نظر شورای نگهبان درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ نهم مهر‌ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ اطلاق بند‌های ۱۴ و ۱۵، نسبت به عدم رعایت ضوابط شرعی درخصوص اساسنامه اتحادیه‌های مزبور و نیز مسؤولین آنها - علی‌رغم ذکر شرایط برای مؤسس و مدیر باشگاه در ماده ۵ -، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱_ بند‌های ۱۴ و ۱۵، از این جهت که فعالیت و تشکیل اتحادیه‌های مزبور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ بند ۲۲، از جهت عدم ذکر ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند ۲۳، از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کارگزاری‌های نقل و انتقال، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از این جهت که آیا اجرای همه اهداف کلان و خرد مذکور، با رعایت موازین شرعی و چهارچوب‌های قانونی صورت می‌گیرد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ مفاد کل ماده، از آنجا که روشن نیست وظایف هر یک از ارکان نظام جامع در بند‌های مختلف این مصوبه - از جمله اجزای ۱، ۳ و ۵ بند (ب) - با رعایت موازین شرع و قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره این ماده، با توجه به اینکه در بند‌های ۱۴ و ۱۵ ماده ۱، اساسنامه اتحادیه‌ها به تأیید وزارت ورزش و جوانان می‌رسد، نسبت میان این تبصره با حکم مذکور در بند‌های فوق از حیث تأیید یا تهیه و تصویب توسط وزارت مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ تبصره ۲ ماده ۵، از جهت تفویض بدون ضابطه تعیین نرخ موارد مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ بند (الف)، از این حیث که آیین‌نامه مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان تصویب می‌شود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در تبصره ۱، عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد مسئول امور فرهنگی و مسئولیت اجتماعی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۵_ تبصره ۲، از این جهت که ضوابط مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰، از حیث مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ماده ۱۳، از این جهت که روشن نیست در صورت عدم اجرای تعهد توسط متقاضیان در زمان مناسب تعیین‌شده، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ ماده ۱۵، از این جهت که در زیرساخت‌هایی که هزینه‌کرد آنها اعتبار مالیاتی محسوب شده است، امکان تغییر کاربری وجود خواهد داشت یا خیر و همچنین از جهت مدت حفظ کاربری ورزشی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ نسبت میان مفاد ماده ۱۶، در مورد باشگاه‌داری نیرو‌های مسلح و ماده ۱۱، در مورد ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در باشگاه‌داری و تیم‌داری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۷،
۱_۱۰_ اطلاق و عموم این ماده، نسبت به حق پخش، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۱۰_ مفهوم «ذی‌نفع اصلی» و نسبت آن با واژه «صاحبان» ذیل ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۱، تکلیف دولت به تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۱، تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور به موجب «آیین‌نامه»، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۲، «بهره‌برداری از نشان‌ها» و همچنین «وظایف دستگاه‌های مرتبط» از حیث عدم بیان ضابطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۹،
۱_۱۱_ تبصره ۱، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند‌های ۱۴ و ۱۵ ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که آیین‌نامه‌های مذکور توسط وزیر ورزش و جوانان تصویب می‌شود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در بند (ب) ماده ۲۰، اعطای معافیت حقوق ورودی به کالا‌های مذکور، از جهت تقلیل درآمد‌های دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۴۳۰/۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۰،
۱_۱_ بند ۲، از نظر عبارت‌پردازی بازنویسی شود.
۲_۱_ با توجه به تفاوت مفاد بند ۳ با سایر بند‌ها لازم است به صورت تبصره‌ای برای این ماده نگارش شود.
۲_ با توجه به اینکه طبق ماده ۱، «باشگاه‌های ورزشی» و «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» تعاریف جداگانه و مخصوصی دارند، در صورتی که مفاد ماده ۱۸، شامل «باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای» نیز می‌شود، به این امر تصریح شود.
انتهای پیام/
