کد خبر: ۱۰۷۱۴
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۰- 25 January 2025

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۱،

۱_۱_ در بند (ت)، انحصار مالیات موضوع این بند به اشخاص حقیقی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در جزء‌های ۲ و ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق احکام مذکور به جهت تفویض امور دارای ماهیت قانونی به دولت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در جزء ۳ بند الحاقی ۲ مکرر، اطلاق تکلیف دولت به «انتشار اوراق ارزی» به جهت عدم تقیید به رعایت موازین شرعی، خلاف شرع شناخته شد.

۲_ در تبصره ۲،

۱_۲_ در بند (ط)، ابهام مذکور در بند ۱۸-۲- نظر سابق شورا نسبت به منابع مذکور در اجزای ۱، ۳، ۴ و ۶ کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند الحاقی ۳، به جهت استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه» و رسم‌الخط غیرفارسی در عبارت «BOT»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۳، عبارت «بخش خصوصی- عمومی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در تبصره ۳،

۱_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، منابع نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح از جهت عدم درج در سقف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در جزء ۲-۱- بند (الف)، پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در جزء ۲-۲- بند (الف)، ابهام مذکور در بند ۵-۳- نظر اخیر شورا از جهت درج در سقف بودجه کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۷-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۵_۳_ در جزء ۳ بند (الف)، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۹-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۳_ جزء ۳-۱- بند (ت)، از این جهت که اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو موضوع این جزء، توسط چه نهادی انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در تبصره ۵،

۱_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ در بند الحاقی ۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۵- نظر اخیر شورا کماکان باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ در بند الحاقی ۴، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت مذکور در بند ۳-۵- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.


۵_ در تبصره ۸، بند الحاقی ۶، از این حیث که «موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی» از جهت تأیید رعایت قانون و اخذ مجوز‌های قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در قانون بودجه است یا از جهات دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در تبصره ۱۷، ابهام سابق شورا نسبت به جزء ۱ بند (ب) کماکان باقی است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند»، امکان اصرار بر مصوبه و ارسال آن به مجمع تشخیص وجود دارد، لذا اصرار مجلس هم‌زمان با اصلاح مصوبه قبل از اظهارنظر شورای نگهبان در مورد بند (ر) تبصره ۱، جزء‌های ۲-۱ و ۳ بند (الف) تبصره ۳، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳، بند الحاقی ۳ و بند الحاقی ۴ تبصره ۵ و بند (ث) تبصره ۱۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:


۱_ در تبصره ۲،
۱_۱_ در بند (ش)، عبارت «به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی» مشابه عبارت «حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور» نوشته شود.
۲_۱_ در بند (ض)، عنوان «شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی» به «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» اصلاح شود.
۳_۱_ در بند الحاقی ۲، واژه «قطعی» از ابتدای بند حذف شود.
۴_۱_ در بند الحاقی ۳، در جزء ۱، عبارت «قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت، انتقال» اصلاح شود.
۲_ در تبصره ۳، در جزء ۱-۱- بند (ت)، در عبارت «منابع داخلی حاصل از کشف» واژه «داخلی» حذف شود.
۳_ در تبصره ۵، عنوان تبصره اصلاح شود.
۴_ در تبصره ۸، در بند الحاقی ۵، افزایش «حداکثر ۳۰ درصد» تعرفه مذکور نسبت به بخش دولتی که در حال حاضر تعرفه آنها رایگان است، اصلاح شود.
۵_ در تبصره ۱۰، در بند الحاقی ۳، عبارت «مشهد مقدس و سایر» حذف شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

طرح آمریکا در غزه؛ همدستی در جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

شادی میلاد حضرت ولیعصر (عج) تبسمی است بر لب‌های مشتاق که پر از آرزوی امید و روشنی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: قدردانی از حضور آگاهانه و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ امیدواری به نصرت حق از ویژگی‌های منتظران ظهور است

طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تایید شد

بیانیه آیت‌الله مدرسی یزدی در قدردانی از راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام است

فرهنگ مقاومت انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته است

۲۲ بهمن تولدی دوباره برای ملت بزرگ ایران بود

مردم از تهدیدات دشمنان هیچ هراسی ندارند

پربازدید ها

واکاوی اصل ششم قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی دبیر اسبق شورای نگهبان؛ استوانه حوزه و امین امام خمینی (ره)

سومین شماره ماهنامه پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

دکتر طحان نظیف: پیشرفت‌های حوزه انیمیشن و بازی‌های دیجیتال حاصل اعتماد به جوانان ایرانی است

دکتر پروین: قانون اساسی نماد وحدت و وفاق در کشور است/ هیچ نهادی نمی‌تواند برخلاف این قانون عمل کند

گزارش تصویری بازدید سخنگوی شورای نگهبان از کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا

دیدار دکتر پروین با نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین

گزارش تصویری حضور دکتر پروین در همایش «قانون اساسی بزرگ‌ترین دستاورد حقوقی انقلاب اسلامی»

گزارش تصویری دیدار دکتر پروین با نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین