شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/1/19 شنبه
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري


با الهام از روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) در زمينه شناسايي و تعيين جانشين مقام رهبري و ولايت امر مسلمين در هر زمان براي پيشگيري از بروز فترت در نظام جمهوري اسلامي و ضمانت تداوم حكومت شرعيه براساس ولايت فقيه ، در اجراي اصل 107 و 108 قانون اساسي ، قانون انتخابات ، تعداد ، شرايط و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري به شرح ذيل تنظيم گرديد :



فصل اول – تعداد خبرگان

ماده ۱ (اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري)- عدۀ نمايندگان مجلس خبرگان رهبري ۸۸ نفر به‌شرح ذيل مي‌باشد:
استان تهران ۱۶ نماينده؛
استان‌هاي‌ خراسان رضوي و خوزستان هركدام ۶ نماينده‌؛
استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس هركدام ۵ نماينده؛
استان‌هاي گيلان و مازندران هركدام ۴ نماينده؛
استان‌هاي آذربايجان غربي و كرمان هركدام ۳ نماينده؛
استان‌هاي اردبيل، البرز، سيستان‌وبلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، مركزي و همدان هركدام ۲ نماينده؛
استان‌هاي ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، قم، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و يزد هركدام ۱ نماينده.
ماده ۲ (اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري)- از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان پس از بررسي هاي لازم و با توجه به ميزان جمعيت و تقسيمات جغرافياي كشور و مصالح ملي براساس پيشنهاد هيئت‌رئيسه در آخرين سال هر دوره و تصويب مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.




فصل دوم – شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۳- خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.
ب (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.
ج- بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.
د- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.
ﻫ- نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- كساني‌كه رهبر معظم انقلاب -صريحاً و يا ضمناً- اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۳- ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولد حوزۀ انتخابيه خود باشند.


فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان

ماده 4 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب – (اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶ مجلس خبرگان رهبري)- داشتن هجده سال تمام.



فصل چهارم – مدت

ماده ۵- خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب مي‌شوند و شش ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دورۀ بعد آغاز گردد، به‌طوري‌كه سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دورۀ بعد خاتمه يافته باشد.
تبصره (الحاقي ۸/ ۶/ ۱۳۸۵ مجلس خبرگان رهبري)- به‌منظور برگزاري هم‌زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدت دورۀ چهارم مجلس خبرگان رهبري تا سه ماه پس از انتخاباتِ هم‌زمان دورۀ پنجم مجلس خبرگان رهبري و دورۀ دهم مجلس شوراي اسلامي امتداد مي‌يابد.




فصل پنجم – كيفيت انتخابات

ماده ۶- رأي‌گيري به‌صورت مخفي و به‌طور مستقيم انجام مي‌گيرد.
ماده ۷- اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت مي‌گيرد و در صورت احتياج، تمديد مي‌گردد.
تبصره ۱- چنانچه در مواردي انتخابات، به‌سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع بلافاصله بايد برگزار شود.
تبصره ۲- چنانچه در استاني، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود.
ماده ۸ (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- خبرگان با اكثريت نسبي آراي شركت‌كنندگان انتخاب مي‌شوند.
تبصره (اصلاحي ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبري)- درصورتي‌كه تعداد آراي دو يا چند نفر، مساوي باشد و به همۀ آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معين مي‌شود.
ماده ۹ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- مجري انتخابات مجلس خبرگان، وزارت‌كشور است. آيين‌نامۀ اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت‌كشور به‌تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب سوم مهرماه ۱۳۵۹ كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي، انجام مي‌شود. آيين‌نامۀ اجرايي آن را شوراي نگهبان تصويب خواهد كرد.
ناظران حوزه‌هاي انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و بازرسان را هيئت‌مركزي نظارت، به‌ترتيب و تعدادي كه مصلحت بداند، تعيين خواهد كرد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- در هيئت‌نظارت مركزي، يكي از فقهاي شوراي نگهبان عضويت خواهد داشت.
تبصره ۳ (اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان)- قانون انتخابات مجلس خبرگان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، جهت اقدام، از طرف شوراي نگهبان به وزارت‌كشور ابلاغ مي‌گردد.
ماده ۱۰- هيئت‌نظارت مذكور پس از آنكه اعتبارنامۀ دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آن‌ها براي شركت در جلسۀ افتتاحيه دعوت مي‌كند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه‌هاي گروهي و دو روزنامۀ كثيرالانتشار به اطلاع مي‌رساند.
اين قانون در ده ماده و ده تبصره در هجدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در تاريخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴ اصلاح و تنظيم شد.


فصل ششم – آيين نامه داخلي مجلس خبرگان

ماده 12 – جلسات مجلس خبرگان ، با حضور دو سوم كل خبرگاني كه مي بايد انتخاب گردند ، رسميت مي يابد .
ماده 13 – مصوبات مجلس خبرگان ، با موافقت نصف به علاوه يك حاضران ، معتبر است ، مگر در مورد تعيين رهبر كه موافقت دو سوم حاضران معتبر مي باشد .
ماده 14 – جلسه افتتاحيه ، به وسيله هيأت نظارت مركزي ، با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز مي گردد ، سپس رئيس هيأت نظارت ، از هيأت رئيسه سني – كه قبلاً بر مبناي شناسنامه تعيين شده اند – دعوت مي كند تا به جايگاه مخصوص روند و اداره جلسه را به عهده گيرند .
تبصره – هيأت رئيسه سني ، مركب است از رئيس ، نايب رئيس از سالمندترين و دو منشي از جوانترين اعضاي حاضر در جلسه .
ماده 15 – صورت جلسات به وسيله نوار ، ضبط و بوسيله تندنويس ، پياده مي شود و به امضاي رئيس يا نايب رئيس مي رسد .
صورت جلسه انتخاب رهبر ، بايد به امضاي همه اعضاي حاضر در جلسه برسد .
ماده 16 – در آغاز نخستين جلسه رسمي ، خبرگان مراسم تحليف را بدين صورت برگزار مي كنند :
‹‹ ما ، در برابر قرآن مجيد و مردم شريف ايران ، به خداي متعال ، سوگند ياد مي كنيم كه در ايفاي وظيفه سنگيني كه به عهده داريم ، يعني ، تشخيص و معرفي بهترين فرد ، براي مقام والاي رهبري امت ، خود را در پيشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غيور ايران ، مسئول بدانيم و كوچكترين مسامحه و خيانت را روا نداريم . ››
ماده 17 – هيأت رئيسه سني بلافاصله به انتخاب هيأت رئيسه دائم ، مي پردازد .
ماده 18 – هيأت رئيسه دائم ، نيز مركب است از 4 نفر : رئيس ، نايب رئيس و دو منشي كه براي مدت دو سال با رأي گيري مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي شوند .
ماده 19 – مجلس خبرگان سالي يكبار حداقل به مدت دو روز ، اجلاسيه رسمي دارد .
ماده 20 – در مواردي كه هيأت رئيسه لازم بداند ، يا ده نفر از اعضا كتباً پيشنهاد كنند ، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي شود .
ماده 21 – وظيفه مجلس خبرگان در اجلاسيه هاي عادي خود ، اجراي اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي و به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبري و تبادل نظر براي يافتن بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري مي باشد .
ماده 22 – اين قانون در بيست و يك ماده و شش تبصره ، در جلسه مورخه 10/7/1359 فقهاي شوراي نگهبان ، تنظيم و براي تصويب نهايي به پيشگاه امام امت تقديم گرديد .



آئين‌نامۀ اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب ۱۸ /۷/ ۱۳۶۱ شوراي نگهبان با اصلاحات بعدي[۱]

فصل اول‌- كليات

ماده ۱- حوزه‌هاي انتخابيۀ مجلس خبرگان و تعداد منتخبين آن‌ها در سراسر كشور به‌شرح جدول پيوست است.[۲]
ماده ۲- انتخابات خبرگان به‌صورت عمومي و با رأي مخفي و به‌طور مستقيم مي‌باشد.
ماده ۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اگر يك يا چند نفر از داوطلبان تأييدشده استعفا دهند يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا فرد باقي‌مانده برگزار مي‌گردد و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
تبصره‌- در استان‌هايي كه تعداد كانديداها تنها به تعداد نياز يا كمتر است، نامزدهاي تأييدصلاحيت‌شده مي‌توانند ظرف ۴۸ ساعت از ساير استان‌ها به يكي از اين استان‌ها تغيير محل دهند.
ماده ۴ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزۀ انتخابيه، انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهايي كه آراي مساوي دارند ضرورت پيدا كند، ملاك انتخاب قرعه مي‌باشد كه در جلسۀ مشترك هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه و ناظرين شوراي نگهبان در استان، انجام خواهد گرفت.
تبصره‌- نامزدهاي انتخابات در صورت تمايل مي‌توانند در جلسۀ قرعه‌كشي شخصاً و يا با اعزام فقط يك نفر نماينده شركت نمايند. تاريخ و محل قرعه‌كشي بايد حداقل ۲۴ ساعت قبل به داوطلبان ذي‌ربط ابلاغ گردد.
ماده ۵ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور پس از كسب نظر شوراي نگهبان آمادگي براي اجراي انتخابات را به استحضار رهبر يا شوراي رهبري مذكور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسي مي‌رساند و دستور مقام رهبري را به شوراي نگهبان اعلام مي‌دارد.
ماده ۶- مسئوليت نظارت بر انتخابات خبرگان، برعهدۀ شوراي نگهبان است.
ماده ۷ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- در هر انتخابات، هر شخص واجد شرايط، فقط مي‌تواند يك بار و در يك شعبۀ اخذ رأي با ارائۀ شناسنامه رأي بدهد.
ماده ۸- اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز و حداقل به مدت ۱۰ ساعت به‌عمل مي‌آيد و در صورت لزوم قابل‌تمديد مي‌باشد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به‌عهدۀ وزيركشور است و مازاد بر تمديد سراسري، منوط‌به پيشنهاد مشترك استاندار و رئيس هيئت‌نظارت استان و موافقت وزيركشور خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شوراي نگهبان تمديد را خلاف صحت و سلامت انتخابات بداند نظر شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.


فصل دوم‌- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۹- انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
الف‌- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب‌ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأي.[۳]
ماده ۱۰- اشخاص زير از حق انتخاب‌كردن، محرومند:
الف‌- صغار و مجانين.
ب‌- محرومين از حقوق اجتماعي.
ماده ۱۱- انتخاب‌شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
الف‌- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.
ب‌ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- اجتهاد درحدي‌كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي‌فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.
ج‌- بينش سياسي، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز.
د- معتقدبودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.
ﻫ-‌ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون‌اساسي مي‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- كساني‌كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۳- شرط سكونت، تولد و توطن در حوزۀ انتخابيه براي انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان لازم‌الرعايه نيست.
تبصره ۴- چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي‌توانند نسبت‌به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند.


فصل سوم‌- نحوۀ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده ۱۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از وصول دستور مقام رهبري يا شوراي مذكور در اصل (۱۱۱) قانون‌اساسي مبني‌بر انجام انتخابات خبرگان، وزارت‌كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان را با استفاده از وسايل ارتباط‌جمعي به اطلاع مردم برساند.
تبصره ۱ (الحاقي ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۶۹)- دستور مقام معظم رهبري براي برگزاري انتخابات سراسري، جهت انتخابات ميان‌دوره‌اي همان دوره نيز نافذ است.
تبصره ۲- فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه (فرمانداران شهرستان‌هاي مراكز استان) موظف‌اند تاريخ شروع و محل ثبت‌نام و شرايط آن را با انتشار آگهي و استفاده از رسانه‌هاي گروهي به اطلاع داوطلبان و اهالي حوزۀ انتخابيه (استان) برسانند. اين آگهي بايد حداقل پنج روز قبل از تاريخ شروع ثبت‌نام منتشر گردد.
ماده ۱۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد ۷ روز از تاريخ شروع ثبت‌نام شخصاً يا به‌وسيلۀ نمايندۀ خود به فرمانداري مركز استان مراجعه و پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبي را تكميل و همراه با فتوكپي كليۀ اوراق شناسنامه و ۱۲ قطعه عكس جديد ۴×۶ خود به فرمانداري مركز استان تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره ۱ (الحاقي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلبان مي‌توانند براي ثبت‌نام به وزارت‌كشور نيز مراجعه نمايند. وزارت‌كشور موظف است بلافاصله پس از ثبت‌نام از داوطلبان، فهرست اسامي آنان را براي انجام ساير اقدامات لازم به مركز حوزۀ انتخابيۀ مربوط اعلام نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرماندار مركز استان موظف است در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان حوزۀ انتخابيه را به وزارت‌كشور اعلام نمايد. وزارت‌كشور ظرف همان روز فهرست اسامي و مشخصات كامل كليۀ داوطلبان سراسر كشور را به هيئت‌مركزي نظارت اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۴ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- فرماندار مركز استان موظف است بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت‌نام، اصل و دو نسخه تصوير پرسش‌نامه، سه نسخه تصوير كليۀ صفحات شناسنامه و شش قطعه عكس مربوط‌به هريك از داوطلبان را وسيلۀ پيك مطمئن به وزارت‌كشور ارسال نمايد.
ماده ۱۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور پس از دريافت مدارك مربوط‌به ثبت‌نام داوطلبان دو نسخه از كليۀ مدارك مذكور به همراه دو قطعه عكس را حداكثر ظرف ۷۲ ساعت پس از پايان مهلت ثبت‌نام به هيئت‌مركزي نظارت تسليم مي‌دارد و هيئت اگر نظري داشته باشد اضافه كرده و فتوكپي شناسنامه و اصل پرسش‌نامه را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد.
ماده ۱۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شوراي نگهبان ظرف ۳۰ روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم، معمول و نظر خود را به‌وسيلۀ هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور موظف است رأساً يا از طريق فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه نظريۀ فقهاي شوراي نگهبان مبني‌بر رد صلاحيت داوطلب را ظرف دو روز به وي ابلاغ نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- داوطلباني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته است، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ مذكور در تبصره «۱» از فقهاي شوراي نگهبان تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- تقاضاي رسيده ظرف ۱۰ روز از پايان مهلت دريافت آن توسط فقهاي شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و نتيجه كتباً به وزارت‌كشور اعلام خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- احراز صلاحيت داوطلبان به‌وسيلۀ فقهاي شوراي نگهبان مانع نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان نيست.
ماده ۱۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور موظف است ظرف ۱ روز از وصول نظريۀ كتبي فقهاي شوراي نگهبان درخصوص رسيدگي مجدد به تقاضاي داوطلبان، اسامي كليۀ داوطلبان تأييدشدۀ هر استان را از طريق صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند و مراتب را به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه اعلام دارد.
ماده ۱۸- فرمانداران مراكز حوزۀ انتخابيه بلافاصله پس از دريافت اسامي داوطلبان مراتب را ضمن انتشار آگهي با استفاده از رسانه‌هاي گروهي به اطلاع اهالي حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌رسانند.


فصل چهارم‌- تبليغات

ماده ۱۹- به‌منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي خبرگان از امكانات دولتي و بازرسي و كنترل نحوۀ تبليغات نامزدها، در هر استان كميسيوني به‌نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان در محل استانداري و بنا به دعوت استاندار تشكيل مي‌گردد.
ماده ۲۰- اعضاي كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان عبارت‌اند از:
۱- استاندار
۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- بالاترين مقام قضايي استان
۳- رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نمايندۀ منتخب شوراي نگهبان
۴- مدير يا سرپرست صداوسيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صداوسيما دارد.
ماده ۲۱- برنامه‌هاي تبليغاتي راديوتلويزيون نامزدهاي انتخابات خبرگان بايد قبل از پخش، ضبط شود و از نظر كميسيون بازرسي تبليغات بگذرد.
ماده ۲۲- نامزدهاي انتخاباتي خبرگان كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و از طرف وزارت‌كشور اعلام شده، هريك حق دارند به‌طور مساوي از امكانات صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در مركز استان استفاده نمايند.
ماده ۲۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- پس از انتشار رسمي اسامي نامزدها، فعاليت‌هاي تبليغات انتخاباتي آنان ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأي شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱ (الحاقي ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- در صورت جابه‌جايي نامزدها از يك استان به استان ديگر، فرمانداران مراكز دو استان موظف‌اند بلافاصله آگهي اصلاح‌شدۀ اسامي نامزدها را منتشر نمايند.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- انصراف نامزدهاي انتخاباتي از شركت در انتخابات بايد حداقل ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأي كتباً توسط نامزد يا نمايندۀ وي به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه يا وزارت‌كشور اعلام شود. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.
ماده ۲۴- نامزدهاي خبرگان، با هر سمتي كه داشته باشند به‌طور يكسان مشمول اين مقررات بوده و نبايد تحت هيچ عنوان، بيش از آنچه توسط كميسيون بازرسي تبليغات تعيين شده، از صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند. صداوسيما نيز نبايد از هنگام انتشار پذيرش نامزدي تا تعيين نتيجه، برنامه‌هاي ديگر آن‌ها را پخش كند.
ماده ۲۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰ /۱/ ۱۳۸۵)- استفاده از وسايل، كاركنان، و ساير امكانات دولتي و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به دولت، نهادهاي انقلاب‌اسلامي، جايگاه‌هاي خطابۀ نمازجمعه، كليۀ دانشگاه‌ها و شهرداري‌ها و كليه دستگاه‌هايي كه از بودجۀ عمومي كشور به هر مقدار استفاده مي‌نمايند براي تبليغات كليۀ نامزدهاي خبرگان اكيداً ممنوع است.
ماده ۲۶- الصاق اعلاميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي علائم راهنمايي، تابلوي بيمارستان‌ها و تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي و سازمان‌هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به دولت و اتومبيل‌هاي دولتي و اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوس‌راني در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورين انتظامي مكلف‌اند نسبت‌به برداشتن و ازبين‌بردن چنين اوراق تبليغاتي اقدام نمايند و در صورت مشاهده متخلفين، آنان را جلب و به‌منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل دهند.
تبصره ۱- درصورتي‌كه مطبوعات و نشريات يوميه، هفتگي و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطلبي بر له يا عليه يكي از نامزدهاي خبرگان چاپ و منتشر نمايد، ناشر يا ناشرين بر طبق مقررات مسئول خواهند بود.
تبصره ۲ (الحاقي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از ۷۰ ×۱۰۰ سانتي‌متر ممنوع است. تبصره ۳ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌توانند با استفاده از امكانات محلي، محل‌هاي مناسبي اعم از ثابت يا سيار را براي الصاق يا ارائۀ آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.
ماده ۲۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- گزارش هرگونه سوءاستفادۀ تبليغاتي يا [۴] تخلف از مقررات قانوني، در كميسيون بازرسي تبليغات استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به‌وسيلۀ رئيس كميسيون به نامزد مربوطه، ابلاغ و در موارد ممكن همۀ آثار تخلف، جمع‌آوري و محو شده و نامزد مربوطه نيز موظف به محو آثار تخلف و جلوگيري از ادامۀ آن است. ضمناً يك نسخه از اخطار مزبور هم‌زمان به اطلاع مراجع نظارتي مي‌رسد.



فصل پنجم‌- هيئت‌اجرايي و وظايف آن

ماده ۲۸ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌كشور، فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان مركز استان موظف است ظرف مدت ۵ روز در مركز حوزۀ انتخابيه، هيئت‌اجرايي را به رياست خود و عضويت مديركل يا سرپرست اداره‌كل ثبت احوال استان، دادستان مركز استان و ۸ نفر از معتمدين تشكيل دهد.
تبصره‌ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- در صورت عدم‌حضور دادستان در محل، نمايندۀ وي در جلسات هيئت‌اجرايي شركت خواهد كرد.
ماده ۲۹ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي مركز استان به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم حوزۀ انتخابيه را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در حوزۀ انتخابيه باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت استان ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به فرماندار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت وزارت‌كشور با هماهنگي هيئت‌مركزي نظارت ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.
ماده ۳۰ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۲۹[۵]) بنا به دعوت فرماندار مركز استان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت استان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.
ماده ۳۱- فرماندار مركز استان مكلف است از ۸ نفر معتمدين اصلي انتخاب‌شده براي شركت در جلسات هيئت‌اجرايي انتخابات خبرگان حوزۀ انتخابيه دعوت به‌عمل آورد.
ماده ۳۲- بلافاصله پس از اعلام وزارت‌كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي، فرماندار مركز استان موظف است كه دستور تشكيل هيئت‌اجرايي شهرستان‌هاي تابعه استان را صادر و به فرمانداري مربوط ابلاغ نمايد.
ماده ۳۳ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان موظف است پس از وصول دستور فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه ظرف مدت پنج روز هيئت‌اجرايي شهرستان را به رياست خود و با عضويت دادستان و رياست يا سرپرست ادارۀ ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدين شهرستان تشكيل دهد.
تبصره‌ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شهرستان، فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد ردۀ تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده‌اي را براي عضويت در هيئت‌اجرايي به فرماندار معرفي نمايد.
ماده ۳۴ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي شهرستان به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در آن شهرستان باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت شهرستان ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به فرماندار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.
ماده ۳۵ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۳۴[۶]) بنا به دعوت فرماندار شهرستان ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت شهرستان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.
ماده ۳۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- بلافاصله پس از وصول دستور تشكيل هيئت‌اجرايي از سوي فرماندار مركز استان، فرماندار شهرستان موظف است دستور تشكيل هيئت‌اجرايي بخش‌هاي تابعه را نيز صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نمايد.
ماده ۳۷ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- بخشدار يا سرپرست بخشداري موظف است پس از وصول دستور فرماندار شهرستان ظرف مدت پنج روز هيئت‌اجرايي بخش را به رياست خود و عضويت نمايندۀ دادستان، رئيس ثبت احوال و يا نمايندۀ معرفي‌شده از سوي ثبت احوال شهرستان و ۸ نفر از معتمدين بخش تشكيل دهد.
تبصره (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه شهرستان، فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد ردۀ تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده‌اي را براي عضويت در هيئت‌اجرايي به فرماندار معرفي نمايد.
ماده ۳۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي اداري هيئت‌اجرايي بخش به‌منظور انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيئت‌اجرايي، تشكيل جلسه داده و ۳۰ نفر از روحانيون و معتمدين اقشار مختلف مردم بخش را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقۀ سكونت در آن بخش باشند، انتخاب و مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي براي تأييد به هيئت‌نظارت بخش ارسال مي‌كنند. هيئت‌نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به بخشدار اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- چنانچه هيئت‌نظارت، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيئت‌اجرايي موظف‌اند طي صورت‌جلسه‌اي به تعداد كسري معتمدين، افراد واجد شرايط ديگري را به هيئت‌نظارت پيشنهاد نمايند. در اين مرحله هيئت‌نظارت موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اعلام نمايد و درصورتي‌كه جمعاً حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيئت‌نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت تعداد باقي‌مانده را انتخاب خواهند كرد.
تبصره ۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي، وفادار به قانون‌اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقۀ فقيه و حسن شهرت و سواد خواندن ‌و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نبوده و محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشند.
تبصره ۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- افرادي‌كه در هيئت‌هاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخاباتِ قبل مرتكب تخلف شده‌اند معرفي آن‌ها در ليست معتمدين مجاز نمي‌باشد.
ماده ۳۹ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده (۳۸ [۷] بنا به دعوت بخشدار يا سرپرست بخشداري ظرف دو روز پس از انتخاب، با حضور هيئت‌نظارت بخش تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از ۲۰ نفر نباشند از بين خود ۸ نفر را به‌عنوان معتمدين اصلي و ۵ نفر را به‌عنوان معتمدين علي‌البدل هيئت‌اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي‌نمايند.
ماده ۴۰- مقامات اداري كه بنا به اقتضاي شغل خود به عضويت هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه (استان) يا شهرستان و يا بخش درمي‌آيند تا زماني‌كه از سمت اداري خود مستعفي و يا بركنار نشده‌اند، مكلف و موظف به شركت در جلسات هيئت‌اجرايي مي‌باشند و عدم‌شركت تعمدي و غيرموجه آنان در جلسات هيئت‌اجرايي تمرد از انجام وظايف قانوني محسوب مي‌گردد.
ماده ۴۱- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله پس از غيبت مقامات اداري عضو هيئت‌اجرايي، مراتب را با ذكر علت غيبت به وزارت‌كشور اعلام دارند.
ماده ۴۲- هرگاه در جريان انتخابات، يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند، به‌جاي آنان به‌ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل به‌وسيلۀ فرماندار و يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. در هر حال تا زماني‌كه اكثريت اعضاي هيئت‌اجرايي باقي هستند، اقدامات هيئت، قانوني است.
ماده ۴۳ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه در جريان انتخابات، يك يا چند نفر از معتمدين هيئت‌اجرايي دو جلسۀ متوالي يا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هيئت‌اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيئت‌اجرايي را از اكثريت ساقط كنند به‌جاي آنان به‌ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي‌البدل وسيلۀ فرماندار يا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتي‌كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد از باقي‌ماندۀ معتمدين به‌ترتيب اكثريت آراء (تا ۳۰ نفر) تأمين خواهد گرديد.
ماده ۴۴- هيئت‌هاي اجرايي بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عِدۀ خود تشكيل جلسه داده، تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي را تعيين نموده و مراتب را با ارسال صورت‌جلسه به‌وسيلۀ بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام مي‌دارند.
ماده ۴۵- هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌ها پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تأييد مصوبات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، مراتب را صورت‌جلسه نموده و به‌وسيلۀ فرماندار شهرستان به فرماندار مركز حوزۀ انتخابيه (استان) اعلام مي‌دارند.
ماده ۴۶- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (استان) و هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي تابع پس از بررسي و تأييد مصوبات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابع خود در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات، حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در شهرستان مي‌نمايد. فرمانداران شهرستان تابع استان مي‌بايد چهار نسخه از آگهي منتشره را براي فرماندار مركز استان ارسال دارند و اين فرمانداري موظف است سه نسخه از كليۀ آگهي‌هاي منتشره در استان را به وزارت‌كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به هيئت‌نظارت مركزي فرستاده مي‌شود.
ماده ۴۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌هاي اجرايي بخش‌ها پس از تأييد تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي بخش مربوط توسط هيئت‌اجرايي شهرستان، براي هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي، پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن ‌و نوشتن باشند، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.
تبصره ۱- درصورتي‌كه در محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيئت‌اجرايي بخش مي‌تواند افراد را از خارج براي آن شعبه انتخاب و با حكم بخشدار اعزام نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- درصورتي‌كه هم‌زمان با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات ديگري نيز برگزار شود وزارت‌كشور با هماهنگي هيئت‌مركزي نظارت يك شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و صندوق‌هاي مجزا براي انتخابات مذكور در نظر خواهد گرفت.
تبصره ۳ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌اجرايي موظف است از زمان تعيين اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي تا يك روز مانده به روز اخذ رأي با تنظيم برنامه نسبت‌به آموزش توجيهي آنان اقدام نمايد.
ماده ۴۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند نسبت‌به تعيين و استقرار مأموران انتظامي به تعداد لازم براي حفاظت از شعب ثبت‌نام و صندوق‌هاي اخذ رأي اقدام نمايند. درصورتي‌كه مأمور انتظامي به حد كفايت نباشد مي‌توانند از پاسداران انقلاب‌اسلامي دعوت نمايند.
ماده ۴۹ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت بر انتخابات را ندارند و عضويت آنان به‌غير از روحانيون شاغل حوزه‌هاي نمايندگي ولي‌فقيه و عقيدتي‌سياسي اين نيروها در هيئت‌هاي اجرايي، نظارت و بازرسي ممنوع است.
ماده ۵۰ (اصلاحي ۳/ ۳/ ۱۳۸۵)- جلسات هيئت‌هاي اجرايي با حضور حداقل ۸ نفر رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهد بود. در صورت عدم‌حضور فرماندار يا بخشدار در جلسه، معتمدين حاضر، يك نفر از ميان خود را به‌عنوان رئيس همان جلسه انتخاب مي‌كنند.
ماده ۵۱ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس، يك نايب‌رئيس و حسب مورد ۳ يا ۵ منشي انتخاب مي‌نمايند.
ماده ۵۲ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- فرمانداران موظف‌اند مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشداران تابعه براي هريك از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حداكثر دو نفر نماينده تعيين و اعزام دارند.
ماده ۵۳- هيئت‌هاي اجرايي انتخابات خبرگان در سطح استان تحت رياست فرماندار مركز استان و در شهرستان‌ها به رياست فرماندار و در بخش‌ها به رياست بخشدار محل، مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزۀ مأموريت خود مي‌باشند.
تبصره- در كليه مراحل برگزاري انتخابات خبرگان، فرمانداران و هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي تابعه استان موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار مركز استان و هيئت‌اجرايي حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌باشند.
ماده ۵۴- چون در بخش‌هاي مركزي شهرستان‌ها، هيئت‌اجرايي تشكيل نمي‌شود لذا كليه وظايف بخشدار و هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي مركزي در امور انتخابات برعهده فرماندار و هيئت‌اجرايي مركز شهرستان محول است.
ماده ۵۵- هيئت‌اجرايي بخش با تصويب هيئت‌اجرايي شهرستان و اطلاع هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (استان) مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور كه تشكيل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي مقدور نباشد شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي سيار تعيين نمايد.
ماده ۵۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي آماده و اعضاي شعب حداقل يك ساعت پيش از شروع اخذ رأي در محل شعب مستقر شوند.
ماده ۵۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- برگ‌هاي انتخابات داراي دو قسمت است كه از محل نقطه‌چين از هم جدا مي‌شوند. قسمت اول تعرفۀ انتخابات محسوب مي‌گردد و روي آن مشخصات رأي‌دهنده نوشته مي‌شود و قسمت دوم برگ رأي است كه به رأي‌دهنده تسليم مي‌گردد. هر دو قسمت تعرفه و برگ رأي بايد به مهر اجرا و نظارت ممهور گردد.
ماده ۵۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هرگاه بعضي از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهدۀ قرائت آرا و تكميل صورت‌جلسه برنيايند هيئت‌اجرايي با حضور هيئت‌نظارت رأساً نسبت‌به شمارش و قرائت آرا و تكميل صورت‌جلسه شعبۀ مذكور اقدام خواهد كرد.
ماده ۵۹- مسئوليت نگهداري و حفاظت كليۀ اوراق و لوازم انتخاباتي و صندوق‌هاي رأي تا تحويل به اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي برعهدۀ نمايندۀ فرماندار مي‌باشد.
ماده ۶۰- مسئوليت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخاباتي و صندوق‌هاي اخذ رأي تا تحويل به هيئت‌اجرايي شهرستان برعهدۀ بخشدار يا سرپرست بخشداري است.
ماده ۶۱- مسئوليت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوق‌هاي اخذ رأي تا وصول دستور امحاي آن‌ها از طرف وزارت‌كشور برعهدۀ فرماندار يا سرپرست فرمانداري است.
ماده ۶۲- وزارت‌كشور پس از وصول نظريۀ شوراي نگهبان مبني‌بر خاتمۀ انتخابات هر استان دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود. نظر شوراي نگهبان به‌وسيلۀ هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور ابلاغ مي‌گردد.


