دکتر خیرالله پروین در گفتوگو با خبرگزاری فارس:
حمایت از مستضعفان؛ وظیفهای بر پایه قانون اساسی
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر امروزه حمایتی از سایر کشورها انجام میدهند، قطعا بر اساس قانون اساسی است و قانون اساسی ما مبنای شرعی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت در ۴ مهرماه بیان کردند: «حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنند، کمک کنند و فلسطین را به مسلمانها، به صاحبان اصلیاش برگردانند؛ مسجدالاقصیٰ را برگردانند.»
همچنین حضرت آیتالله خامنهای در هفتم مهر ماه در پیامی برای ملت لبنان تاکید کردند: «بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزبالله سرافراز بایستند.»
بر همین اساس، در گفتوگویی با دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان به جایگاه حمایت از مردم فلسطین در قانون اساسی پرداختهایم.
دکتر پروین در ابتدا گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان میثاق و سندی که مبنای حکمرانی در کشور قرار گرفته، اصول و سیاستهای نظام را تعیین میکند. این سند، صلاحیت و اختیارات مسئولین و کلیه کسانی که میخواهند در این نظام ایفای نقش کنند را مشخص میسازد.
وی افزود: طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور شکل میگیرد. این اصل بهویژه بر دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر تأکید دارد و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب را نیز مورد اشاره قرار میدهد. اینجا در کنار اینکه تاکید دارد جمهوری اسلام ایران، هم نباید ظلم کند و هم نباید ظلم بپذیرد، از طرف دیگر بحث استقلال و تمایت ارضی کشور را هم همراه دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در اصول دیگر مانند اصل ۹ قانون اساسی، استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی بهعنوان اصول غیرقابل تفکیک شناخته شدهاند. در آنجا اشاره دارد که هیچ مقامی نمیتواند حتی با وضع قانون، یکی از این اصول را حذف کند یا بخاطر یکی از اینها، دیگری را حذف کند.بهعنوان مثال، در زمان جنگ، تمامیت ارضی مورد توجه است و مثلا بخواهد بهخاطر آن آزادیهای مشروع را حذف کند.
پروین تصریح کرد: در اصل ۱۵۲ تأکید شده است که جمهوری اسلامی صرفنظر از هر گرایش یا ملیتی، موظف به دفاع از حقوق همه مسلمانان است؛ این وظیفه بهروشنی بیان شده و بهطور ضمنی نیست.
وی در ادامه گفت: نکته دیگر در اصل 154 قانون اساسی است که وضعیتی فراتر از این موضوع است؛ اصل ۱۵۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان مدافع سعادت انسان در کل جامعه بشری معرفی میکند و میگوید جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند. این جامعه بشری متشکل از اقوام، ملیتها و کشورهای مختلف است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: این اصل تأکید میکند که سعادت انسان در میان اقوام و ملیتهای مختلف، آرمان جمهوری اسلامی است. همچنین، استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد که این هم کاملا یک وظیفه ای فراتر از وظایف داخلی است.
وی بیان کرد: بنابراین، از نگاه قانون اساسی همه مردم حق دارند از حکومت حق و عدل برخوردار باشند و از کلیه آنچه که موجب سعادت انسان میشود، بهره مند شوند.
پروین خاطرنشان کرد: چرا عدهای از کشورها از منابع مالی اقتصادی، زیستی و معدنی برخوردار باشند اما اکثریتی محروم باشند. این حکومت حق و عدل نیست و سعادت بشری را به دنبال ندارد. زمانی این تحقق پیدا میکند که همه مردم جهان در صلح زندگی کنند و مورد تهدید کشورهای قویتر قرار نگیرند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان شرح داد: در دنباله، جمهوری اسلامی ایران خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر را مورد تأکید قرار میدهد. اگر یک وقتی نیز بخواهد دخالتی داشته باشد، قانون اساسی این اجازه را به او نمیدهد و بالاتر از آن میگوید که از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در سرتاسر جهان حمایت میکنیم.
وی متذکر شد: در این اصل اسمی از اسلام و و مسملنانان نیز نیامده و کل بشریت و انسانیت را مورد تاکید قرار میدهد و بسیاری از کلمات و کلیدواژههایی که کمتر در سایر قانون اساسی پیدا میشود، برای تحقق سعادت بشری را در اینجا بیان داشته است؛ اصول مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد که معمولاً در قانون اساسی بیان شدهاند و سعادت بشری و سعادت انسانها مورد توجه قرار گرفته و در اصول دیگر قانون اساسی نیز بهخوبی پرداخته شده است.
پروین ادامه داد: بهعنوان مثال، در اصل دهم قانون اساسی، بحث وحدت اسلامی و خانواده بهعنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی مطرح شده است. همچنین، در اصل یازدهم اشاره شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و تلاش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. در اینجا، مجدداً وحدت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس اصولی که بیان شد، بهعنوان وظیفهای برای دولت تعریف شده است.
وی یادآور شد: معمولا امروزه کشورهایی که بخواهند زندگی صلح آمیزی داشته باشند، باید اقتصاد توانمندی داشته باشند و این محقق نمیشود مگر با کیفیت بالای اقتصاد و شناخت مردم راجع به آن و همچنین دیگران منابع آنهارا به غارت نبرند.
رزق همه بندگان را خدا میدهد ولی ابزار و وسیله اش بندگان خدا هستند؛ امروزه بعضی از کشورهایی که تمام برخوردار هستند، این ویژگی را با ستمگری و استمسار سایر کشورها بدست آوردند و امروزه یک اقتصاد قوی برای خود درست کردند و زندگی مطلوب برای مردم کشورشان شکل دادند اما وقتی وضعیت زندگی بعضی از کشورهای همسایه ما را بررسی کنید میبینید چه وضعیت نامناسبی دارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: از نظر حقوق بشری هم حتی مسئولیت متوجه همه کشورها است؛ یعنی قرار بر این نیست که تنها دولت متبوع تمام وضعیت های اقتصادی شهروندانش را تامین کند و سایر کشور ها نیز در این باره مسئولیت دارند.
پروین افزود: در مجموع قانون اساسی ما این وظایف را تعیین کرده و لذا مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر امروزه حمایتی از سایر کشورها انجام میدهند، قطعا بر اساس قانون اساسی است و قانون اساسی ما مبنای شرعی دارد.
پروین در پایان گفت: این نکات نشاندهنده توجه ویژه قانون اساسی به جنبههای مختلف سعادت بشری و اهمیت وحدت در جنبههای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
