دکتر پروین:
سیاستهای کلی قانونگذاری «نقشه راه نظام تقنین» است/ ضرورت تدوین قانون جامع و راهکارهای اجرایی
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سیاستهای کلی قانونگذاری «نقشه راه نظام تقنین» است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارهی سیاستهای کلی قانونگذاری، این سیاستها را «خط مشی و مسیر اصلی نظام تقنین» دانست و تأکید کرد: سیاستهای کلی قانونگذاری، همانگونه که در بیانات مقام معظم رهبری نیز تصریح شده، خطمشی کلان کشور را مشخص کرده و مسیر تقنین را روشن ساخته است. تحقق اهداف این سیاستها بستگی به آن دارد که دولت و سایر نهادها چگونه در این مسیر حرکت کنند.
وی با اشاره به جایگاه فرادست این سیاستها گفت: این سیاستها به موجب بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، جایگاهی فراقوهای دارند و بر تمامی قوا و نهادهای کشور حاکماند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هرچند سیاستهای کلی قانونگذاری بهخوبی وضعیت کنونی تقنین را تبیین کردهاند، اما همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۱ تأکید فرمودند، هنوز بهطور کامل تحقق نیافته و لباس عمل به خود نپوشیده است.
دکتر پروین با اشاره به دو ضعف اصلی در اجرای این سیاستها اظهار داشت: اول آنکه هنوز قانون جامعی برای تحقق سیاستهای کلی قانونگذاری تدوین نشده، و دوم آنکه راهکارهای اجرایی لازم برای پیادهسازی این سیاستها نیز بهصورت کامل فراهم نشده است.
وی تأکید کرد: تبیین این سیاستها، بهویژه در بخشهایی که مرتبط با اصل چهارم قانون اساسی است، بسیار مؤثر و تعیینکننده خواهد بود.
در پایان، دکتر پروین بر اهمیت استمرار جلسات تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد و گفت: نشستهایی که با محوریت تبیین سیاستهای کلی قانونگذاری در مجمع و دبیرخانه آن برگزار میشود، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان، بتواند زمینه تحقق عملی این سیاستها را در نظام تقنینی کشور فراهم کند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
