کد خبر: ۹۴۵۹
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵- 22 July 2023
در جدیدترین گزارش دکتر طحان نظیف به مردم تشریح شد؛

ایرادات شورای نگهبان برای تقویت طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها/ مهمترین ایرادات و ابهامات شورا چه بود؟

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم ایرادات و ابهامات این شورا به طرح « ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را تشریح کرد.

ایرادات شورای نگهبان برای تقویت طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها/ مهمترین ایرادات و ابهامات شورا چه بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و ششمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با هدف پرداختن به بخشی از معضلات کنونی بازار مسکن، زمین و اجاره و تنظیم قیمت در این بازار‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید که پس از بررسی در جلسات متعدد، از سوی این شورا واجد ابهامات و ایراداتی دانسته شد.

یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان، ایراد ناظر به ماده (۴) این طرح است. بر اساس این ماده دستگاه‌های متعددی مکلف به اشتراک‌گذاری اطلاعات افراد از جمله اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت و... شده‌اند. شورای نگهبان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق و حریم خصوصی آحاد افراد جامعه، این حکم را به جهت اینکه مقید به رعایت حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور نشده، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی تشخیص داد. همچنین شورای نگهبان در همین راستا، «اطلاعات هویتی» و «اطلاعات مکان‌محور سیم‌کارت» را واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس با تبیین‌ دقیق حدود و دامنه این اطلاعات، مانع از تعرض به حریم خصوصی افراد شود.

شورای نگهبان حکم ماده (۸) طرح را نیز که شورای عالی مسکن را موظف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه در سطح کشور کرده بود، از این حیث که حقوق مالکانه افراد را محدود می‌کند، تنها در صورت وجود یک مصلحت مهم و ملزمه مجاز دانست. از این‌رو با توجه به اوضاع نابسامان مسکن و اجاره در کشور، شورای نگهبان در اظهارنظر خود بیان داشته که مجلس باید به نحوی مقید و مشروط بودن این حکم به وجود مصلحت مذکور را تصریح کند تا چنانچه در گذر زمان آن مصلحت منقضی شده و شرایط عادی حاکم شود، این حکم نیز به تبع آن ملغی گردد. در واقع می‌توان گفت شورای نگهبان در اظهارنظر شرعی خود نسبت به این ماده، اصل این حکم را در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بازار مسکن می‌پذیرد اما از طرفی این مسأله را نیز گوشزد می‌کند که چنین حکمی اختصاص به زمانی دارد که یک مصلحت مهم و ملزمه‌ای وجود داشته باشد و در شرایط عادی و غیرضروری استمرار آن خلاف شرع می‌باشد.

لازم به ذکر است شورای نگهبان در موارد مشابه دیگری نیز بر همین اساس اظهارنظر کرده است. به طور مثال این شورا در بررسی «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (54 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، با تصریح بر اینکه احکام طرح مذکور بر مبنای «ضرورت» است، اعلام داشته که باید به نحوی به موقت بودن احکام آن تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود؛ پس از آن نیز با اصلاح به عمل آمده از سوی مجلس و رفع ایرادات آن، طرح مذکور با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.

در همین ماده (۸)، قانون‌گذار یکی از ضمانت‌ اجراها جهت رعایت نرخ اعلامی شورای عالی مسکن را جریمه دانسته و مقرر داشته که این جریمه به صورت خودکار توسط بانک مرکزی از حساب متخلفین کسر و برداشت می‌شود. شورای نگهبان در این مورد نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، این حکم را از این حیث که آیا صرف تعلق حساب بانکی به شخص برای برداشت جریمه کفایت می‌کند یا اینکه باید مالکیت او نسبت به آن وجوه نیز احراز شود، دارای ابهام تشخیص داد.

