سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در لایحه دیوان عدالت اداری را کافی ندانست و گفت: ایرادات قبلی شورای نگهبان در سه بند این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی افزود: نظر شورای نگهبان در مورد بندهای (2) ، (5) ، (6) تأمین نشده است و این لایحه به مجلس برگردانده شد.
وی در عین حال گفت: ایرادات شورای نگهبان در مورد بندهای (1) ، (3) ، (4) ، (7) با توجه به اصلاحات بعمل آمده توسط مجلس، رفع شده است.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: لایحه موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در جلسه اخیر شورای نگهبان مطرح که مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
یادآوری می شود سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ 17/10/84 گفته بود لایحه دیوان عدالت اداری به دلیل توسعه بسیار زیاد صلاحیت و اختیارات این دیوان مغایر اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد .
طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری می تواند به شکایت افراد حقیقی و حقوقی ، تصویب نامه و آیین نامه های دولتی مغایر قوانین و مقررات اسلامی را ابطال کند .
وی افزوده بود : صلاحیت دیوان عدالت اداری ، طبق قانون اساسی محدود به تصمیمات قوه مجریه است اما در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه های حکومتی توسعه یافته که مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ماده های 1تا 6 ، 13،15و21 این لایحه مغایر قانون اساسی است گفته بود : در این لایحه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و شکایات، اعلام شده و طرفین دعوا هیچ راهی برای تجدید نظر نخواهند داشت که این مورد نیز مورد ایراد شرعی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته است .
وی افزوده بود : ماده 44 این لایحه به دلیل نقض اصل وحدت رویه قضایی که از اقتضائات دیوان عدالت اداری است مغایر اصل 161 قانون اساسی شناخته شد .