فصل ششم- ثبت‌نام و اخذ رأي

ماده ۶۳- نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي موظف‌اند يك ساعت قبل از زمان شروع اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب‌نمودن لوازم و مدارك و اطمينان از خالي‌بودن صندوق و لاك‌ومهرنمودن آن، برنامۀ ثبت‌نام و اخذ رأي و قرائت آراء را به‌شرح زير انجام دهند:
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي‌دهندگان
دوم- مرحلۀ كنترل
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
چهارم- مرحلۀ اخذ رأي
پنجم- قرائت آرا
اول- مرحلۀ مراجعۀ رأي دهندگان
۱- اعضاي شعب بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي در محوطه و مكاني مستقر باشد كه حداقل دو درب ورود و خروج رأي‌دهندگان داشته باشد و چنانچه تعداد كثيري براي دادن رأي مراجعه نمايند به‌سهولت بتوانند در يك صف استقرار يافته و به‌ترتيب وارد محل اخذ رأي شوند.
۲- رأي‌دهندگان با دردست‌داشتن عين شناسنامه در محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي حضور يافته و در يك صف استقرار مي‌يابند و به‌ترتيب به‌منظور ثبت‌نام و دادن رأي، وارد محوطۀ اخذ رأي مي‌شوند.
دوم- مرحلۀ كنترل
كنترل در دو مرحله انجام مي‌شود:
الف- كنترل شناسنامه نمايندۀ فرماندار يا رئيس شعبه يا هريك از سه منشي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامۀ رأي‌دهنده موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهند.
۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- شناسنامۀ رأي‌دهنده به مهر انتخابات جاري خبرگان ممهور نشده باشد.
۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) - شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌كننده باشد و دارندۀ آن در روز اخذ رأي حداقل ۱۵ سال تمام [۸] داشته باشد.
ب[۹]- كنترل و بازديد انگشت (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷) نمايندۀ فرماندار يا رئيس شعبه و يا هريك از سه منشي انگشت سبابۀ دست راست رأي‌دهنده را كنترل مي‌نمايند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشد. درصورتي‌كه مراجعه‌كننده داراي شناسنامه‌اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات جاري خبرگان بوده، دلالت بر دادن رأي در شعبه ديگري نمايد و يا بر انگشت سبابۀ او اثر جوهر استامپ اخذ رأي ديگري مشاهده شود، به دستور نمايندۀ فرماندار توسط نيروي انتظامي يا پاسداران انقلاب‌اسلامي، جلب و ضمن تنظيم صورت‌جلسه توسط رئيس شعبه تحويل مقامات ذي‌صلاح مي‌گردد.
سوم- مرحلۀ ثبت‌نام
۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از انجام مرحلۀ كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌كننده بوده و واجد شرايط رأي‌دهنده مي‌باشد و نيز در شعبۀ ديگري رأي نداده است، يك نفر از منشي‌ها نسبت‌به ثبت مشخصات رأي‌دهنده براساس شناسنامه، روي برگ تعرفه، اقدام و پس از اخذ امضا يا اثر انگشت رأي‌دهنده، روي برگ تعرفه را با قيد تاريخ، امضا و با مهر انتخابات خبرگان ممهور مي‌نمايد.
۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- متصدي ثبت‌نام، شناسنامۀ رأي‌دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي‌نمايد.
چهارم- مرحلۀ اخذ رأي
۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- پس از ثبت‌نام رأي‌دهنده، متصدي ثبت‌نام برگ رأي را پس از ممهورنمودن به مهر انتخابات خبرگان از محل نقطه‌چين جدا كرده و به رأي‌دهنده تسليم مي‌نمايد تا اسم نامزد يا نامزدهاي موردنظر خود را حداكثر به تعداد نمايندگان مورد نياز حوزۀ انتخابيه، بر روي آن نوشته، تا نموده و داخل صندوق اخذ رأي انداخته و پس از اينكه متصدي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي، انگشت سبابۀ دست راست او را با جوهر مخصوص، رنگ كرده، از درب خروجي شعبه خارج مي‌شود و تعرفۀ انتخاباتي در شعبه باقي مي‌ماند.
۲- نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي‌نويسي مخفي و به‌صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد. بنابراين افرادي كه به‌نحوي از انحا در شعبه وظيفه‌اي به‌عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي براي اشخاص را ندارند و درصورتي‌كه رأي‌دهنده به هر علتي قادر به نوشتن نباشد بايد از وجود افراد خارج كه مورد اعتماد وي باشند استفاده كند و اعضاي شعبه نيز مراقبت خواهند كرد تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.
۳- ناظرين شوراي نگهبان در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف‌اند مراتب را به اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار تذكر دهند و آن‌ها بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه، جلب و مراتب را صورت‌جلسه و همراه خاطي تحويل مقامات ذي‌صلاح دهند.
۴- نمايندۀ فرماندار و رئيس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبۀ اخذ رأي نشود و مراقبت اين افراد توسط مأمورين انتظامي در جلوي در ورودي شعبه انجام مي‌شود.
پنجم- قرائت آرا (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)
پس از انقضاي مهلت اخذ رأي با حصول اطمينان از اينكه كسي براي دادن رأي در محوطۀ اخذ رأي نمي‌باشد، درب ورودي شعبۀ اخذ رأي در حضور نمايندۀ فرماندار و ناظر شوراي نگهبان و محافظان صندوق، بسته مي‌شود. سپس تعرفه‌هاي مصرف‌شده توسط رئيس شعبۀ اخذ رأي يا نايب‌رئيس و يا يكي از منشي‌ها با همكاري ساير اعضا شمارش مي‌گردد، سپس آراي داخل صندوق به‌وسيله رئيس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي يا نايب‌رئيس با همكاري ساير اعضا، بدون قرائت، شمارش مي‌شود و در اين حالت جريان قرائت آرا به يكي از طرق زير خواهد بود:
۱ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق با تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده برابر بود، قرائت آرا آغاز مي‌گردد.
۲ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳ /۲/ ۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق از تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده بيشتر بود، اوراق اضافي بدون آنكه نظريۀ رأي‌دهنده خوانده شود، توسط رئيس شعبه در حضور اعضا و نمايندۀ فرماندار و ناظر شوراي نگهبان و محافظان صندوق از كل آرا برداشته مي‌شود و پس از آنكه پشت آن‌ها جملۀ «باطل شد» با رنگ قرمز قيد گرديد، ضميمۀ صورت‌جلسه شده و سپس قرائت آرا آغاز مي‌شود.
توضيح:[۱۰] درصورتي‌كه بين آراي مأخوذه، اوراقي غيرچاپي باشد، قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آرا، ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي‌شود و بقيه اوراق اضافي (اگر موجود باشد) از كل آرا و به‌ترتيب مذكور كنار گذاشته مي‌شود.
۳ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲ /۱۳۷۷)- درصورتي‌كه تعداد آراي داخل صندوق كمتر از تعداد تعرفه‌هاي مصرف‌شده باشد، مراتب در صورت‌جلسه منعكس و تعداد آراي موجود ملاك عمل قرار مي‌گيرد و مجدداً اوراق رأي را داخل صندوق ريخته و قرائت و[۱۱] شمارش آرا آغاز مي‌شود.
توضيح الف: در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت شهرستان، برگ‌هاي رأي، باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌هاي رأي باطله ضميمۀ صورت‌جلسه خواهد شد.
۱- آرا، ناخوانا باشد.
۲- آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
۳- آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي انتخاباتي مربوط‌به حوزۀ انتخابيه باشد.
۴- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
۵- آرايي كه از طريق خريدوفروش به‌دست آمده باشد.
۶- آرايي كه با تهديد به نفع نامزد خاصي به‌دست آمده باشد.
توضيح ب: در موارد ذيل با تأييد هيئت‌نظارت شهرستان، برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه درج و برگ‌هاي مذكور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد.
۱- صندوق اخذ رأي فاقد لاك‌ومهر انتخابات باشد.
۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آراي كساني‌كه به سن قانوني نرسيده باشند.
۴- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت‌شده يا غيرايراني داده شده باشد.
۵- آرايي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسه و شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
۷- آراي تكراري.
۸- آرايي كه با شناسنامه كساني‌كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
۱۰- آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
۱۱- كل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد.
توضيح ج: درمواردي‌كه در برگ رأي، بعضي از اسامي خوانا و بعضي ناخوانا باشد و يا علاوه‌بر اسامي نامزدهاي انتخاباتي، اسامي ديگري نوشته شده باشد و يا اسامي نوشته بيش از تعداد نماينده مورد نياز باشد و يا نام نامزد انتخاباتي در برگ رأي بيش از يك بار نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و در هر مورد به‌شرح زير اقدام مي‌گردد.
۱- در حوزه‌هايي كه تعداد خبرگان مورد نياز بيش از يك نفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.
۲- درصورتي‌كه در برگ رأي علاوه‌بر اسامي نامزدهاي انتخاباتي مربوط‌به حوزۀ انتخابيه، اسامي ديگري نوشته شده باشد، فقط اسامي اضافي خوانده نمي‌شود.
۳- درصورتي‌كه نام يك نامزد انتخاباتي بيش از يك بار در يك برگ رأي نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.
۴- درصورتي‌كه اسامي نامزدهاي انتخاباتي نوشته‌شده در برگ رأي، بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي‌شود.
۵- پس از خاتمۀ قرائت و شمارش آرا، صورت‌جلسۀ اخذ رأي شعبه با تكميل فرم صورت‌جلسه در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هريك از دارندگان ‌رأي در پشت برگ صورت‌جلسه در فرم مخصوص (فرم نتايج آراي انتخابات خبرگان) قيد مي‌گردد و پس از تنظيم و امضاي صورت‌جلسۀ شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأي به‌وسيلۀ نمايندۀ فرماندار و اعضاي شعبه و محافظان و ناظر شوراي نگهبان، كليۀ اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأي را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از لاك‌ومهرنمودن صندوق‌ها، با دو نسخه صورت‌جلسۀ اخذ رأي تحويل محافظان صندوق مي‌دهند. يك نسخه صورت‌جلسه نيز به ناظر شوراي نگهبان يا در غياب او به نمايندۀ فرماندار جهت تسليم به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در مركز شهرستان تحويل مي‌گردد. ضمناً يك نسخه از صورت‌جلسه نيز تا پايان انتخابات نزد رئيس شعبه باقي مانده و سپس تحويل فرماندار مي‌شود و رئيس شعبۀ اخذ رأي به اتفاق نمايندۀ فرماندار و در صورت تمايل به همراه اعضاي شعبۀ اخذ رأي و به اتفاق محافظان صندوق به محل بخشداري و يا فرمانداري مربوط، مراجعه و صندوق‌ها و صورت‌جلسه و مدارك رسماً تحويل بخشدار يا فرماندار مي‌شود. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد بايد در قسمت انتهاي صورت‌جلسه ذكر گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نمايندۀ فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شوراي نگهبان (در صورت حضور) برسد.
ماده ۶۴- هيئت‌اجرايي بخش پس از دريافت صندوق‌هاي اخذ رأي و صورت‌جلسات شعب ثبت‌نام و اخذ رأي حوزۀ بخش، نتيجۀ انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق‌هاي اخذ رأي و صورت‌جلسات مربوط، به هيئت‌اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد.
ماده ۶۵- هيئت‌اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخش‌هاي تابعه، نتيجۀ كلي انتخابات شهرستان را صورت‌جلسه نموده و همراه نسخه‌اي از صورت‌جلسات هيئت‌هاي اجرايي بخش‌هاي تابعه به هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه (شهرستان مركز استان) اعلام مي‌دارد. ناظران شوراي نگهبان ذيل صورت‌جلسه را امضا كرده و اگر نظري داشته باشند ذكر مي‌كنند.
ماده ۶۶- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات شهرستان‌هاي تابعه، نتيجۀ كلي انتخابات خبرگان استان را با اطلاع ناظرين استان، آگهي كرده و به وزارت‌كشور نيز اعلام مي‌دارد.
ماده ۶۷ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه ظرف دو روز از تاريخ انتشار آگهي نتيجۀ انتخابات، شكايات مربوط‌به انتخابات را دريافت و ظرف ۴۸ ساعت با حضور ناظرين شوراي نگهبان به آن‌ها رسيدگي و نتيجۀ رسيدگي به شكايات را صورت‌جلسه نموده و سه نسخۀ آن را به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.