ماده (۱۳) این مصوبه عوارضی با نرخ بالا بر زمین‌های بلااستفاده تعیین کرده تا مالکان آن‌ها نسبت به ساخت یا فروش این اراضی اقدام کنند؛ همچنین تأخیر در پرداخت عوارض نیز مشمول جریمه سالانه گردیده است. شورای نگهبان در اظهار نظر خود اراضی مستثنی شده در این ماده را کافی ندانسته و از این رو حکم مذکور را بدین جهت که نوعی الزام و اجبار عموم افراد مبنی بر تعیین تکلیف اراضی خود و یا پرداخت عوارض با نرخ بالا بوده، مغایر با شرع تشخیص داد. علاوه بر آن شمول این حکم نسبت به اراضی موقوفه را نیز واجد ابهام دانست.

همچنین شورای نگهبان در چند ماده از این طرح، واگذاری اختیار تعیین قیمت و تعرفه را به نهادهای دولتی بدون ذکر ضابطه و معیار که منجر به اختیار تام آن نهاد در تعیین قیمت و تعرفه و عدم امکان نظارت بر آن‌ها می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. بر همین اساس شورای نگهبان در ماده (۱) این طرح، واگذاری اختیار تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک به هیأت وزیران، در ماده (۸) واگذاری اختیار تعیین سقف و میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه به شورای عالی مسکن و در ماده (۱۳) واگذاری اختیار تعیین ارزش روز زمین به کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان که مبنای اخذ عوارض خواهد بود را به جهت عدم ذکر ضابطه و معیار برای آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخت.

در نهایت طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا در صورت رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، این طرح مجددا مورد بررسی شورا قرار گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

گزارش ۱۱۰ دکتر طحان نظیف| اظهارنظر فقهای شورای نگهبان جهت جلوگیری از موازی‌کاری در مدیریت فضای مجازی

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از استوانه‌های فقاهت و مفاخر حوزه‌های علمیه بودند

دکتر کدخدایی: اخلاص، هوشمندی، تعبد، تقید و شجاعت شهید محقق زبانزد بود

آیت‌الله وحید خراسانی تقویت نظام اسلامی و حمایت از رهبری را وظیفه‌ای دینی می‌دانست

جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان می‌داند

مقاومت و گفت‌و‌گو؛ دو پایه گفتمان انقلاب اسلامی است

شش محور اساسی بازآفرینی ظرفیت‌های بسیج متناسب با شرایط جدید / راه نجات اقتصاد کشور در حضور و مشارکت واقعی مردم است

اخلاص، مهم‌ترین شرط ارزشمندی فعالیت‌های بسیج است

الگوی سه‌گانه بانوان اسلام نقشه راه مقاومت است/ شکست را به دشمن تحمیل می‌کنیم

دشمنان تاب‌آوری ملت ایران را دست‌کم گرفتند

پربازدید ها

رهبر شهید انقلاب به دریا نگاه تمدنی داشت/تنگه هرمز اهرم مهمی در اختیار ایران است

پیام تسلیت شورای نگهبان در پی رحلت آیت الله وحید خراسانی

پیام تسلیت آیت الله مدرسی یزدی در پی درگذشت مرجع بزرگ عالم تشیّع حضرت آیت الله وحید خراسانی

آیت‌الله وحیدخراسانی در تبیین اندیشه امام نقش‌آفرین بود

مردم حاضر در میدان «انصار دین الله» هستند / در کنار مجاهده، اهل دعا و استغاثه باشیم

کتابخانه‌ها به کانون‌های زنده تولید دانش و پرورش اندیشه تبدیل شوند / تأکید بر ارج نهادن به منزلت حرفه‌ای کتابداران

گزارش ۱۱۰ دکتر طحان نظیف| اظهارنظر فقهای شورای نگهبان جهت جلوگیری از موازی‌کاری در مدیریت فضای مجازی

هشدار جدی حوزه‌های علمیه به حکومت بحرین/ما از هیچ راهی برای حمایت و دفاع از حقوق ملت بحرین وجوانان عالمان بزرگ خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد

رزمندگان ایران آماده پاسخ به هرگونه تهدید هستند

دکتر محسن ابوالحسنی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان شد