دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۳۰ فروردین ۱۴۰۴)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقهبندی بینالمللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقهبندی بینالمللی اختراعات
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی. اف. سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردینماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۲۰۸۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
مصوب جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد.
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری
مصوب جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و سرمایهگذاری پارک فناوری پردیس
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق تهران، شهید سلیمی، شهید رجایی، شیروان، کرمان و شهید مفتح
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه مرکز نظام ایمنی هستهای کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی برق منطقهای تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان، آذربایجان، مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، باختر، هرمزگان، زنجان، غرب، گیلان، یزد، سمنان، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در بند (ب)، وجوه دریافتی مذکور از این جهت که شامل وجوهی که صرف خرید اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور نشدهاند نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک
مصوب جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۵، عبارت «قوانین و مقررات» از این جهت که شامل موازین شرعی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۹، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد نمایندگان اعضای مجمع عمومی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ بند ۳ ماده ۱۴، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد وکیل، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۹، وجه ذکر رعایت قوانین و مقررات در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ و عدم ذکر در سایر بندها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۸، با توجه به اینکه در ماده ۶، تمامی سهام متعلق به دولت دانسته شده است، عبارت «صاحبان سهام صندوق» اصلاح شود.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۰۰۳۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰.
موضوع ۱_ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷،
۲_ بند ۲-۴-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
۳_ ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
۴_ بند ۱۷-۱۰ مبحث مقررات ملی ساختمان، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ الزام طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای همسان در موضوع ساخت فیالجمله خلاف شرع نیست به این معنا که الزامات و شروط قراردادهای همسان بیش از مقدار لازم نباشد؛ و اگر قراردادهای همسان مشتمل بر شروط غیر لازم که مازاد بر تنظیمات است و یا مشتمل بر سایر جهات غیرشرعی باشد، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۳۹۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷.
موضوع نامه شماره ۲۷۳۰۰/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص طرح طبیعتگردی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ نامه موردشکایت فینفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما بررسی جهات قانونی آن برعهده مراجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۵۴۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.
موضوع تبصره ماده ۵ فصل پنجم آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه رعایت مفاد تبصره موردشکایت منجر به تحمیل هزینههای غیرلازم جهت اجرای تکلیف قانونی ذیربط به موقوفه نشود، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.
موضوع ماده ۸۳ آییننامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نهایی نیست و معترض به احکام صادره میتواند به مراجع قضایی مراجعه کند، ماده موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