فصل هفتم- شكايات و مقررات جزايي و مواد متفرقه

ماده ۶۸ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور بلافاصله پس از دريافت سه نسخه از صورت‌جلسه رسيدگي به شكايات نتايج انتخابات هر استان، دو نسخه از صورت‌جلسه مذكور را به هيئت‌نظارت مركزي شوراي نگهبان تسليم مي‌كند و هيئت پس از بررسي و اظهارنظر، يك نسخه آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي‌دهد.
ماده ۶۹- كساني‌كه از نحوۀ برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند.
ماده ۷۰ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورت‌جلسۀ رسيدگي به شكاياتِ نتيجۀ انتخابات خبرگان هر استان از هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات، نظر قطعي خود را نسبت‌به انتخابات انجام‌شدۀ آن استان به‌وسيله هيئت‌نظارت مركزي به وزارت‌كشور اعلام خواهد داشت.
ماده ۷۱- وزارت‌كشور پس از دريافت نظريۀ شوراي نگهبان، مراتب را به فرمانداري مركز حوزۀ انتخابيه جهت ابلاغ به هيئت‌اجرايي انتخابات به‌منظور صدور اعتبارنامه منتخب يا منتخبين خبرگان استان اعلام مي‌دارد.
ماده ۷۲- صدور اعتبارنامۀ منتخبين منوط‌به اعلام‌نظر شوراي نگهبان است و اعتبارنامۀ منتخبين ملصق به عكس آنان در ۵ نسخه از طرف هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه تهيه و تنظيم و يك نسخه از آن را به منتخب تسليم و سه نسخه از آن به وزارت‌كشور ارسال مي‌گردد. وزارت‌كشور دو نسخه از اعتبارنامه هريك از منتخبين را به هيئت‌مركزي نظارت ارسال مي‌نمايد كه يك نسخۀ آن به شوراي نگهبان تسليم گردد.
ماده ۷۳- شكاياتي كه در جريان انتخابات خبرگان به شوراي نگهبان يا ناظران آن يا هيئت‌هاي اجرايي تسليم مي‌شود، مانع از ادامۀ انتخابات نخواهد بود.
ماده ۷۴- هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌هاي اجرايي و اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد با نامزدهاي انتخابات خبرگان استان، خويشاوندي نسبي و يا سببي تا درجۀ سوم داشته باشند.
ماده ۷۵ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هركس برگ انتخابات خبرگان را بخرد و يا بفروشد و يا در اوراق تعرفۀ انتخابات تقلب و يا در امر انتخابات به‌نحوي از انحا اخلال يا تقلب و تزوير و خيانت نمايد يا به تهديد يا تطميع متوسل شود يا با شناسنامۀ متعلق به ديگري يا با شناسنامۀ مجعول و با علم به جعليت آن رأي بدهد يا بگيرد و يا بيش از يك بار رأي دهد بر طبق مقررات مسئول خواهد بود.
ماده ۷۶ (اصلاحي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- وزارت‌كشور مأمور اجراي قانون انتخابات خبرگان بوده و مسئول حسن برگزاري انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند مأموريني را جهت بازرسي و كنترل نحوۀ برگزاري انتخابات به‌طور ثابت و يا سيار به استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.
ماده ۷۷ (الحاقي ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵)- كليۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي قانوني، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي مكلف‌اند حسب درخواست وزارت‌كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام خدمت اداري آنان محسوب مي‌شود. حق مأموريت روزانه و اضافه‌كار كاركنان يادشده از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و با تأييد مجري يا ناظر ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.
ماده ۷۸- وزارت‌كشور موظف است با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب، انتخابات مجدد را در حوزه‌هايي كه انتخابات آن‌ها متوقف و يا باطل شده براساس قانون انتخابات خبرگان و آيين‌نامۀ اجرايي آن برگزار نمايد.
ماده ۷۹- هرگاه يك يا چند نفر از خبرگان، فوت يا استعفا نمايند و يا به هر علتي حوزۀ انتخابيه‌اي نماينده‌اي را از دست بدهد، درصورتي‌كه بيش از يك سال به پايان دورۀ قانوني مجلس خبرگان باقي باشد وزارت‌كشور با تأييد شوراي نگهبان براي انتخاب جانشين آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آيين‌نامۀ اجرايي آن اقدام مي‌نمايد. مدت نمايندگي اين‌گونه منتخبين فقط تا پايان دورۀ قانوني مجلس خبرگان است.
ماده ۸۰ (اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)- هرگاه يك يا چند نفر از نامزدهاي داراي اكثريت نسبي آرا قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و يا فوت نمايند در صورت تأييد شوراي نگهبان هيئت‌اجرايي مركز حوزۀ انتخابيه به‌جاي آنان از نفرات بعدي به‌ترتيب تعداد رأي، انتخاب و نسبت‌به صدور اعتبارنامه آنان اقدام خواهد كرد.
ماده ۸۱- عضويت هر فرد در بيش از يك هيئت‌اجرايي انتخابات خبرگان ممنوع است.
ماده ۸۲- دستورالعمل مالي و اجرايي انتخابات خبرگان را وزارت‌كشور تهيه و به‌اجرا مي‌گذارد.
ماده ۸۳- اين آيين‌نامه كه مشتمل بر ۱۱۶ ماده و ۱۸ تبصره است، در جلسۀ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۶۱ به‌تصويب شوراي نگهبان رسيد.[۱۲]


پي نوشت‌ها:

[۱-] مستند تصويب اين آيين‌نامه، ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري»، اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ است .
[۲-] با توجه به اينكه در ماده (۱) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۴، حوزه‌هاي انتخابيۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبري و تعداد نمايندگان هريك از آن‌ها به‌تفصيل بيان شده است، اين ماده منسوخ شده است و به همين دليل، جدول پيوست مذكور آورده نشد.
[۳-] به‌موجب بند «ب» ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶، حداقل سن انتخاب‌كنندگان به «هجده سال تمام» تغيير كرده است.
[۴-] اين واژۀ به‌اشتباه در متن مصوب به‌صورت «تا» آمده است.
[۵-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۰» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۲۹» صحيح است كه در متن آورده شد.
[۶-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۵» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۳۴» صحيح است كه در متن آورده شد.
[۷-] اين شماره در متن مصوب به‌صورت «۳۹» آمده است، لكن به‌دليل اصلاحات صورت‌گرفته، شمارۀ «۳۸» صحيح است كه در متن آورده شد.
[۸-] به‌موجب بند «ب» ماده (۴) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» اصلاحي ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۶، حداقل سن انتخاب‌كنندگان به «هجده سال تمام» تغيير كرده است.
[۹-] اين حرف به‌موجب مصوبۀ اصلاحي ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷ به ابتداي عنوان اين بند افزوده شده است.
[۱۰-] قسمت‌هايي كه با عنوان «توضيح» در اين آيين‌نامه آمده است، جزء متن مصوبه بوده و در واقع تفصيل بندها و اجزاي مواد آن است.
[۱۱-] حرف «و» به‌اشتباه در متن مصوب نيامده است.
[۱۲-] با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اكنون اين آيين‌نامه مشتمل‌بر ۸۳ ماده و ۳۷ تبصره است.


آئين‌نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري مصوب ۲۳ و ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۵ شوراي نگهبان[۱]

ماده ۱- براساس اصل (۹۹) قانون‌اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري به‌عهدۀ شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليۀ امور مربوط‌به انتخابات، جاري است.
ماده ۲- پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به‌عنوان هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات با اكثريت آرا، انتخاب و به وزارت‌كشور معرفي مي‌شوند.
تبصره- از پنج نفر عضو هيئت‌مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد.
ماده ۳- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات در اولين جلسۀ خود از بين اعضا نسبت‌به انتخاب رئيس، نايب‌رئيس، دبير و سخنگو اقدام مي‌نمايد و محل كار خود را تعيين و به وزارت‌كشور اعلام مي‌دارد.
ماده ۴- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت‌كشور قرار دهد و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن نيز مي‌توانند محل كار خود را در استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها قرار دهند.
ماده ۵- هيئت‌مركزي نظارت بر كليۀ مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت‌كشور در امر انتخابات و هيئت‌هاي اجرايي و حسن و صحت جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.
ماده ۶- نظارت هيئت‌مركزي بر انتخابات مجلس خبرگان از طريق مقتضي از جمله موارد زير انجام مي‌گيرد:
الف- گزارش‌هاي بازرسان، ناظرين و دفاتر نظارتي شوراي نگهبان.
ب- تعيين ناظر در تمام هيئت‌هاي مربوط‌به انتخابات.
ج- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط‌به هيئت‌ها و عوامل اجرايي.
د- رسيدگي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.
ﻫ- بررسي گزارشات واصله از وزارت‌كشور.
تبصره ۱- هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند ناظرين و بازرسين خود را و هيئت‌هاي منصوب از جانب آن مي‌توانند ناظرين خود را از بين كارمندان دولت انتخاب نمايند.
تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت مكلف‌اند با مأموريت كارمنداني كه در جريان انتخابات به همكاري آنان بر حسب درخواست هيئت‌هاي نظارت نياز است موافقت نمايند و مدت مأموريت آنان جزء خدمت اداري محسوب مي‌گردد.
ماده ۷- شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيئت‌هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و ساير عوامل اجرايي به هيئت‌مركزي نظارت واصل مي‌شود، در جلسه هيئت مذكور مطرح و حسب اهميت موضوع به يكي از طرق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد:
الف- ارسال شكايات به هيئت‌نظارت استان جهت رسيدگي و اعلام نتيجه.
ب- اعزام بازرس از مركز.
تبصره[۲]- هيئت‌مركزي نظارت رونوشت احكام بازرسان اعزامي را به استانداري يا فرمانداري و وزارت‌كشور ارسال مي‌دارد.
ماده ۸- هيئت‌مركزي نظارت بايد در هر استان هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.
تبصره ۱- هيئت‌مركزي نظارت يك نسخه از احكام صادره هيئت‌هاي مذكور را به وزارت‌كشور ارسال مي‌دارد.
تبصره ۲- وزارت‌كشور بلافاصله پس از دريافت احكام هيئت‌هاي نظارت، مراتب را به فرماندار شهرستان مركز استان ابلاغ مي‌نمايد.
تبصره ۳- هيئت‌هاي اجرايي شهرستان‌هاي مراكز استان موظف‌اند هيئت‌نظارت استان را در جريان كليۀ امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات هيئت مذكور در همۀ موارد مربوط‌به انتخابات جز موارد زير قطعيت دارد:
۱- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزۀ انتخابيه.
۲- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد.
ماده ۹- چنانچه هيئت‌هاي نظارت استان به مواردي برخورد نمايند كه در توقف و يا ابطال كلي و يا تغيير نتيجۀ انتخابات موثر باشند، نظر خود را با ذكر دلايل صورت‌جلسه نموده و همراه با مستندات، به هيئت‌مركزي نظارت جهت بررسي و اظهارنظر و گزارش به شوراي نگهبان ارسال مي‌دارند.
ماده ۱۰- هيئت‌نظارت استان با موافقت هيئت‌مركزي نظارت بايد براي هر شهرستان هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده (۲) به‌منظور نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها، انتخاب و جهت صدور حكم به هيئت‌مركزي نظارت معرفي نمايد.
ماده ۱۱- هيئت‌مركزي نظارت مي‌تواند در صورت مشاهدۀ تخلف يا قصور ناظرين حوزۀ انتخابيه نسبت‌به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايد.
ماده ۱۲- هيئت‌هاي نظارت شهرستان‌ها موظف‌اند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده(۲) مي‌باشند، به‌منظور نظارت بر انتخابات بخش‌ها انتخاب و جهت صدور حكم به هيئت‌نظارت استان معرفي نمايند.
ماده ۱۳- شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند، مي‌تواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد.
ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند پس از دريافت اسامي هيئت‌هاي نظارت، از آن‌ها براي حضور در كليۀ جلسات به‌منظور نظارت بر انتخابات دعوت به‌عمل آورند.
ماده ۱۵- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود، هيئت‌مركزي نظارت در تمام كشور و هيئت‌هاي پنج‌نفرۀ استان‌ها و هيئت‌هاي سه‌نفرۀ حوزه‌هاي فرعي بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند حسب مورد به فرمانداران و بخشداران اعلام و هيئت‌هاي اجرايي موظف‌اند بنا به نظر هيئت‌هاي مذكور طبق قانون انتخابات نسبت‌به رفع نواقص اقدام نمايند. هيئت‌هاي نظارت درصورتي‌كه مقامات وزارت‌كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده ۱۶- هيئت‌هاي نظارت استان به كليۀ گزارش‌هايي كه از طرف هيئت‌هاي نظارت شهرستان‌ها، بخش‌ها و استانداري‌ها در زمينۀ انتخابات مي‌رسد دقيقاً رسيدگي نموده و نسبت‌به مسائل مطروحه اظهارنظر كرده، مراتب را صورت‌جلسه مي‌نمايند و حسب اهميت موضوع به يكي از طرق زير اقدام مي‌كنند:
الف- اعلام‌نظر به استانداري جهت رفع نواقص.
ب- ارسال گزارش جامع به هيئت‌مركزي نظارت.
ماده ۱۷- هيئت‌مركزي نظارت حتي بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد بايد با بررسي و دقت در گزارش‌هايي كه وزارت‌كشور يا هيئت‌هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي‌دهند، اعلام‌نظر نمايد.
ماده ۱۸- هيئت‌مركزي نظارت حق ابطال يا توقف انتخابات را ندارد؛ فقط بايد مداركي حاكي از عدم‌صحت يا لزوم متوقف‌ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا توقف آن نظر بدهد.
ماده ۱۹- نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات، قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره- ادامۀ انتخابات در حوزه‌هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام‌نظر ثانوي شوراي نگهبان، وجهۀ قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان، هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا توقف انتخابات را ندارد.
ماده ۲۰- شوراي نگهبان مي‌تواند انتخابات را مستقلاً در هريك از مراحل، در كل و يا در بعضي از مناطق حوزۀ انتخابيه، با ذكر دليل باطل اعلام كند.
ماده ۲۱- درمواردي‌كه هيئت سه‌نفرۀ نظارت بر انتخابات، نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزۀ انتخابيه در هيئت‌اجرايي محل مطرح خواهد كرد. درصورتي‌كه هيئت‌اجرايي مذكور نظر هيئت سه‌نفره را نپذيرفت، مراتب به هيئت پنج‌نفرۀ استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است و درمواردي‌كه هيئت‌نظارت استان وجود ندارد، به هيئت‌مركزي احاله خواهد شد و نظر اين هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۲- ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در كليۀ سطوح انتخابات (شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، بخش، شهرستان و استان)، وظيفۀ مراقبت بر اجراي دقيق موازين قانوني را برعهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و يا تعلل را مشاهده نمايند، موظف‌اند با تذكر به مسئولين اجرايي مربوطه، جهت رفع موارد مذكور، پيگيري و نسبت‌به گزارش آن با رعايت سلسله‌مراتب اقدام نمايند.
ماده ۲۳- در كليۀ مواردي‌كه هريك از هيئت‌هاي اجرايي موظف‌اند يك نسخه از صورت‌جلسه يا نتيجۀ اقدامات خود را به وزارت‌كشور يا فرماندار يا بخشدار ارسال نمايند بايد يك نسخه هم به هيئت‌نظارت مربوطه ارائه دهند و درمواردي‌كه امضاي هيئت‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده است، امضاي هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.
ماده ۲۴- در مورد تعيين تعداد ناظرين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي، هيئت‌هاي نظارت منتخب شوراي نگهبان، با اكثريت آرا تصميم مي‌گيرند.
ماده ۲۵- نحوۀ انجام‌وظيفۀ ناظرين شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به‌شرح دستورالعمل ابلاغي هيئت‌مركزي نظارت خواهد بود.
ماده ۲۶- وزارت‌كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هريك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.
اين آيين‌نامه مشتمل‌بر بيست‌وشش ماده و هشت تبصره در جلسات مورخ ۲۳ و ۳۰ فروردين ۸۵ به‌تصويب شوراي نگهبان رسيده است.


