سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در لایحه دیوان عدالت اداری را کافی ندانست و گفت: ایرادات قبلی شورای نگهبان در سه بند این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی افزود: نظر شورای نگهبان در مورد بند‌های (۲)، (۵)، (۶) تأمین نشده است و این لایحه به مجلس برگردانده شد.
وی در عین حال گفت: ایرادات شورای نگهبان در مورد بند‌های (۱)، (۳)، (۴)، (۷) با توجه به اصلاحات بعمل آمده توسط مجلس، رفع شده است.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: لایحه موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در جلسه اخیر شورای نگهبان مطرح که مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
یادآوری می‌شود سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۸۴/۱۰/۱۷ گفته بود لایحه دیوان عدالت اداری به دلیل توسعه بسیار زیاد صلاحیت و اختیارات این دیوان مغایر اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد.
طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت افراد حقیقی و حقوقی، تصویب نامه و آیین نامه‌های دولتی مغایر قوانین و مقررات اسلامی را ابطال کند.
وی افزوده بود: صلاحیت دیوان عدالت اداری، طبق قانون اساسی محدود به تصمیمات قوه مجریه است، اما در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه‌های حکومتی توسعه یافته که مغایر اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ماده‌های ۱ تا ۶، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ این لایحه مغایر قانون اساسی است گفته بود: در این لایحه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و شکایات، اعلام شده و طرفین دعوا هیچ راهی برای تجدید نظر نخواهند داشت که این مورد نیز مورد ایراد شرعی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی افزوده بود: ماده ۴۴ این لایحه به دلیل نقض اصل وحدت رویه قضایی که از اقتضائات دیوان عدالت اداری است مغایر اصل ۱۶۱ قانون اساسی شناخته شد.
وی در عین حال گفت: ایرادات شورای نگهبان در مورد بند‌های (۱)، (۳)، (۴)، (۷) با توجه به اصلاحات بعمل آمده توسط مجلس، رفع شده است.
دکتر کدخدایی اظهار داشت: لایحه موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در جلسه اخیر شورای نگهبان مطرح که مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
یادآوری می‌شود سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۸۴/۱۰/۱۷ گفته بود لایحه دیوان عدالت اداری به دلیل توسعه بسیار زیاد صلاحیت و اختیارات این دیوان مغایر اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد.
طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت افراد حقیقی و حقوقی، تصویب نامه و آیین نامه‌های دولتی مغایر قوانین و مقررات اسلامی را ابطال کند.
وی افزوده بود: صلاحیت دیوان عدالت اداری، طبق قانون اساسی محدود به تصمیمات قوه مجریه است، اما در لایحه جدید صلاحیت دیوان به کلیه تصمیمات و آیین نامه‌های حکومتی توسعه یافته که مغایر اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ماده‌های ۱ تا ۶، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ این لایحه مغایر قانون اساسی است گفته بود: در این لایحه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پایانی رسیدگی به اختلافات و شکایات، اعلام شده و طرفین دعوا هیچ راهی برای تجدید نظر نخواهند داشت که این مورد نیز مورد ایراد شرعی فقهای محترم شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی افزوده بود: ماده ۴۴ این لایحه به دلیل نقض اصل وحدت رویه قضایی که از اقتضائات دیوان عدالت اداری است مغایر اصل ۱۶۱ قانون اساسی شناخته شد.
