نظر شورای نگهبان درباره طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ بند ۱، از این جهت که اطلاق «تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی» غیر از بازرسی و نظارت بر امور مذکور، شامل چه مواردی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در بند ۲، نسبت صلاحیت شورای موضوع این ماده با صلاحیت‌های شورای عالی بورس در امور مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱_ در بند ۵، ضابطه تشخیص «موارد اضطراری» و «مواقع بحران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ در بند ۵، با توجه به آن که لازمه این بند آن است که پس از تصویب موارد اضطراری، وزارت جهاد کشاورزی، بتواند اقداماتی خارج از سازوکار‌های قانونی انجام دهد، اطلاق «ایفای نقش مستقیم» توسط وزارت جهاد کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۱_ در بند ۶، اطلاق تصویب سیاست‌های حمایتی توسط شورای مذکور، مغایر اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۲،

۱_۲_ بند (ج) تبصره ۱، از این جهت که «ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و رفع موانع بازدارنده» با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۲_ در بند (چ) تبصره ۱، اطلاق صلاحیت «توسعه الگو‌های نوین تأمین مالی»، خلاف شرع شناخته شد.

۳_۲_ بند (چ) تبصره ۱، از این جهت که توسعه الگو‌های نوین تأمین مالی با رعایت قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ ذیل تبصره ۴، از این جهت که «طراحی ابزار‌های مالی لازم» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، با رعایت موازین شرع و قوانین صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۶، عبارت «نهاده‌های کشاورزی» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۵_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۵۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۲،

۱_۱_ عبارت «اجرای وظایف» پیش از عبارت «معاونت امور تجاری و اقتصادی» زائد است و حذف شود.

۲_۱_ در تبصره ۴، عبارت «تهیه و ابلاغ گردد» اصلاح شود.

۲_ در ماده ۱۰، به‌جای واژه «بورس» از معادل فارسی آن استفاده شود.

انتهای پیام/