پي نوشت‌ها:

[۱-] مستند تصويب اين آيين‌نامه، تبصره «۱» ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري»، اصلاحي ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۱ است.
[۲-] اين تبصره به‌اشتباه در متن مصوب با عنوان تبصره «۱» آمده است.

ماده‌واحدۀ موضوع تبصره «۱» ماده (۹) قانون انتخابات مجلس خبرگان[۱] مصوب ۹/ ۴/ ۱۳۷۰ شوراي نگهبان

چنانچه پس از تأييد صلاحيت و سپري‌شدن مدت بررسي صلاحيت‌ها، ادلۀ جديدي براي عدم‌ صلاحيت هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان به‌دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم‌ صلاحيت آنان توسط فقهاي شوراي نگهبان، مراتب به‌وسيلۀ هيئت‌مركزي نظارت به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد شد.


پي نوشت‌ها:

[۱-] اين ماده‌واحده به استناد تبصره «۱» ماده (۹) «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري» كه تصويب آيين‌نامۀ اجرايي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري را برعهدۀ شوراي نگهبان قرار داده، به تصويب شوراي نگهبان رسيده و در واقع بخشي از «آيين‌نامۀ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري» تلقي مي‌شود.
1396/1/19 شنبه
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران


قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات

 
به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

---------------------------------------------------------------------------------------













اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي
اصل‌ ششم‌

در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از نمايندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ مي‌گردد.

شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ بايد پيش‌ از پايان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوري‌ كه‌ كشور در هيچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمايندگان‌ بايد در نخستين‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتيب‌ زير سوگند ياد كنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمايند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجيد، به‌ خداي‌ قادر متعال‌ سوگند ياد مي‌كنم‌ و با تكيه‌ بر شرف‌ انساني‌ خويش‌ تعهد مي‌نمايم‌ كه‌ پاسدار حريم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ملت‌ ايران‌ و مباني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ باشم‌، وديعه‌اي‌ را كه‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌اميني‌ عادل‌ پاسداري‌ كنم‌ و در انجام‌ وظايف‌ وكالت‌، امانت‌ و تقوا را رعايت‌ نمايم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلاي‌ كشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پايبند باشم‌، از قانون‌ اساسي‌ دفاع‌ كنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ كشور و آزادي‌ مردم‌ و تأمين‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمايندگان‌ اقليت هاي‌ ديني‌ اين‌ سوگند را با ذكر كتاب‌ آسماني‌ خود ياد خواهند كرد.

نمايندگاني‌ كه‌ در جلسه‌ نخست‌ شركت‌ ندارند بايد در اولين‌ جلسه‌اي‌ كه‌ حضور پيدا مي‌كنند مراسم‌ سوگند را به‌ جاي‌آورند.

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامي‌ كشور، به‌ پيشنهاد رئيس‌ جمهور و تصويب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمايندگان‌ و تأييد شوراي‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ يا تمامي‌ مملكت‌ براي‌ مدت‌ معيني‌ متوقف‌ مي‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشكيل‌ مجلس‌ جديد، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري ‌،مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد.

تفسير اصل نود و نهم (نظريه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان):

« نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود. »




اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوب 7/9/1378


1ـ 13/10/1378

2ـ 29/10/1378

3ـ 25/08/1379

4ـ 07/02/1383

5 ـ 15/02/1383

6 ـ 26/12/1383

7ـ 12/10/1385

8ـ 13/10/1385

9ـ 26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390



قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرين تغييرات


‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:

‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

‌ماده 4 - انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌ عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[2]

‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌ دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.



فصل دوم: كيفيت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأت هاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور ‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.[5]

‌تبصره 4- پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي بايست به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين ‌معني كه از بين نامزدهايي كه اكثريت حداقل يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه ‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و ‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد ‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در انتخابات ميان دوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي ‌داده باشند و يا در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابيه تهران ، ري، شميرانات و اسلامشهر در هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي همزمان با انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري انجام خواهد پذيرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين سازي شيوه هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استانداردسازي صندوق هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان ها ، پادگان ها و بيمارستان ها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند‌ حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌ جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به ‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش ‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌ مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هائي داير مي‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني ، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري ‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب مي گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب) در موارد ذيل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي گردد:

1) صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4) آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5) آرائي كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7) آراء تكراري.

8) آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10) آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

11) آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

12) آرائي كه از طريق خريد و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند "ب" به قيد قرعه از كل برگه هاي رأي كسر مي‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (8) اين قانون محاسبه نمي گردد.

‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگري نوشته شده باشد برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزة انتخابيه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت براي عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد بايد مشخصه مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد داوطلب هم نام او مي تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و صدور اطلاعيه ادامة داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.[15]

تبصره 4 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان ‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوق هاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌ نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.

‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند ‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت ، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.



فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان


‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ ثابت ‌العقيده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - رؤساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.

8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات كل ، ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك ها.

25 - اعضاي هيأت مديره ، مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم ، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي ، رؤساي اتاق هاي بازرگاني ، صنايع و معادن ، تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.[25]

ج - اعضاي هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.

‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور[26] مي‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب) ‌اين ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامي است.[28]

تبصره 4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي گردند.[30]

تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاكيــن بزرگ كه زمين هاي موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.

5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانوني اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن هاي شهر و شهرستان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز ، حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.
11- محكومين به خيانت ، كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.



فصل چهارم: هيأت اجرائي

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ماده (32) تشكيل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هايي‌كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است ، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نُه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.

تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام نمايند. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد باشند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت ، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (به جز حوزه هاي اقليت ديني) ، قانون اساسي ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأت هاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل،مرتكب تخلف شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

ماده 33 - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرايي ، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

الف) خويشاوندي نسبي : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خويشاوندي سببي : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات ، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته ، كسب تكليف نمايد.

تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود ، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

ماده 36–هيأت هاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي دارند.

ماده 37 - جلسات هيأت هاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزه انتخابيه مي نمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي يابد.

ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي شود.

ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (و در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 - اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد ، كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد.

ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

ماده 42– هيأت هاي اجرايي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشند.

تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند ، با اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه‌انتخابيه‌شهرستان‌انجام‌مي‌دهد.

ماده 44 - هيأت اجرايي فرعي با تصويب هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافت هاي دور و نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد . هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند ، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه قيد و تأييد نمايد.



فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

مراتب قبلاَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي برند ، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال
مي­گردد.

ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي رسد ، عدول از انصراف پذيرفته نمي شود.

ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد . مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

تبصره - وزارت كشور مي تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري به عمل آورد .

ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند عيناًَ مدارك و نتايج بررسي را در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

ماده 50 – هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.

تبصره -ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.

ماده 52–گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد. [32]

تبصره 1- هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت ، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود ، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.

تبصره 3 - در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهار نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند ، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائي اقدام نمايد ، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيأت اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35) اين قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارش ها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

ماده 55 - هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند:

الف - حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه هاي داراي دو نماينده به ازاي هر دو صندوق يك نماينده.

ج - حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده.

د - حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده.

هـ - حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده.

و - حوزه هاي داراي شش نماينده به ازاي هر شش صندوق يك نماينده.

همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوق ها يك نماينده.

اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأت هاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان‌كتباَ‌اعلام‌خواهند‌نمود.
حضور نمايندگان هر يك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا و تنظيم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده(83) قانون‌محكوم‌خواهدشد.
تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسئولين ( مسئولين و اعضاي صندوق هاي اخذ رأي ، ناظرين شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور ، نمايندگان نامزدها ) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد . مأمورين انتظامي و مسئولين در صندوق هاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورند . متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد.



فصل ششم: تبليغات

ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.[33]

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي باشد.[34]

ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود.[35]

ماده 59 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارت­خانه ها، ادارات، شركت­هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان ها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 - اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61 - هرگونه الصاق و نصب اعلاميه ، عكس ، پوستر ، بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند . استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي شود.[36]

ماده 62 - هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحاء گردد.

ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها داير مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي باشد.[37]

تبصره 1- ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد.

تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشد.

در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نمايد.

ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.



فصل هفتم: جرائم و تخلفات


ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو
غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.



فصل هشتم: شكايات و نحوه رسيدگي

ماده 68 - هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع ادامه كار انتخابات نمي باشد.

ماده 70 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است ، با تأييد هيأت نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام مي نمايد.

تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده 72 - در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي و هيأت نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت‌تنظيم‌وصادرمي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.



فصل نهم: مجازات


ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (000/000/ 1) تا پنج ميليون (000 /000/ 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9) ،‌ (10) ، (11) ، (12) ،‌ (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامي ، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) ، (60) و تبصره هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق ، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت هاي اجرايي ، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون تا ده ميليون ريال مي باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم‌ محسوب‌مي‌شود.
تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين‌هيأتها،محكوم‌مي‌گردند.
ماده 88 – مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.



فصل دهم : تمهيد مقدمات ، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند.

ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي نمايد تا در تهران حضور يابند . نمايندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

ماده 92 - وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 93 - آئين نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي گذارد.

ماده 94 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي الاثر مي باشد.[38]


مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات مجلس شوراي اسلامي


مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات" مصوب 24/2/1370

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1 - در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2 - پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات" كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ‌رسيده ‌است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام– اكبر هاشمي رفسنجاني



مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378



ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف - در كليه موارد به استثناي بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب - در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري ، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج - چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د - در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است، توضيحات‌ و دفاعيات ‌آنان ‌را استماع ‌نمايند.

تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، در خواست رسيدگي مجدد نمايد ، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.

تبصره 4 - رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس ‌مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اكبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد نظريه شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي – مصوب 6/9/1380

طرح مذكور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوريتي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي تأمين كننده نظر شوراي نگهبان نبوده و مجدداً با ايراد مواجه شد و مجلس شوراي اسلامي در بررسي سوم بر مصوبه قبلي باقي ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.


مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تأييد نظريه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شوراي نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را ضروري نمي داند.

نظريه شوراي نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظريه 2665/21/80) در پي طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

" 1- اطلاق تبصرة (4) چون در مواردي كه فقدان هر يك از 3 شرط مذكور در مادة (28) قانون انتخابات از طريق معتبر ثابت شود ولي هيچ يك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به طور كلي و يا به صورت مستند اعلام كتبي ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرايط و صالح نمايندگي مي داند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرايط محدود به احراز كتبي از ناحيه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرايط بندهاي فوق الذكر توسط مراجع چهارگانه نيز در محدودة وظايف قانوني اين مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال كشور نمي باشد، لذا اين تبصره از اين جهت كه در مواردي موجب محدود كردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مي‌باشد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3- در مواردي كه به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبي ، واجد شرايط بندهاي مذكور در مادة (28) نمي باشد او نمي تواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند كه پايبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد لذا تبصرة (4) از اين جهت مغاير اين اصل مي باشد.

4- در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مي باشد. قيد نصاب حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان در تبصرة (5) از اين جهت كه اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را در اين موارد محدود مي‌نمايد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردي كه براي شوراي نگهبان احراز شود مراجع قبلي كه داوطلب را تأييد صلاحيت كرده‌اند به وظيفه قانوني عمل ننموده‌اند مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6- در قانون اساسي جمهوري اسلامي توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پيش بيني شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غير موارد دراين اصل مي باشد ، اين تبصره مغاير با قانون اساسي شناخته شد. "

***

مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، كافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني كه در يكي از مراجع قبلي رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.



قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365


ماده 1 - پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء مي باشد.

ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها قرار دهند.

ماده 3 - هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت هاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

ماده 4 - كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود:

الف - از طريق گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأت هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد).

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات.

تبصره – هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.

هيأت هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:

1- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.

3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد كه در صورت اعتراض وي (قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده 6 - هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.

تبصره - در استان هايي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده 7 – هيأت هاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (1) مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند.

ماده 8 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استان ها و هيأت هاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأت هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند، هيأت هاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

ماده 9 - هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اين كه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايد با بررسي و دقت در گزارش هايي كه وزارت كشور يا هيأت هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند ، اعلام نظر نمايد.

ماده 10 - هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد.

ماده 13 - در كليه مواردي كه هر يك از هيأت هاي اجرائي موظفند صورت جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است ، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمين‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده 15 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأييدشوراي‌نگهبان‌برساند.
ماده 16 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني


قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365 و الحاق يك تبصره به مادة (20 ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378


ماده 1 - شوراي نگهبان مي تواند در هريك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد.

ماده 2 - برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراء بدون مهر مزبور جزء آراي باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.

ماده 3 - تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:

1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.

2- قسمت ويژه نظارت.

3- قسمت رأي.

ماده 4 -[39] اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمت هاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آراي ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراء مردم را تحويل هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.

تبصره[40] - چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت ، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود.

ماده 5 - بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات و در صورت كمبود از محل رديف(503001 ) بودجه ساليانه «هزينه هاي پيش بيني نشدة جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت گردد.

‌ماده 6 - تبصرة زير به عنوان تبصرة (2) مكرر به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي‌گردد:

‌تبصرة 2 مكرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره ‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.

‌فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصة تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف گردد ، داوطلب هم نام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.

‌ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به ‌تأييد ‌شوراي ‌نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري



قانون استفساريه مواد ( 11 ) و ( 13 ) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده ( 19 ) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380


ماده واحده:

1- آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي گيرد؟

2- با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟

 نظر مجلس

1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي


پاورقي

[1] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[2] - ‌قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي مصوب 15/2/1383 به شرح ذيل است:

‌قانون استفساريه ماده (6) قانون انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي - موضوع استفساريه :

‌ماده واحده - با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي- مصوب 7/9/1378 - به ويژه تبصره آن، «‌سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي» ‌در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد؟

‌الف - صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7/9/1378.

ب - سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌دستگاه دولتي.

‌نظر مجلس : سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه‌ دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه ‌امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌مند خواهند شد.

‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم ‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌

[3] - اصلاحي 13/10/1378.

[4] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[5] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[6] - الحاقي مورخ 26/12/1383 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[7] - الحاقي مورخ 25/8/1379 كه به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.

[8] - مستفاد از حكم جزء (1) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاكرات عبارت هاي "اكثريت يك سوم" مذكور در متن مادة فوق به عبارت " اكثريت حداقل يك چهارم" تغيير يافته است.

[9] - الحاقي مورخ 7/2/1383.

[10] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[11] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[12] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[13] - عليرغم حذف ماده مذكور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجايي كه در قوانين مختلف به مواد متعددي از اين قانون ارجاع شده است لذا از تغيير مواد بعدي خودداري گرديد.

[14] - طرح الحاق يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[15] - اين تبصره به عنوان تبصره "2" مكرر مورخ 13/10/1378 الحاق گرديد.

[16] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[17] - اصلاحي مورخ 13/10/1385.

[18] - طرح حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/1/90 مجلس شوراي اسلامي.

[19] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[20] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت 2 ماه به شش ماه تغيير يافته است.

[21] - بند "الف" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[22] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است.

[23] - بند "ب" اين ماده اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[24] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[25] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[26] - به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به معاونت نيروي انساني رئيس جمهور تغيير يافته است.

[27] - به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت "دو ماه" به "شش ماه" تغيير يافته است لازم به ذكر است كه قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت "سه ماه" به "دو ماه" تقليل يافته بود.

[28] - اصلاحي مورخ 25/8/1379.

[29] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[30] - الحاقي مورخ 26/1/1386.

[31] - اين تبصره تحت عنوان تبصره "4" بوده و در تاريخ 25/8/1379 اصلاح و نهايتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره هاي "4" و "5" به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره "6" درآمده است. همچنين عبارت سه ماه با لحاظ اصلاحيه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغيير يافته است.

[32] - ‌قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس‌شوراي اسلامي

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي كه در موعد مقرر قانوني در يكي از حوزه‌هاي انتخابيه ثبت‌نام نموده‌اند و‌صلاحيت آنها تأييد شده است فقط براي يك بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده مي‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأي، حوزه انتخابيه خود را ازطريق وزارت كشور‌يا حوزه‌اي كه در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغيير دهند.

‌تبصره 1 - داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد‌صلاحيت آنان مي‌توانند ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به تغيير حوزه انتخابيه خود‌اقدام نمايند.

‌تبصره 2 - داوطلبان موضوع اين قانون نياز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردي كه مدارك جديدي در حوزه انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي‌مجدد صلاحيت آنها نمي‌باشد.

‌تبصره 3 - مفاد اين قانون نافي اجراي بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29)‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.

‌تبصره 4 - هزينه احتمالي ناشي از اجراي اين قانون از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد.

‌تبصره 5 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب ‌هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

[33] - الف) اصلاحي مورخ 13/10/1378

ب) قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/10/1378

[34] - قانون طرح الحاقي يك تبصره به ماده 57 و اصلاح ماده (19) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي.

[35] - اصلاحيه مورخ 13/10/1378.

[36] - اصلاحي مورخ 13/10/1378 و اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[37] - اصلاحي مورخ 13/10/1378.

[38] - اصلاحي مورخ 26/1/1386.

[39] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.

[40] - اصلاحي مصوب 4/11/1378.


-------------------------------------------------------------
مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي - فرمت DOC

مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي - فرمت PDF
1396/1/19 شنبه
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران


قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصلاحات


به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي  ايران  و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
---------------------------------------------------------------------------------------


اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول_ كليات
فصل دوم_ كيفيت انتخابات
فصل سوم_ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم_ هيأت اجرائي
‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
فصل ششم_ تبليغات
فصل هفتم_ شكايت و نحوه رسيدگي
‌فصل هشتم_ مجازات

ضمائم :

_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات
_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
_ ‌قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب
_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6 /5 /1370 مجلس شوراي اسلامي
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»
_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف
_ ‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي
_ ‌‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
_ قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري





 اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران


اصل ‏ششم

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاءي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد.


اصل‏ نود و نهم

شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

(تفسير اصل نود و نهم «نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان»):

«نظارت‌ مذكور در اصل نود و نهم‌ (99) قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.»



اصل‏ يكصد و دهم

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1_ تعيين‏ سياست‌ها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2_ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3_ فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

‎‎‎‎‎‎4_ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5_ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

‎‎‎‎‎‎6_ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏_ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏_ عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج‏_ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د_ رئيس‏ ستاد مشترك‏. ﻫ_ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و_ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

‎‎‎‎‎‎7_ حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‌گانه.

‎‎‎‎‎‎8_ حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9_ امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10_ عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11_ عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏. رهبر مي‌تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

اصل‏ يكصد و سيزدهم

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.



اصل‏ يكصد و چهاردهم

رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.


اصل‏ يكصد و پانزدهم

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.


اصل‏ يكصد و شانزدهم

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‌كند.



اصل‏ يكصد و هفدهم

رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي‌شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچ‌يك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‌اند شركت‏ مي‌كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‌شوند.

(تفسير اصل يكصد و هفدهم «نظريه شماره 2764 مورخ 5/4/1364 شوراي نگهبان»):

«در دوره‌ دوم‌ هر يك‌ از دو نفر كه‌ اكثريت‌ داشته‌ باشند انتخاب‌ مي‌شود. نهايت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر در قانون‌ انتخابات‌ آراي‌ مربوط‌ به‌ غير اين‌ دو نفر باطل‌ اعلام‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ صاحب‌ اكثريت‌ به‌ اكثريت‌ مطلق‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و اگر آراي‌ مربوط‌ به‌ ديگران‌ را هم‌ در جمع‌ آرا به‌ حساب‌ بياورند به‌ اكثريت‌ نسبي‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ و در هر صورت‌ نتيجه‌ واحد است‌. و فردي‌ كه‌ از دو نفر اكثريت‌ دارد منتخب‌ و بعد از آن‌ تجديد انتخابات‌ قانوني‌ نيست‌.»


اصل‏ يكصد و هجدهم

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل‏ يكصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.


اصل‏ يكصد و بيستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‌افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.


اصل‏ يكصد و بيست و يكم

رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‌اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاءي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‌شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‌نمايد.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏

‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‌كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليت‌هايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‌ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."


اصل‏ يكصد و سي ‎ و يكم

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليت‌هاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‌گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‌كند. 




 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران


‌فصل اول_ كليات

‌ماده 1_ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.



‌ماده 2_ اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد.



ماده 3_ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم(131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم(119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.[1]



‌ماده 4_ كاركنان دولت درصورتي‌كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.



ماده 5_ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.



ماده 6_ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.



ماده 7_ آيين‌نامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء مي‌گذارد.



ماده 8_ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.



ماده 9_ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد[2] سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجراء شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت ‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون ‌حضور نمايندگان‌ شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات ‌لازم جهت‌ حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نرم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستم‌هاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌ بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.[3]


--------------------------------------------------------------------------------




فصل دوم_ كيفيت انتخابات

ماده 10_ انتخابات به صورت ‌مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.[4]



ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي‌افتد.



ماده 12_ انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.



ماده 13_ چنانچه در مرحله اول براي هيچ‌يك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.



ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.



ماده 15_ منسوخ شد.[5]



ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.



ماده 17_ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي ‌حكم‌ رياست ‌جمهوري توسط مقام ‌رهبري دستور‌ امحاي ‌تعرفه و اوراق ‌رأي ‌را صادر خواهد نمود.



‌ماده 18_ حذف شد.[6]



‌ماده 19_ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه[7] و كارت ملي[8] خود رأي دهد.[9]

‌‌تبصره_ رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.[10]



‌ماده 20_ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 1_ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 2_ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.



‌ماده 21_ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره_ كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.



ماده 22_ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.

تبصره_ درصورتي‌كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.[11]



‌ماده 23_ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.



‌ماده 24_ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها مي‌باشند.‌ نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.



ماده 25_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1_ آراء غير قابل خواندن.

2_ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

3_ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.[12][13]



‌ماده 26_ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگ‌هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1_ صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2_ آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3_ آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

4_ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5_ آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6_ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

7_ آراء تكراري.

8_ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9_ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.[14]

10_ آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

‌تبصره 1_ كل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگ‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2_ به تعداد آراء زائد مذكور در بند(2) به قيد قرعه[15] از كل برگ‌هاي رأي كسر مي‌شود.



‌ماده 27_ حذف گرديد.[16]



‌ماده 28_ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[17]



‌ماده 29_ قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آن‌ها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد ‌به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.



‌ماده 30_ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.



ماده 31_ وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

1_ وزير كشور(به عنوان رئيس هيأت)

2_ يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

3_ دادستان كل كشور

4_ وزير اطلاعات

5_ تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي(1) و (2) اين ماده

تبصره 1_ وزير كشور حداقل پنج‌ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت‌هاي مندرج در تبصره(3) ماده(39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره(2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند(5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.

تبصره 2_ چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم‌الاتباع است.

تبصره 3_ هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايدنامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.

تبصره 4_ اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.

تبصره 5_ نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.

تبصره 6_ تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.

تبصره 7_ جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره(6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره 8_ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.

تبصره 9_ وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأي اعزام كند.[18]



‌ماده 32_ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود و يك نسخه نزد هيأت اجرائي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.



‌ماده 33_ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1_ خريد و فروش رأي.

2_ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

3_ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4_ رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5_ رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6_ رأي دادن بيش از يك بار.

7_ اخلال در امر انتخابات.

8_ كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

9_ تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

10_ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11_ توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران[19] يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده.[20]

12_ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

13_ باز كردن و يا شكستن ‌قفل‌ و محل نگهداري و لاك ‌و مهر صندوق‌هاي‌ رأي بدون مجوز قانوني.

14_ جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

15_ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16_ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17_ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره 1_ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

تبصره 2_ هيأت‌هاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.[21]



ماده 34_ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره 1_ به‌ تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2_ تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد.[22]‌


--------------------------------------------------------------------------------




فصل سوم_ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1_ از رجال مذهبي، سياسي.

2_ ايراني‌الاصل.

3_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

4_ مدير و مدبر.

5_ داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

6_ مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

‌ماده 36_ انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1_ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2_ 18 سال تمام[23]

3_ عدم جنون.



‌ماده 37_ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجراء و يا نظارت دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[24]


--------------------------------------------------------------------------------




فصل چهارم_ هيأت اجرائي

‌ماده 38_ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرائي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند و نه نفر ‌از معتمدين تشكيل دهد.[25]

‌تبصره 1_ در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از هشت نفر ‌معتمدين مذكور خواهد بود.[26]

‌تبصره 2_ در صورت حضور رئيس دادگستري و[27] دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.[28]



‌ ماده 39_ فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. در جلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌شوند.[29]

‌تبصره 1_ تعداد اعضاي هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آن‌ها يكسان است.

‌تبصره 2_ معتمدين هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات‌شده باشد.

‌تبصره 3_ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند.



‌ماده 40_ هيچ يك از اعضاء هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.

‌الف_ خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب_ خويشاوندي سببي، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.



‌ماده 41_ اعضاء اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره 1_ در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورت‌جلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.[30]

تبصره 2_ هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.



‌ماده 42_ هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات ‌هيأت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي، از معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،‌باقيمانده را از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.



‌ماده 43_ هيأت اجرائي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام مي‌دارد.



