انتقاد یک عضو حقوقدان شوراینگهبان از روند اجرایی مبارزه با مفاسد اقتصادی
حجتالاسلام والمسلمین کعبی عضو حقوقدان شوراینگهبان با انتقاد از روند اجرایی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از لحاظ اجرایی با خلاء های قانونی مواجه است که این امر موجب شده تا برخورد با گلوگاههای مفاسد اقتصادی به صورت ناقص انجام پذیرد.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که مبارزه با این مقوله نباید یک موج گذرا باشد بلکه باید به صورت یک جریان مستمر حفظ و اجرا شود زیرا مبارزه مقطعی و گذرا با مفاسد اقتصادی تأثیر و دوامی نخواهد یافت و مفسدان حاشیه امن را مییابند بنابراین مسئولان باید عزم جدی خود را بکار بندند.
حجتالاسلام والمسلمین کعبی بر ضرورت تدوین طرحهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: عزم جدی مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی به ایجاد سرمایهگذاری در کشور منجر میشود زیرا یکی از عوامل رشد سرمایهگذاری، مبارزه قاطع با رانتخواری است.
وی اظهار داشت : ازتدوین طرح "صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" استقبال میکنم و اعتقاد دارم هرچقدر مسئولان نظام به شفافسازی اطلاعات در این زمینه بپردازند و مردم از کیفیت امورات مطلع شوند, به سود نظام خواهد بود.
وی شفافسازی اطلاعات را زمینهساز ایجاد اعتماد متقابل بین مسئولان و مردم دانست و افزود: در این شرایط عرصه بر کسانی که میکوشند از طریق پست و مقام به نان و نوایی برسند تنگ میشود و بی شک از لحاظ سیاسی و اجتماعی اثرات مطلوبی پدیدار خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی که با روزنامه "سیاست روز" گفتگو میکرد، با بیان اینکه مبارزه با فساد در سطوح عالی نظام پیگیری میشود، گفت: با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی بهصورت ساختاری پیش رفته و قوای سهگانه عزم جدی دارند تا جهتگیریهای این فرمان را محقق سازند.