نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۲ ماده ۵، مقصود از «منابع تودیع‌شده» از این جهت که این منابع بر مبنای چه عقدی نزد بانک مرکزی قرار داده شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در بند ۴ ماده ۱۷، از این جهت که اولین جلسه چه زمانی خواهد بود و توسط چه کسی دعوت به اولین جلسه صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در جزء ۴ بند (الف) ماده ۱۸، اطلاق اشتراط به عدم محکومیت در دادگاه‌های خارج از کشور برای انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شرکت، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در بند ۱۴ ماده ۲۰، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای وکلای موضوع این بند، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۱، از این جهت که وظایفی که در ماده ۲۰ تصریح نشده است و به موجب ماده ۲۱ بر عهده‌ی هیأت مدیره قرار گرفته است نیز در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۲، عدم ذکر شروط لازم برای قائم مقام، اشخاصی که مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و وکلای آنها، خلاف شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۳،
۱_۸_ در صدر ماده، اطلاق حکم نسبت به مواردی که رئیس هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌شود، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در بند ۱۱، از این جهت که وظایف و اختیارات مذکور در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در تبصره ۴، عدم ذکر شرایط لازم برای سرپرست موقت، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ در ماده ۲۴، از این جهت که دارندگان امضای مجاز آیا لازم است از میان اعضای هیأت مدیره باشند یا خیر، ابهام دارد. همچنین اگر لزومی به انتخاب دارندگان امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره نباشد، از این جهت که شرایط لازم را دارا هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۲۵، از این جهت که مقصود از عبارت «تفویت منفعت»، تفویت منفعت موجود است یا منفعت مورد انتظار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۴۱، عدم ذکر شرایط خبرویت، وثاقت و امانت برای مدیران تصفیه، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «صندوق (پروژه)» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۱۹، عبارت «نصف به‌علاوه یک» به واژه‌ی «اکثریت» اصلاح شود.
۳_ در بند ۱۴ ماده ۲۰،
۱_۳_ بعد از عبارت «حق پژوهش» از علامت نگارشی «» استفاده شود.
۲_۳_ بعد از عبارت «مدعی به» از علامت نگارشی «» استفاده شود.
۳_۳_ عبارت «دادگاه‌های» به عبارت «دادگاه» اصلاح شود.
۴_۳_ عبارت «تعقیب اجرائی» به عبارت «تعقیب عملیات اجرائی» اصلاح شود.
۴_ در ماده ۲۳، بند ۱۰ تبدیل به یک تبصره ذیل ماده شود.
۵_ در ماده ۲۵، به موارد ممنوعیت مذکور در این ماده «همسر اولاد» نیز اضافه شود.
۶_ در تبصره ماده ۲۸، عبارت «گزارش باشند» به عبارت «گزارش دهند» اصلاح شود.
