لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ مراد از جبران خسارت معنوی در ماده (2) از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
2_ از عبارت «یا عدم انطباق کالا یا خدمات» در ماده (2) استفاده می شود که واگذاری کالا یا خدمات اگر بصورت کلی هم باشد و در عین حال منطبق بر آنچه عرضه شده است نباشد جبران خسارت در این صورت صحیح است درصورتیکه الزام به جبران خسارت در خصوص مورد،خلاف موازین شرع می باشد.
3_ با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) که عدم امکان انتفاع متعارف را از مصادیق عیب دانسته است اطلاق الزام عرضه کننده نسبت به مواردیکه مطلقاً قابلیت انتفاع وجود نداشته باشد به جبران خسارت خلاف موازین شرع است.
4_ اشکال صدر بند (5) نامه قبلی این شورا در مورد ماده (14) در خصوص عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» با توجه به حذف آن و جایگزینی عبارت «در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشکی عنه)» رفع گردیده است،اما سایر ایرادات معنونه در این بند با توجه به اینکه اصلاحی بعمل نیامده کمافی سابق به قوت خود باقی می باشد.
همچنین اشکال بند (6) در خصوص مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات باقیمانده در ماده (14) کماکان بقوت خود باقی است.
1_ مراد از جبران خسارت معنوی در ماده (2) از این جهت که آیا مقصود جبران مالی است یا غیر مالی؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
2_ از عبارت «یا عدم انطباق کالا یا خدمات» در ماده (2) استفاده می شود که واگذاری کالا یا خدمات اگر بصورت کلی هم باشد و در عین حال منطبق بر آنچه عرضه شده است نباشد جبران خسارت در این صورت صحیح است درصورتیکه الزام به جبران خسارت در خصوص مورد،خلاف موازین شرع می باشد.
3_ با توجه به ذیل بند (4) ماده (1) که عدم امکان انتفاع متعارف را از مصادیق عیب دانسته است اطلاق الزام عرضه کننده نسبت به مواردیکه مطلقاً قابلیت انتفاع وجود نداشته باشد به جبران خسارت خلاف موازین شرع است.
4_ اشکال صدر بند (5) نامه قبلی این شورا در مورد ماده (14) در خصوص عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» با توجه به حذف آن و جایگزینی عبارت «در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشکی عنه)» رفع گردیده است،اما سایر ایرادات معنونه در این بند با توجه به اینکه اصلاحی بعمل نیامده کمافی سابق به قوت خود باقی می باشد.
همچنین اشکال بند (6) در خصوص مواد (15)، (17) و (22) مبنیاً بر اشکالات باقیمانده در ماده (14) کماکان بقوت خود باقی است.
لینک کوتاه :
