۱_ اطلاق بند ۲ ماده ۹، نسبت به مواردی که دفع مفسدهای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (بهنحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۸ ماده ۱۲، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواستشونده خلاف شرع شناخته شد.