قانون اساسی زیربنای حرکت روبهجلوی ملت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی یادداشتی در روزنامه شهرآرا منتشر کرد که در ادامه آمده است:
دوازدهم آذرماه، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی است برای تأمل در مهمترین سند حقوقی و سیاسی کشور. قانون اساسی، فراتر از یک مجموعه اصول، نقشهای جامع است که ساختارهای رسمی، اهداف عالیه، ارزشهای ملت و آرمانهای بنیادین و اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را به وضوح ترسیم میکند. این سند، ریشه در تحولی عظیم دارد که با انقلاب اسلامی در هم تنید و تجلیگاه اراده ملی برای تأسیس حکومتی مبتنی بر عدالت، استقلال و مردمسالاری دینی است.
آنچه قانون اساسی ما را از سایر اسناد بنیادین در جهان متمایز میسازد، ماهیت آن است. این قانون آمیخته با آموزههای عمیق مذهب تشیع است که مشروعیت و اعتبار خود را بهطورمستقیم از رأی قاطع مردم کسب کرده است. این پیوند میان مبانی اعتقادی و خواست عمومی، به قانون اساسی ما وزنی مضاعف میبخشد؛ وزنی که آن را تبدیل به معتبرترین و اصلیترین منبع حقوق اساسی، زیربنای کلان نظام و میثاق ملی ناگسستنی مردم میسازد.
این سند مهم، به عنوان یک سند مادر و هنجار بالادستی، تعیینکننده نهایی همه تعاملات حکومتی است. این بدان معناست که هیچ مصوبه، قانون عادی یا مقرراتی نباید آن را نقض کند؛ زیرا حیاتیترین ضوابط حکمرانی و مهمترین ارزشهای بنیادین ملت در این منشور منعکس شده است. قانون اساسی حدود صلاحیت نهادهای اساسی، وظایف و اختیارات قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) را مشخص میکند.
یکی از بزرگترین افتخارات این قانون، برخورداری از فصلی به عنوان «فصل حقوق ملت» است. این فصل، تجلی تعهد نظام به حفظ کرامت انسانی، آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان است.
قانون اساسی یک هنجار والاست و صیانت از آن یک ضرورت حکومتی است. بههمیندلیل است که نهادهایی تخصصی برای این منظور تعریف شدهاند؛ نهادهایی که وظیفه دارند تضمین کنند هیچ قانونی در سطح پایینتر، این سند را خدشهدار نسازد. این ساختار نظارتی، در سایر کشورها نیز سابقه دارد؛ چه به شکل شورای نگهبان در نظام ما، چه شورای قانون اساسی یا دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی فدرال در کشورهای دیگر.
قانون اساسی ما یک سند مترقی است که جهتگیری کلی کشور را به سوی تعالی و پیشرفت ترسیم میکند. قدرشناسی واقعی از این سند مترقی، در گرو شناخت عمیق، مطالعه مستمر و ترویج صحیح مفاد آن در جامعه است.
تجربه ما در طول دههها نشان داده است که مسیر پیشرفت و تحقق آرمانها مستقیما با میزان پایبندی ما به اصول قانون اساسی گره خورده است. واقعیت این است که ما هر کجا بدان عمل کردیم، پیش رفتیم.
درنهایت، قانون اساسی، نه یک متن تاریخی، بلکه یک نقشه راه جاری و فعال است که نیازمند پاسداری هوشیارانه و اجرای دقیق توسط همه نهادها و آگاهی مستمر توسط عموم مردم است تا مسیر تعالی ملت همواره مستحکم و به سوی اهداف عالیه آن هدایت شود.
انتهای پیام/
