نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور

۱_ در ماده ۱،

۱_۱_ در بند ۲، اطلاق تعریف «آسیب‌های اجتماعی» به عملی که ارزش‌های مرسوم و مورد قبول جامعه را به چالش می‌کشد و از نظر عرفی نیز ناپذیرفتنی است، نسبت به ارزش‌هایی که چه‌بسا موازین اسلامی و عقل سلیم، علیه آن حکم می‌کند، خلاف شرع و بند ۱ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲_۱_ با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و تشکیل این سازمان برای تحقق آن اهداف، نحوه تعیین مصادیق آسیب‌های اجتماعی در بند ۲، خلاف شرع و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ در بند ۳، اطلاق مفهوم سلامت اجتماعی و روش‌های نیل به آن، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ با توجه به مغایرت‌های شرعی مذکور در ماده ۱، اطلاق ماده ۲، خلاف شرع شناخته شد.

۳_ در ماده ۴،

۱_۳_ بند ۱، مبنیاً بر مغایرت شرعی مذکور در بند ۳ ماده ۱، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ضرورت صلاحیت‌سنجی تشکل‌های غیردولتی مربوطه، عدم ذکر لزوم بررسی صلاحیت تشکل‌های مذکور برای استفاده از ظرفیت‌های آنان در اجرای وظایف و اختیارات سازمان امور اجتماعی کشور، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۳_ در تبصره ماده ۴، با توجه به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد استفاده از «بسیج» در پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی، عدم تصریح به این امر در این تبصره یا سایر مواد مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴_ در ماده ۵،

۱_۴_ صدر ماده ۵، مبنیاً بر اشکالات مذکور در مواد پیشین، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.

۲_۴_ بند ۲، از این حیث که نماینده معرفی‌شده و بند ۴، از این حیث که شخصی که توکیل به وی صورت می‌گیرد و نماینده‌ی حقوقی مذکور، دارای شرایط وثاقت و امانت هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در بند ۶ ماده ۵، واژه‌ی «کارشناسی» به واژه‌ی «کارشناس» اصلاح شود.

انتهای پیام/