. به این معنا که اعتبار این مرجعیت شکل کاملا انحصاری دارد نه اینکه صرفا بعنوان یک مرجع مطمئن مد نظر شیعه باشد. زیرا پیامبر اسلام بر اساس حدیث ثقلین، قرآن و عترت را به یادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعیت از آن دو کردند. علت این که عترت یک مرجع انحصاری است این است که به شکل متواتر از زبان عترت بخصوص صادقین "علیهم‌السلام " در مباحث فقهی آمده است که قیاس و استحسان باطل است. یعنی دو دلیل از ادله اهل سنت را که فراوان به آنها تکیه می کنند را عترت باطل، غلط و خلاف دین می داند.
بنابر این اولا این امر چیزی نیست که بتوان خلاف آن را توافق کرد که هم اندیشی علمای شیعه و سنی بتواند به توافق در خصوص آنها بیانجامد.
ثانیا این انحصار از متن حدیث ثقلین گرفته شده است که عترت و ائمه اثنی عشر در فقه و حتی معارف اسلام مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت که منقطع از زمان پیامبر بوده اند قابل اعتماد نیست مگر در مواردی که اهل بیت و امامان معصوم ما تائید کرده باشند که فرموده پیامبر است.
از این حقیقت این امر نیز مسلم می گردد که عترت نه تنها عصمت واتقان انحصاری دارد بلکه اساسا ملاک این حجیت انحصاری و راز آن نه در عالم تر بودن و نیرومند تری برهان و استدلال و بیان عترت است که به این خاطر است که نظرات حضرت علی و فرزندان طاهرین ایشان حجت شرعی بوده و گفته دیگران حجت و دلیل شرعی نیست که عمل به آن اطمینان آورد و موجب برائت ذمه بشود .

13- وقتی اجتهاد یک روش عقلایی و حجت شرعی است نتیجه آن هر چه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدین در خصوص نتیجه آن راه ندارد. بنا بر این نمی توان اگر دیدگاه فقهی بر این اقامه شده زن در عین زمین و عقار از شوهر ارث نمی برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد کرد که فقها فرضا در استنباط خود اشتباه کرده اند. بلکه با توجه به آنچه بیان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوی خود ظلم است ، زیرا در موارد اختلاف فتوا هیچگونه ظلم و خلافی نیست و هم مرجع و هم مقلدین هر دو طرف ماجور یا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر این که در استنباط خود به نتیجه معینی نرسیده اند نشان کم دقتی در معنی اجتهاد و فتوی و مدارک فتوی است و در پایان از باب "انّ الجواد قد یکبو " در همه حال به خدای بزرگ پناه می بریم که ما را از لغزش ها باز دارد.
منبع: خبرگزاری فارس