دکتر مولابیگی تشریح کرد؛ فلسفه جرم‌انگاری حداکثری در قانون تشدید مجازات جاسوسی چیست؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی بررسی «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که به همت انجمن اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در تالار شهید مطهری دانشکدگان فارابی برگزار شد، ضمن تشریح رویکرد «جرم‌انگاری حداکثری» در حوزه امنیت خارجی، ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات نهایی که منجر به تأیید این مصوبه در ۷ مهر ۱۴۰۴ شد را تبیین کرد.
روند پر فراز و نشیب تصویب قانون
دکتر مولابیگی در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به تاریخچه این قانون، گفت که طرح مذکور از سوی کمیسیون امنیت ملی به مجلس واصل شد و تصویب اولیه آن در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۴، دقیقاً پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت که نشان‌دهنده خلاء قانونی و ضرورت مقابله با فشار‌های آن مقطع بود.
وی افزود: این قانون ابتدا در ۹ ماده تصویب شد که عمده آن به اقدامات عملیاتی، اطلاعاتی و جاسوسی اختصاص داشت و در ماده یک، این اقدامات از مصادیق افساد فی الارض تلقی شده بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان چهار محور اصلی این قانون را ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم و رژیم‌های متخاصم احتمالی ذکر کرد و افزود: بخشی از قانون نیز بر جرم‌انگاری واردات، ساخت و اتصال قطعات ریزپرنده‌ها و ربات‌ها متمرکز بود.
ایرادات شورای نگهبان
دکتر مولابیگی در ادامه، فرآیند رفت و برگشت این مصوبه با شورای نگهبان را تشریح کرد؛ مبنی بر اینکه شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴ ایرادات متعددی به این مصوبه وارد کرد. مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان عبارت بودند از:
ابهام در افساد فی‌الارض: شورا نپذیرفت که تمامی اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی لزوماً مصداق افساد فی‌الارض باشند.
ابهام در واژه متخاصم: مرجع و معیار تعیین دولت‌های متخاصم مشخص نبود.
تناسب جرم و مجازات: شورا تناسب مجازات سنگین با تمامی مصادیق مربوط به ریزپرنده‌ها را نپذیرفت.
فرآیند دادرسی و عطف به‌ماسبق شدن: اعمال ضوابط دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برای این پرونده‌ها و تسری مجازات به اقدامات قبل از تصویب قانون (عطف به ماسبق) مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی شناخته شد.
دکتر مولابیگی افزود که پس از چندین مرحله اصلاح و با حذف عبارت «نوعاً» از تعریف اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی، مصوبه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۴ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.
خیانت به کشور مستثنی است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش تحلیل مبانی، به چالش «جرم‌انگاری حداقلی» در حوزه امنیت خارجی پاسخ داد. وی تأکید کرد: اگرچه اصل بر جرم‌انگاری حداقلی است، اما این اصل در تمامی جرایم صادق نیست. در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا برای خیانت به کشور، بالاترین مجازات در نظر گرفته می‌شود.
دکتر مولابیگی تصریح کرد که در جرایم علیه امنیت خارجی، حقوق بنیادین ملت مانند استقلال و تمامیت ارضی (اصل ۹ قانون اساسی) تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و نباید صرفاً نگاه حداقلی داشت.
وی افزود: جرایمی نظیر بغی (در صورت دست به سلاح بردن) یا محاربه (به کار بردن سلاح به قصد ارعاب) در فقه و قانون مجازات اسلامی جرایم مطلقی هستند و لزوماً مقید به نتیجه نیستند.
وی تعیین مجازات سنگین را بر اساس دو محور «میزان ضرر» و «بازدارندگی» ضروری دانست و تأکید کرد که در حوزه امنیت خارجی، اگر منتظر وقوع نتیجه بمانیم، منافع ملی از بین رفته است؛ لذا مجازات سنگین برای بازدارندگی لازم است.
ابهام‌زدایی از اعدام و مصادره اموال
دکتر مولابیگی در خصوص سنگین‌ترین مجازات‌ها، نکات تکمیلی را ارائه داد:
مجازات اعدام: طبق تبصره‌های ۳ و ۴ که پس از ایراد شورا اضافه شد، مجازات اعدام تنها برای اقدامات عملیاتی است که قابلیت کشتار جمعی، تخریب گسترده اماکن یا اخلال در زیرساخت‌ها را داشته باشند.
مصادره اموال: طبق تبصره ماده ۱۹، هزینه‌های متعارف زندگی مرتکب و خانواده‌اش از مصادره مستثنی است. دکتر مولابیگی تأکید کرد که مصادره اموال لزوماً نباید از اموال ناشی از جرم باشد و این مغایرتی با شرع ندارد.
مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی: مولابیگی تصریح کرد که اقداماتی نظیر مسابقه دادن یک ورزشکار مصداق مشروعیت‌بخشی نیست؛ بلکه منظور این عبارت، مشروعیت‌بخشی واقعی سیاسی و حاکمیتی است که با تفسیر مضیق کیفری نیز سازگار است.
انتهای پیام/
