موضوع جوابیه شماره 61828 مورخ 17/6/1387 سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کار
عطف به نامه شماره هـ/86/180 مورخ 28/7/1387 و پیرونامه شماره 27410/30/87 مورخ 3/4/1387
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/86/180 مورخ 28/7/1387 و پیرونامه شماره 27410/30/87 مورخ 3/4/1387؛
موضوع جوابیه شماره 61828 مورخ 17/6/1387 سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کار و شماره 17995/5 مورخ 5/6/1387 رئیس سازمان کار و اموراجتماعی بوشهر و نامه شماره 391/11/4/85 مورخ 24/6/1387 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر مربوط به نامه شمارة 19108 مورخ 12/5/1377 و ذیل نامه شمارة 38004 مورخ 6/11/1376 مدیر کل مزد و بهره وری وزارت کار و اموراجتماعی، در جلسه مورخ 16/11/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را بعنوان اضافه کار - در حالی که کاری انجام نداده باشند- خلاف شرع شناخته نشد. بناء علیه نمی توان از این جهت نامه شماره 19108 مورخ 112/5/1377 ذیل نامه شماره 38004 مدیرکل مزد وبهره وری وزارت کارواموراجتماعی را خلاف شرع دانست.
اما تشخیص اینکه آیا این برداشت از بعضی مواد قانون کار مخالف قانون است یا نه مطلب دیگری است و بعهده خود دیوان عدالت اداری است.
عطف به نامه شماره هـ/86/180 مورخ 28/7/1387 و پیرونامه شماره 27410/30/87 مورخ 3/4/1387؛
موضوع جوابیه شماره 61828 مورخ 17/6/1387 سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت کار و شماره 17995/5 مورخ 5/6/1387 رئیس سازمان کار و اموراجتماعی بوشهر و نامه شماره 391/11/4/85 مورخ 24/6/1387 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر مربوط به نامه شمارة 19108 مورخ 12/5/1377 و ذیل نامه شمارة 38004 مورخ 6/11/1376 مدیر کل مزد و بهره وری وزارت کار و اموراجتماعی، در جلسه مورخ 16/11/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
جزء مزد مبنا قراردادن مبالغ اعطاء شده به کارگران را بعنوان اضافه کار - در حالی که کاری انجام نداده باشند- خلاف شرع شناخته نشد. بناء علیه نمی توان از این جهت نامه شماره 19108 مورخ 112/5/1377 ذیل نامه شماره 38004 مدیرکل مزد وبهره وری وزارت کارواموراجتماعی را خلاف شرع دانست.
اما تشخیص اینکه آیا این برداشت از بعضی مواد قانون کار مخالف قانون است یا نه مطلب دیگری است و بعهده خود دیوان عدالت اداری است.
لینک کوتاه :
