در نشست تبیین «بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» بیان شد؛
دکتر طحاننظیف: تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیازمند ارائه راهکارهای عملی است/ مجلس چگونه میتواند اهداف لوایح را رعایت کند؟
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیازمند ارائه راهکارهای عملی است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ میهمان دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام بود تا در نشستی به ارائه دیدگاهها و نظرات خود در خصوص «بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» بپردازد.
اتحاد مردم در برابر دشمنان
وی ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای انتظامی و امنیتی حوادث اخیر اظهار داشت: صحنههایی که در روزهای گذشته مشاهده کردیم، بسیار دردناک و نشاندهنده عمق کینهتوزی دشمنان نسبت به مردمِ ایران اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: دشمنان خارجی با همراهی مزدوران داخلی، اعتراضات بازاریان و مردم را که به حق و در راستای مطالبات معیشتی و اقتصادی بود، منحرف و به آشوب و اغتشاش تبدیل کردند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به شهادت جمع زیادی از نیروهای انتظامی و امنیتی و مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور، ضمن عرض تسلیت به خانوادههای داغدار شهدا، ابراز داشت که مردم با حضور در صحنه دفاع از کشور بار دیگر اتحاد و همدلی خود را به نمایش خواهند گذاشت و مسیر توطئه بیگانگان و دشمنان به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسدود خواهند کرد.
لزوم تحقق سیاستهای قانونگذاری
دکتر طحاننظیف سپس به موضوع این نشست که در خصوص بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری یعنی «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» بود، پرداخت و در مقدمه گفت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری همانند سیاستهای کلی انتخابات، نظام مسائل و برآیند یک آسیبشناسی جامع است.
وی افزود: بیش از ۶ سال از ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب میگذرد، اما شاهد تغییری ملموس در نظام قانونگذاری کشور نیستیم؛ برای تحقق این سیاستها باید راهکارهایی تعریف شود و شاهد ترجمه این سیاستها در مقررات و عملکرد نهادها و دستگاهها باشیم. اگر چنانچه ابهامی نیز وجود دارد، آن ابهام برطرف شود.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مطالعات و پژوهشهایی که در حوزه نظام قانونگذاری انجام شده است عنوان کرد: اصلاح نظام قانونگذاری و تحقق سیاستها، نیازمند پیگیری و تلاشهای بسیاری است و برگزاری اینگونه نشستهای تبیینی میتواند گامی موثر در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری باشد. از ظرفیت اساتید دانشگاهی و دانشجویان نخبه نیز باید بهره برد.
چرا لایحه مهم است؟
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به این سوال پاسخ داد که چرا در بند ۶ به لایحه اشاره شده و چرا لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه میشود، مهم است؟
وی گفت: در عموم کشورها و در بیشتر نظامهای حقوقی، لایحه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه دولت به دلیل برخورداری از ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی در سراسر کشور و مواجهه ملموس با مسائل مختلف میتواند، مسالهشناسی و کارشناسی بهتری داشته باشد. ضمن اینکه دولت متولی مراکز دانشگاهی و پژوهشی است و با بهرهبرداری از ظرفیت این مراکز میتواند پژوهشهای علمی نیز برای تدوین لوایح انجام دهد.
دکتر طحان نظیف اظهار داشت: بنابراین یک لایحه میتواند حاصل یک فرآیند عمیق و گسترده کارشناسی، تحقیقاتی و پژوهشی باشد.
وی تصریح کرد که بیشتر قوانین مهم در دنیا، ماهیتشان لایحه بوده است.
منظور از رعایت اهداف لایحه چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با «اهداف لایحه» که در بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری آمده، بیان داشت: در برخی لوایح، اهداف روشن است، اما ممکن است در برخی لوایح اهداف روشن و شفاف نباشد. در رابطه با لوایحی که اهداف روشن نیست، باید مشخص شود که دولت اهداف را مشخص میکند یا مجلس. یا اینکه اهداف در یک ماده تجلی پیدا کند یا اینکه از تمام یا عموم مواد برداشت شود.
وی در خصوص «رعایت اهداف لایحه» نیز به رویههای شورای نگهبان در بررسی لوایح اشاره کرد و ابتدا درباره رویههای این نهاد توضیح داد: رویههای شورای نگهبان برآیند نظرات اکثر اعضای این شورا در بررسی طرحها و لوایح است. شورای نگهبان رویهمند عمل میکند و اگر قرار است تغییر رویهای هم صورت بگیرد (باتوجه به اینکه اعضای این شورا تغییر مییابند)، حتماً به نظرات و استدلالهای مطرح شده برای آن رویه مراجعه میشود.
دکتر طحاننظیف نخستین رویه شورای نگهبان در بررسی لوایح را «محدود بودن اصلاحات به چارچوب پیشنهادی دولت» اعلام کرد و گفت: اگر چنانچه مصوبه مجلس ماهیت لایحه دولت را تغییر داده باشد و اصلاحات انجام شده در حد اصلاحات عرفی نباشد، شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی را اعلام میکند.
