دکتر کدخدایی ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تشریح کرد
به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی، گفت: لایحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 6/9/1387 شورای نگهبان، مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص لایحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز گفت: این قانون که مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شورای اسلامی می باشد، در جلسه مورخ 6/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه اصلاح بند(21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مصوب جلسه مورخ 22 آبان 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 6/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در خصوص لایحه اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358، مصوب جلسه 22/8/1387 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این مصوبه در جلسه مورخ 6/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بر این بود که؛ عبارت ذیل ماده واحده مبنی بر اینکه «مبلغ یاد شده با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح خواهد بود» مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن، مصوب جلسه مورخ 19 آبان 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 6/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید؛ همانطور که در نظریه های شماره های 2907مورخ 15/4/1360 و 3681 مورخ 25/3/1364 و 5173/21/78 مورخ 28/5/1378 این شورا آمده با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور آن را احصاء کرده و تبصره های (1) و (3) ماده (1) شرایط مذکور راتضییق یا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسی نیز تأیید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارابودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول نموده است، بنابراین تبصره‌های مزبور مغایر اصول فوق‌الذکر تشخیص داده شد. علاوه براین تبصره (1) نسبت به کسانی که در حد اشخاص مذکور در مصوبه یا بالاتر از آنانند در مواردی تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
وی در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، که در تاریخ 22 آبان سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، نیز گفت: این مصوبه در جلسه مورخ 13/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین نظر شورای نگهبان را در خصوص لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه بین‌المللی سیستم کاوش و نجات از طریق ماهواره، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه، فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء، انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی، مرکز آسیایی کاهش بلایا، انجمن همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، مجمع آسیایی بو.آ.او، گروه مطالعات بین‌المللی مس، طرح همکاری نظارت بر امور دارویی، اتحادیه بین‌المللی گاز، بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت، اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی، مجمع بین‌المللی انرژی، انجمن بین‌المللی آب، مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت، شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، فدراسیون بین‌المللی بتن، فدراسیون ورزش دانشگاه‌های آسیا، کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر، اتحادیه جهانی نمایشگران عروسکی، مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی، فدراسیون بین‌المللی راه، شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی و اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه آهن اروپا-آسیا، که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به این شرح اعلام کرد:
1_ نظر باینکه طبق اصل 80 قانون اساسی پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2_ لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن بصورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
3_ همانگونه که در موارد مشابه در نظریات این شورا آمده است، اساسنامه موجد این برنامه باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است بعنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممکن شود.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه شماره هـ/85/661 مورخ 8/4/1387 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این شرح اعلام کرد: موضوع بند (1) مصوبه مورخ 26/9/1381 شورای اسلامی شهرالوند، در جلسه مورخ 13/9/1387 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
