بدون تردید قوانین فعلی انتخابات در کشور به‌دلیل نقص فراوان، قوانین مطلوب و کارآمدی نیست و نمی‌توان با اتکا به آنها انتخابات سراسری و عمومی در کشور را به خوبی اجرا و نظارت کرد.
علت این ناکارآمدی عمدتاً به تحولات و اقتضائات زمان حاضر برگشت می‌نماید چرا که قوانین موجود در حال و هوای سال‌های اولیه انقلاب شکل گرفته و بر مبنای فرهنگ سیاسی آن دوران رقم خورده است.
در آن سال‌ها شرکت در انتخابات اعم از مشارکت در رأی دادن یا حضور به‌عنوان داوطلب جهت انتخاب شدن یک تکلیف دینی- اجتماعی تلقی می‌شد و انتخابات بر این محور رقم می‌خورد، طبیعتاً بسیاری از اشکالات امروزی در موضوع انتخابات فرصت ظهور نمی‌یافتند.
اما این روند تکلیف محور، کم‌کم به یک روند حق محور تبدیل شد و تعداد بیشتری از شهروندان درصدد ورود به نهادهای سیاسی عالی کشور برآمده‌اند و این حق را از جمله حقوق سیاسی- اجتماعی خود می‌دانند.
از این‌رو در ادوار اخیر مواجه با خیل عظیم داوطلبان برای حضور در این نهادها هستیم. با این تغییر رویکرد قطعاً تحول و دگرگونی در قوانین انتخابات با توجه به اقتضائات سیاسی- اجتماعی و اعمال اصلاحات بنیادین در آنها امری ضروری است که نباید از آن غفلت کرد بلکه شایسته است تلاش در جهت تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات هر چه سریع‌تر آغاز گردد؛
چرا که هم‌اکنون نیز بسیار دیر شده است. لیکن باید توجه داشت که اصلاح در قوانین بنیادین در بردارنده موضوعات مهم سیاسی- اجتماعی، امری بسیار خطیر است که نباید از آن غفلت کرد و با اعمال اصلاحات موردی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های سیاسی- اجتماعی آن و تحولات زمانه آن را از کارآمدی فعلی نیز بازداشت و شاید با فدا کردن دقت برای سرعت مرتکب خطاهای جدیدتری در آن شویم.
تجربه نشان داده که هرگاه اعمال اصلاحات عجولانه در یک قانون بدون توجه به زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی انجام پذیرفته موجبات سردرگمی مجریان، بی‌اعتمادی مردم و انحراف در نتایج شده است؛
همانند آنچه در مجلس هفتم راجع به تبلیغات انتخابات انجام شد بدون آنکه ضرورت‌های آن مورد دقت واقع شود.
شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات خبرگان، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها، بیش از سایر نهادها به ضرورت انجام اصلاحات در قوانین انتخابات واقف بوده و انتظار دارد که این قوانین با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی به‌صورتی جامع مورد بازنگری قرار گیرند.
شورای نگهبان در سال‌های اخیر نه تنها بر این ضرورت تاکید کرده که بارها آمادگی خود را جهت همکاری و ارائه تجارب خود در این زمینه نیز اعلام داشته است. لیکن باید توجه کرد که به‌دلیل جایگاه ویژه و تاثیر عمیق اینگونه قوانین لازم است تا در فرصتی موسع و با انجام بررسی‌های کافی و استفاده از نظرات کارشناسان چنین مهمی جامه عمل بپوشد.
تدوین و تنظیم پیش نویس یک قانون جامع انتخابات به‌نظر می‌رسد که بین 2 الی 3 سال زمان نیاز دارد که البته باید در اولین فرصت و هرچه سریع‌تر آغاز شود.
چنین فرضیه‌ای درخصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز صادق است، یعنی اینکه قانون مزبور نیازمند اصلاحات جدی است اما اعمال هرگونه اصلاحات با لحاظ فرصت کافی باید انجام پذیرد. بدیهی است در فرصت باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده (خرداد یا تیرماه 88) زمان مناسب از دست رفته و هرگونه ورود به انجام اصلاحات منجر به ایجاد نقصان بیشتر در این قانون و سردرگمی بیشتر مجریان و ناظران خواهد شد.
برای داشتن یک قانون جامع شاید بتوان محورهای ذیل را به‌عنوان بایسته‌های آن مد نظر داشت:
1 - استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی راجع به طرح جامع قانون انتخابات
2 - استفاده از تجارب دیگر کشورها و نیز تجارب 30 ساله انتخابات در کشور ایران
3 - اصلاحات بنیادین در قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری.
بدیهی است با توجه به اهمیت موضوع چنانچه این امر امروز آغاز شود، در سال‌های آینده پاسخ خواهد داد. از این‌رو ضروری است دولت و مجلس هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل کارگروه‌های مربوط اقدام کنند، تا یک بار برای همیشه با تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات به انبوهی از مشکلات فراروی نهادهای مجری و نظارت پایان داده شود و با رعایت اصول و قواعد مردم سالاری دینی حقوق شرکت‌کنندگان در انتخابات حفظ و منافع ملی کشور نیز تامین شود.
* سخنگوی شورای نگهبان
منبع : روزنامه همشهری