وی دومین رویه را «محدود بودن اصلاحات مجلس به موضوع لایحه» دانست و در این رابطه مثال زد: اگر چنانچه دولت لایحه موقت (آزمایشی) یا تمدید لایحه موقت به مجلس ارسال کند و مجلس آن لایحه را به لایحه دائم تغییر دهد، اصلاحات فراتر از موضوع لایحه دانسته شده و با ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی مواجه خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی این نکته را بیان کرد که در این اصل ۲ نوع مصوبه یعنی لایحه و طرح به عنوان ابتکار قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است. اگر چنانچه تغییرات لایحهای فراتر از چارچوب پیشنهادی دولت و موضوع آن باشد، از سوی شورای نگهبان لایحه شناخته نمیشود و اگر قرار است طرح شناخته شود هم باید تشریفات آن طی شود؛ یعنی طبق قانون اساسی برخوردار از حداقل ۱۵ امضای نماینده باشد.
دکتر طحاننظیف در پایان این بخش پیشنهاد داد که میتوان رویههای سایر نظامهای حقوقی در برخورد با تغییرات لوایح را نیز مورد بررسی قرار داد و در این رابطه مطالعه تطبیقی انجام داد.
پیشنهاداتی برای تحقق بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
این استاد دانشگاه به منظور تحقق بند ۶ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ۳ پیشنهاد که هر کدام معطوف به یکی از نهادهای دولت، مجلس و شورای نگهبان است، ارائه داد.
پیشنهاد نخست دکتر طحاننظیف مربوط به دولت بود. وی پیشنهاد داد که دولت پیش از ارائه لایحه به مجلس و به منظور اینکه تغییرات به حداقل برسد و اهداف لایحه رعایت شود، نظرات صاحبنظران و ذینفعان را دریافت کند و در این رابطه از مدل جمعسپاری نیز استفاده کند (در برخی کشورها از مدل جمعسپاری برای تدوین و اصلاح قوانین بهره برده میشود.)
دومین پیشنهاد این حقوقدان به مجلس شورای اسلامی بود که آییننامه داخلی مجلس باتوجه به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و در صورت نیاز قانون «قانون نویسی» تصویب شود.
سخنگوی شورای نگهبان سومین پیشنهاد را نیز اینگونه مطرح کرد: میتوان از شورای نگهبان خواست تا اصل ۷۴ قانون اساسی را تفسیر کند که در اینصورت ما با توجه به رویهها و... به ارائه تفسیر در خصوص این اصل و کیفیت «لایحه» و «طرح» خواهیم پرداخت.
استرداد لایحه تا چه زمانی ممکن است؟
دکتر طحان نظیف در بخش پایانی این نشست به سوالات حاضران پاسخ داد. پرسش نخست درباره «استرداد لایحه» بود که وی گفت: جزئیات چگونگی استرداد لایحه در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است؛ اگر چنانچه درخواست استرداد بر اساس آییننامه داخلی مجلس تصویب کلیات لایحه صورت بگیرد، دولت بدون هیچ مشکل و مانعی میتواند لایحه را پس بگیرد. اما اگر درخواست پس از تصویب کلیات ارائه شود، به این دلیل که مجلس وارد فرآیند بررسی شده، در یک نشست، دولت به دفاع از استرداد خواهد پرداخت. مخالفان استرداد نیز به بیان سخنان خود خواهند پرداخت. در نهایت رایگیری و تصمیم گرفته میشود.
وی البته به یک نکته در این رابطه که مورد ابهام است اشاره کرد و گفت: طبق آییننامه داخلی مجلس، دولت تا قبل از تصویب نهایی لایحه میتواند درخواست استرداد ارائه دهد. واژه «تصویب نهایی» مورد ابهام است؛ آیا تصویب در صحن علنی مجلس و پیش از ارسال به شورای نگهبان منظور است یا اینکه تایید توسط شورای نگهبان و پیش از اتمام رفت و برگشتها بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی (رفع ایرادات و ابهامات) مدنظر است.
تاکید بر صلاحیتها و اختیارات مجلس
پرسش دوم درباره صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی بود که سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: طبق قانون اساسی، کار مجلس قانونگذاری است. در اصل ۷۱ آمده است که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.»
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به دنبال محدود کردن مجلس شورای اسلامی نیست؛ مجلس هم میتواند لوایح را رد یا تصویب کند و مواد آن را تغییر دهد و هم میتواند طرح ارائه دهد. اما تغییرات لایحه باید بهگونهای باشد که شاکله آن تغییر نیابد و بتوان آن را لایحه نامید. در غیر اینصورت مجلس میتواند طرح ارائه دهد.
دکتر طحاننظیف به ظرفیتهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی که متشکل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی، دبیران تخصصی کمیسیونها، مشاوران حقوقی و... نیز در صحبتهایش اشاره کرد.
وی به سوال پایانی حاضران که درباره «لایحه بسته» بود نیز اینگونه پاسخ داد: اگرچه لایحه بسته مورد پذیرش تعدادی از نظامهای حقوقی است، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، لایحه بسته مورد پذیرش نیست و مجلس میتواند در لایحه تغییراتی به وجود بیاورد.
لینک کوتاه :
