تایید لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لینک کوتاه :