‌ماده 44_ جلسات هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌ بود.



‌ماده 45_ هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محل‌هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرائي بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،‌ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.

‌تبصره_ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.



‌ماده 46_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.



‌ماده 47_ هيأت‌هاي اجرائي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.[31]

‌تبصره 1_ اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره 2_ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط هيأت ‌اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3_ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.



‌ماده 48_ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.



‌ماده 49_ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي شهرستان انجام مي‌دهد.



‌ماده 50_ هيأت اجرائي بخش با تصويب هيأت اجرائي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند ‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد. و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.[32]



‌ماده 51_ حذف گرديد.[33]



‌ماده 52_ حذف گرديد.[34]



‌ماده 53_ در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.



ماده 54_ هيأت اجرائي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عالي‌ترين ‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريع‌ترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.


--------------------------------------------------------------------------------




‌فصل پنجم_ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 55_ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.[35]

‌تبصره_ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.[36]

‌ماده 56_ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.



ماده 57_ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن‌را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.



ماده 58_ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.



ماده 59_ كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند.



ماده 60_ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.



ماده 61_ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.


--------------------------------------------------------------------------------




فصل ششم_ تبليغات

‌ماده 62_ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.[37]



ماده 63_ اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

1_ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

2_ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

3_ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات

4_ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

5_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او[38]

‌تبصره_ شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.



ماده 64_ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها در صدا و سيما در برگيرنده مطالب توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتي‌كه ضمن پخش برنامه زنده‌اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.[39]



ماده 65_ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آن‌ها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.

ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.



ماده 66_ فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.



ماده 67_ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا بيست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دوم ادامه ‌خواهد يافت.



ماده 68_ انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره 1_ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.



ماده 69_ الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستان‌ها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداري‌ها و بخشداري‌ها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.



ماده 70_ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل‌هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.



ماده 71_ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.



ماده 72_ هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.



ماده 73_ مقامات‌ اجرائي‌ و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك‌ از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب مي‌شود.



ماده 74_ كليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.

درصورتي‌كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله هم طرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.[40]



ماده 75_ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.



ماده 76_ ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.



ماده 77_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره_ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده (26) آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراور سازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.


--------------------------------------------------------------------------------




فصل هفتم_ شكايت و نحوه رسيدگي

‌ماده 78_ اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.



ماده 79_ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.



ماده 80_ هيأت‌هاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي ‌انتخابات، شكايات واصله را ‌بپذيرند و ظرف بيست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره 1_ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

تبصره 2_ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

تبصره 3_ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

‌تبصره 4_ طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره 5_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.



ماده 81_ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



ماده 82_ هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.



ماده 83_ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.


--------------------------------------------------------------------------------




‌فصل هشتم_ مجازات

‌ماده 84_ مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

‌الف_ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب_ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.



ماده 85_ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.



ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.



ماده 87_ اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.



‌ ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده(68) و تبصره‌هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي‌شوند.[41]



ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكس‌ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.



ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.



‌ ماده 91_ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي از يك تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود.[42]



ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.



ماده 93_ در اجراء صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانب‌داري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يك سال زندان خواهد بود.



ماده 94_ مجازات‌هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.





* ضمائم :



_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات

(مصوب 6/5/1370)

‌ماده واحده_ استفاده از هر گونه پلاكارد، تراكت، ديوارنويسي، و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

‌تبصره_ اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ ‌قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

(مصوب 21/12/1370)

‌ماده واحده_ ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيماي و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرائد نمي‌شود.

‌تبصره_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------







_ ‌قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370

(مصوب 14/12/1370)

‌موضوع استفسار

1_ اقداماتي كه گروه‌ها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران و روزنامه‌ها و مجلات هفتگي و ويژه‌نامه‌ها با چاپ عكس يا بدون عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

2_ مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نام‌ها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟

3_ تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است؟

4_ مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي‌شود يا خير؟

5_ آيين‌نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟



‌نظر مجلس

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370.5.6 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي‌گردد:

1_ مجامع و گروه‌هاي هر حوزه انتخابيه مي‌توانند حمايت خود را از كانديداهاي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي‌تواند حمايت اقشار و گروه‌هاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.

2_ مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي‌باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر و يا ذيل آن‌ها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي‌گردد.

3_ مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هر گونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق «‌و امثال اينها» ‌مي‌باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص‌كننده محل ستاد انتخاباتي مي‌باشد بلااشكال است.

4_ مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروه‌ها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده‌اند مي‌باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28‌قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي‌شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

5_ آيين‌نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ ‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي

(مصوب 27/12/1370)

‌ماده واحده_ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (‌مصوب 6/5/1370) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌استفاده از هر گونه پلاكارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتي) ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

‌تبصره 1_ اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

‌تبصره 2_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

‌تبصره 3_ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات»

(مصوب 3/11/1370)

ماده واحده_ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه‌اي و ملي به شرطي قابل اجراء است كه تعداد كانديداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره1_ در آن عده از حوزه‌هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره2_ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، درجلسة روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف

(مصوب 22/8/1378)

ماده واحده _ به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (108) قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند:

1_ مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2_ در صورت در خواست داوطلب بايد دلائل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف _ در كليه موارد به استثناي بندهاي (ب )، (ج ) و (د) دلائل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي‌رسد.

ب_ در موردي كه دلائل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلائل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي‌رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في‌المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلائل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي‌شود.

ج_ چنانچه ذكر دلائل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد دلائل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي‌رسد.

د_ در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلائل و مدارك و نحوه اعلام آن‌ها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1_ ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2_ مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.

تبصره 3_ چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب مي‌تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.

تبصره 4_ رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ ‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي

(مصوب 30/5/1379)

‌ماده واحده_ به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند در هر يك از شعب اخذ راي،‌اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه‌اي آراء و هيأت‌هاي اجرايي شهرستان‌ها و بخش‌ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ راي (‌ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آن‌ها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك ‌از نامزدها تا پايان اخذ راي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

‌مسئولين شعب اخذ راي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ راي (‌افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آن‌ها‌ در شعب اخذ راي پيش‌بيني نگرديده است) جلوگيري به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1_ در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد، هر يك از نامزدها مي‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ راي يك نفر نماينده معرفي كنند.

‌تبصره 2_ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ راي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند. فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ راي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. كليه هزينه‌هاي اجراء اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

‌تبصره 3_ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع راي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي‌شود.

‌تبصره 4_ پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

‌تبصره 5_ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ‌يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت‌هاي اخذ راي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ‌ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ راي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

‌تبصره 6_ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلا اثر مي‌گردد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديده است.


--------------------------------------------------------------------------------







_ ‌‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

(مصوب 4/4/1364)

‌ماده 1_ طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.

‌ماده 2_ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌نمايد.

‌ماده 3_ شوراي نگهبان مي‌تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.

‌ماده 4_ هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأت‌هاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

‌ماده 5_ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

‌تبصره_ شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

‌ماده 6_ هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند ‌كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه ‌مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

‌ماده 7_ شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق ‌اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره_ هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و براي اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد.

‌ماده 8_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت ‌اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام ‌مي‌دارد.

‌ماده 9_ در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،‌اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

‌ماده 10_ در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخش‌هاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت ‌مركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 11_ هيأت‌هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأت‌هاي ‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.





به موجب قانون استفساريه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهايي نمي‌باشد.




‌ماده 12_ وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


--------------------------------------------------------------------------------




_ قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري

(مصوب 9/3/1380)

ماده واحده _

1_ آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسئولان شعبه صورت مي‌گيرد؟

2_ با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبة مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي‌نمايد؟



نظر مجلس

1_ منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2_ امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي‌هاي نهائي نمي‌باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه) از تاريخ تصويب لازم اجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.







--------------------------------------------------------------------------------


[1] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (3) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.

«ماده 3_ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول (119) و (131) قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.»


[2] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه يا بعضي از شهرستان‌هاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد» الحاق گرديد.


[3] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده (9) الحاق گرديد.


[4] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغيير يافت و ماده (10) سابق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده 10_ مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.»


[5] به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداهادر انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذيل منسوخ شد.

«ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.»


[6] ‌به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده 18 به شرح ذيل حذف ‌گرديد:

«ماده 18_ وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.»


[7] ‌نظر به تصريح قانون ‌استفساريه مصوب 9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه ‌معتبر است و الزامي به عكسدار بودن ‌شناسنامه نيست.


[8] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از كلمه «شناسنامه» عبارت «و كارت ملي» اضافه مي‌گردد.


[9] ‌به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌هاي(1) و(2) ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

«تبصره1_ رأي‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت ‌شناسايي‌ مربوط و تأييد مسؤول ذي‌ربط در محل رأي خواهند داد.

تبصره2_ مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي‌باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.»


[10] به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گرديد.


[11] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (22) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 22_ در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.»


[12]


[13] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهاي (3) و (4) به شرح ذيل حذف و بند شماره (5) به شماره (3) تغيير يافت.

«3_ آرائي كه داراي نام رأي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

4_ آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.»


[14] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند (9) ماده فوق به شرح ذيل ‌حذف و شماره بندهاي (10) و (11) به ترتيب به (9) و(10) تغيير يافت.

«9_ آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.»


[15] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قيد قرعه» جايگزين عبارت «قبل از قرائت آراء» گرديد.


[16] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد:

«ماده 27_ درصورتيكه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.»


[17] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلي ماده جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد.

«درصورتيكه نام بيش‌از يك‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامي‌اضافي ازآخر خوانده نمي‌شود.»


[18] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (31) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«‌ماده 31_ وزارت كشور مأمور اجراء قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند ‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.»


[19] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«الف_ در بند(11) بعد از عبارت «أخذ رأي» عبارت «اعم از مجريان يا ناظران» اضافه مي‌شود.»


[20] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب كانديداي معين» جايگزين عبارت «نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي» و عبارت «به رأي دهنده» به انتهاي اين بندالحاق گرديد.


[21] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

« ب_ تبصره ماده(33) قانون به عنوان تبصره(1) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي‌شود»


[22] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (34) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 34_ تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت ‌اجرائي ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.»




[23] به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جايگزين عبارت «ورود به سن شانزده سالگي» گرديد.


[24] به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلي ماده‌فوق جايگزين متن قبلي به‌شرح ذيل گرديد.

«اعضاي هيأت‌دولت، نمايندگان مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، اعضاي ‌شوراي ‌عالي ‌قضايي و شوراي نگهبان درصورتي مي‌توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»


[25] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

«الف_ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه مي‌شود و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي‌باشند» جايگزين مي‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح مي‌شود.»


[26] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذيل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغيير يافت و يك‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گرديد.


[27] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 ماده (38) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

« ب_ در تبصره (2) بعد از كلمه «حضور» عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي‌گردد.»


[28] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذيل ماده (38) به تبصره شماره (1) تغيير يافت و يك‌تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح فوق به آن الحاق گرديد.


[29] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (39) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 39_ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.»


[30] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در تبصره (1) ماده(41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و يا» عبارت «رئيس دادگستري» الحاق و به جاي عبارت «نماينده وي» عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين مي‌شود.


[31] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 صدر ماده(47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج يا هفت نفر» اصلاح مي‌شود.


[32] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(50) قانون عبارت «به اطلاع هيأت نظارت برسد» به عبارت «به اطلاع هيأت نظارت و نماينده‌اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد.» اصلاح مي‌شود.


[33] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده51_ رئيس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات‌بخش ‌را ضمن‌ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورتجلسات مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد. رئيس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مي‌نمايد.»


[34] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق به شرح ذيل حذف گرديد.

«ماده52_ هرگاه اعضاي بعضي از شعب ثبت‌نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورتجلسه خودداري‌ن مايند هيأت‌اجرايي ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتكميل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد كرد.»


[35] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 كلمه «رسماً» به كلمه «كتباً» و عبارت «فتوكپي كليه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصوير كليه صفحات شناسنامه» تغيير يافت و بعد از كلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبي» اضافه گرديد.


[36] به موجب قانون مصوب 17/1/1372 الحاق گرديد.


[37] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 در ماده(62) قانون عبارت «وزارت كشور» به عبارت «زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات» اصلاح مي‌شود.


[38] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 دو بند به عنوان بندهاي(3) و (4) به ماده(63)قانون الحاق و بند(3) قبل با شماره (5) اصلاح ‌گرديد.


[39] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (64) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 64_ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.»


[40] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (74) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

« ماده 74_ مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به وسيله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.»


[41] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (88) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 88_ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غيرمستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.»


[42] به موجب قانون مصوب 26/10/1391 متن فعلي ماده (91) جايگزين متن قبلي به شرح ذيل گرديد:

«ماده 91_ مجازات تخلف از ماده (74) تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌درصورتي‌كه نويسنده مشخص نباشد) تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
1391/11/5 پنجشنبه
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور


قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
مصوب1 /3 /1375 با اعمال آخرين اصلاحات







‌فصل اول - تشكيلات

‌ماده 1 - براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي،آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.[2]

‌ماده 2 - مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌باشد.[3]

‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

‌تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[4]

‌ماده 4 - تعداد اعضاء شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.[5]

‌ماده 5 - در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهدشد.

‌‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.[6]

ماده 6 - حذف گرديد.[7]

‌ماده 7 - تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.

ب - شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.

ج - شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.

‌د - شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و - شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز - شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح - شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.

ط - شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.[8]

‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا [9]و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.[10]

تبصره - هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.[11]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 - در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.[12]

‌ماده 10 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران[13]، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره - شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[14] بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشكيل

جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

‌تبصره 2 - تعداد اعضاء شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاء شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند.[15]

‌ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاء شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تعداد اعضاء شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاء شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شوراي استان همان اعضاء شوراي شهرستان خواهند‌بود.[16]

‌ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهايي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[17]

ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش و شهر[18] از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرائي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.[19]

ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

‌تبصره 2 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد.

‌تبصره 3 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند. [20]

ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.[21]

‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاء شورا منوط به تصويب شورا[22] است.

‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني‌مي‌باشد. [23]

‌ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.[24]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مكرر - اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.[25]

‌ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر)[26]به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك‌سال[27] انتخاب شوند. [28]

ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي بخش[29]، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود. [30]




فصل دوم - انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

‌ماده 17 - انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر [31]به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند.[33]

‌ماده 19 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

‌د - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 - در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمپ[34] انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي با برگ‌هاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و - آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرايي كه با تقلب و تزوير "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي ‌دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزء آراي مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 23 - در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 24 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام‌و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده‌نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

‌تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأي .

3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي ، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

‌تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[37]

و - دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[38]

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:[39]

1 - رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري[40]، وزراء معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات[41]، رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي[42]، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)[44]، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد[45]، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان[47]، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مديران مناطق شهرداري[50]و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران[51] از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند درسمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

‌و - محكومين به حدود شرعي.

‌ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 - هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد، انتخابات ميان دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.[56]

ج - هيأت اجرائي و وظايف آنها

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.[58]

تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.[59]

‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.[61]

‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.[63]

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.[64]

ماده 36 - جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراي اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد،اعضاء‌اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تاسي‌نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.[65]

‌ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 - اعضاء اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت‌اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاء اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره - در صورتي كه فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند[67] بقيه اعضاء هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

‌ماده 39 - هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 - هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج‌‌نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 - در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 41 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ‌مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 - هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

‌ماده 43 - هيأتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.

‌ماده 44 - هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

‌ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرائي،[68] تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

‌تبصره 2 - شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.

‌ماده 46 - هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد(26) و(29) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذي‌ربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده(29) باشند هيأت اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي‌ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 - مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاريخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 - هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 - نظر هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان، مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأت‌هاي نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهدبود.[70]

‌ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با رأي اكثريت اعضاء هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد‌استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراء است.

تبصره 4 - فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس[71] هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

‌ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

‌ماده 52 - هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌د - هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

‌ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد‌نمود.

‌ماده 56 - تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر[72] توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 - جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آراء در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاء هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاء هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:

الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج - رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

‌د - تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 - هيأتهاي اجرائي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

‌ماده 63 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در‌حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي كشور[75] نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به‌هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده63 مكرر- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.[76]

‌ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

‌ماده 65 - هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

‌ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به‌حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

‌ماده 67 - ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

‌الف - خريد و فروش رأي .

ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

‌د - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

‌و - رأي دادن بيش از يك بار.

‌ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - كم و زياد كردن آراء و يا تعرفه‌ها.

ط - تقلب در رأي ‌گيري يا شمارش آراء.

ي - رأي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي .

ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلكسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهريا پلمپ[77] صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن - جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.

ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق - عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاء هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأي .

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

و - ساير مقررات انتخابات[78]

‌ماده 67 مكرر1- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.[79]

‌‌ماده 67 مكرر2- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.[80]

‌ماده 67 مكرر3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني[81] صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي[82] مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

‌ماده 67 مكرر4- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.[83]

‌ماده 67 مكرر5- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين‌نامه‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.[84]




‌فصل سوم - وظايف و اختيارات[85] شوراها

‌ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا[86] عبارت است از:

الف - نظارت و پيگيري[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شوراي اسلامي روستا.

ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.[89]

ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.[90]

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پي‌گيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و - همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

ز - كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.[91]

ي - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.[92]

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.[93]

م - انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره - عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.[94]

س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. [95]

ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش. [96]

ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذي‌ربط. [97]

ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا. [98]

‌ماده 68 مكرر - هر تيره از عشاير كوچ‌رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.[99]

ماده 69 - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :

1 - اجراء مصوبات شوراي روستا.

2 - همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌داراييهاي روستا.

5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.

7 - همكاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.

8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 - اجراء طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.

10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.[100]

11- تشكيل پرونده صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و أخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.[101]

ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكانها و آباديها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني[102] كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.[103]

9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.[104]

10- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.[105]

‌ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

‌تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.[106]

تبصره‌ 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان‌ عضو هيچ‌يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد.[107]

‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد، در صورت‌اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي‌شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.[108]

‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

‌د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط.

3 - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.

5 - برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت ‌دستگاههاي ذي‌ربط.

6 - تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و[109]تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.

9 - تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 - تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طر‌حهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

‌تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به‌نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

‌تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 - تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 - تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]

27 - تصويب نرخ كرايه وسائط[112] نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 - وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]

30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]

31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.[116]

32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]

33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]

34 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.[119]

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.

‌ماده 74 - [120]

‌ماده 75 - [121]

‌ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رأي انه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.[122]

‌ماده 77 - شوراي اسلامي شهر [123]مي‌تواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر[125] طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.[126]

تبصره - عوارض،[127] يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.

3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[128]

4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. [129]

‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها.[130]

2 - نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضائي نيست.

4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شوراي استان[131].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 - عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 - نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره - شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[132]

‌ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .

2 - اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 - تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.[133]

8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك‌بار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.[134]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 9 - آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.[135]

10- شوراي عالي استانها موظف است[136] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[137]



فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

‌ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأتهايي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر[138] از اعضاء شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو[139]نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان[140] به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1[141]- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.[142]

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.[143]

‌ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

‌تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌ شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عالي ترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.[146]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 - قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 - كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.[148]

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره - هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي [149] به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 - چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مكرر1- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.[151]

‌ماده 82 مكرر2 [152]- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 - شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان‌ شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.[153]

‌ماده 82 مكرر3 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.[154]

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.[155]

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

‌ماده 82 مكرر4 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود. [157]




‌فصل پنجم - ساير مقررات

‌ماده 83 - در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحل‌شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 - در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 85 - هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

‌تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

‌ماده 86 - به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 87 - به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 88 - به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 89 - به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 90 - به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

‌ماده 92 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.[161]

‌ماده 93 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[162]

‌ماده 94 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌به‌جز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[163] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]

‌ماده 95 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.[165]

ماده 96- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.[166]

ماده 97- وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.[167]

‌ماده 98 - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.[168]




[1] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گرديد و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نيز حذف شد.

[2] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود.»

[3] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 2- مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي‌باشد.»

[4] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 3- دوره فعاليت هرشورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

- در اين رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:

اوّل- قانون اصلاحي مصوب 4/5/1385:

ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار مي‌گردد.

تبصره- تعداد اعضاء شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

دوم - قانون اصلاحي مصوب 1/3/1386 موسوم به تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

ماده واحده- با كوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونه‌اي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.

[5] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد» اضافه گرديد.

[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زير حذف گرديد و تبصره ذيل آن به ماده(5) الحاق گرديد.

‌ماده 6 - شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - شهرك‌ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب - شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج - شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.

‌د - شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.

هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.

‌و - شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گرديد.

[10] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 8 - تعداد اعضاء علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين‌اكثريت قرار مي‌گيرند.

‌در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاء اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلي به عنوان اعضاء علي‌البدل انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

[11] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[12] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذيل آن جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود.

‌تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود.

توضيح اين‌كه ماده اخيرالذكر و تبصره ذيل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 9- هرگاه عضو يا اعضائي به هردليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاء علي‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت مي‌شود.

[13] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گرديد.

[14] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «دهيار» حذف گرديد.

[15] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند» به انتهاي ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زير حذف گرديد.

تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك‌ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود.

[16] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زير حذف و در نتيجه شماره تبصره(1) نيز حذف گرديد.

‌تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود.

ضمناً پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 11- در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمركز شهرستان‌ از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

[17] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 12 - شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه به ترتيب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

[18] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به اين ماده اضافه شد.

[19] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 13 - در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره - مكآنهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي‌شود بنا به تشخيص‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون‌مربوط به شوراي شهرك در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

[20] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زير حذف و به تبع آن شماره تبصره‌هاي بعدي اصلاح گرديد:

تبصره 2- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي استانها به دعوت وزيركشور تشكيل مي‌شود.

اين ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 14- هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد.

تبصره - اعضاء شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

[21] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گرديد.

[22] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:

تبصره 1- هرفرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.

23- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:

تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني مي‌باشد.

24- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.

[25] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گرديد.

[26] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مكرر» اضافه شد.

[27] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«براي مدت يك‌سال» اضافه شد.

28- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي نمايند.

[29] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.

30- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[31] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.

[32] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد.

[33] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در هيچ‌حوزه‌اي رأي نداده باشند» جايگزين عبارت زير گرديد:

«در انتخابات شركت نكرده باشند.»

[34] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«يا پلمپ» به بند فوق اضافه گرديد.

[35] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«15»‌به عدد«18» تغييريافت.

[36] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زير حذف

«ج - سكونت حداقل يك سال متصل به زمان أخذ رأي در محل »

و بند(و) به شرح فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي»

[37] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(د) و (هـ) و (و) به ترتيب به (ج)،(د)و(هـ) تغييريافت و بند(هـ)فوق جايگزين متن زير گرديد.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

[38] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[39] - به موجب تبصره ذيل قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شده‌اند(مصوب 17/5/1378):

كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند(به موجب قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقليل يافته است.)

[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب عبارات«نمايندگان خبرگان رهبري» ، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات» ، «و معاونين وي» پس از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه»و«رؤساي دانشگاههاي (دولتي، غيردولتي)» اضافه گرديد.

[45] - به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شوراي عالي اداري نام بنياد شهيد و امورايثارگران تغييريافت

[46] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد

47- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونين آنان» اضافه گرديد.

[48] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.

[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب:

حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبديل به «،»‌ گرديد و واژه«شهرداري» و عبارت«همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» اضافه گرديد.

[52] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.

[53] - به موجب قانون استفساريه مصوب 25/10/1384 عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده فوق منافات دارد.

[54] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[55] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپايان همان دوره » جايگزين متن زيرگرديد:

«به مدت چهارسال»

[56] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 31 - در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد و بيش از هجده‌ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد‌اعضاء اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 مدت «شش‌ماه» به «هجده ماه» تغيير يافته بود.

[57] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.

[58] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرائي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت‌احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل مي‌آورد.

[59] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[60] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.

[61] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)‌آن جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگي بخش و يا معاون مديرجهادسازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - براي تعيين شش‌نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار بيست و پنج‌نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت به‌عمل مي‌آورد.

[62] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[63] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،‌پس از حضور دو سوم مدعوين (‌حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

[64] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي‌انتخابات دعوت نمايد.

[65] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:

‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاء اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌به ترتيب 11 و 13‌نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

[66] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گرديد.

67- پاورقي ندارد.

[68] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[69] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[70] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 48- نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌ هيأتهاي نظارت معتبر است.

[71] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس» اضافه گرديد.

[72] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرك» حذف گرديد.

[73] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[74] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.

[75] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤساي هيأتهاي اجرائي» جايگزين عبارت«مقامات وزارت كشور» گرديد.

[76] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:

ماده 59- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.

[77] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« يا پلمپ» اضافه شد.

[78] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«و- ساير مقررات انتخابات» به عنوان يك بخش به ذيل فصل دوم اضافه گرديد.

[79] و80- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و به ترتيب به عنوان مواد(67مكرر1 و 67مكرر2) شماره آنها تغييريافت.

[81] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 اين ماده از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و شماره آن به (67مكرر3) تغييريافت و واژه «استاني» اضافه گرديد.

[82] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاه‌سازي» جايگزين عبارت«آگاه نمودن» گرديد.

[83] و84- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق به اين قسمت منتقل وشماره آنها به ترتيب به (67مكرر4 و 67مكرر5) تغييريافت.

[85] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختيارات» اضافه گرديد.

[86] - به موجب ماده واحده قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستايي كه به شهر تبديل شده‌اند (مصوب 17/5/1378):

«نام اعضاء شوراي اسلامي روستايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و مي‌شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دآراء هستند.»

[87] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و پيگيري» اضافه گرديد.

[88] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جايگزين عبارت«تصميم‌هاي» گرديد.

[89] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ب - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط

[90] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ج- جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسؤولين اجرائي وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌كنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

[91] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:

ط- ايجاد زمينه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

[92] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گرديد.

[93] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:

ل - جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني

[94]- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[99] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[100] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 69 - وظايف دهيار به شرح زير مي‌باشد:

1 - اجراء تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

2 - همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل‌اختلافات محلي.

3 - اعلام فرامين و قوانين دولتي.

4 - مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستا.

5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

6 - مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

7 - همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.

8 - همكاري مؤثر با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.

[101] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[102] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش از‌قبيل توسعه» حذف گرديد.

103- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

‌الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه.

ب - همكاري با مسؤولين اجرائي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راه‌هاي اصلي و فرعي بخش،‌برق‌رساني، لوله‌كشي آب آشاميدني، كانال‌كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسؤولين ذي‌ربط منطقه و سازمآنهاي مملكتي.

ج - همكاري با مسؤولين اجرائي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي،‌سرشماري‌هاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.

‌د - همكاري با مسؤولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

‌و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگل‌هاي‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

‌ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي‌نيست.

ط - پي‌گيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذي‌صلاح.

ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است.

ك - رسيدگي و پيش‌گيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آبادي‌هاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.

ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياري‌ها.
م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

[104] و105- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[106] - به موجب استفساريه مصوب 6/3/1382:

‌منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اين‌كه دوره چهارساله شهردار‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

[107] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

[108] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گرديد.

[109] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگري و» اضافه گرديد.

[110]و111 - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات مربوط» اضافه گرديد.

[112] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جايگزين واژه «وسايل» شد.

[113] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات قانوني مربوط» اضافه شد.

[114] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق كه قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديده بود به تبصره(1) اصلاح گرديد.

[115] - به موجب قانون اصلاحي مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[116] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گرديد.

117و 118 - - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[119] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 دوتبصره زير حذف گرديد:

‌تبصره 1 - در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

[120] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات منتقل گرديد.

[121] - به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذيل ماده(78مكرر2) منتقل گرديد.

[122] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 76- به استثناء مواردي كه مربوط به شهرداري مي‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

[123] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گرديد.

[124] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«مي‌توانند» به واژه«مي‌تواند» اصلاح شد.

[125] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گرديد.

[126] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«نمايند» به واژه«نمايد» اصلاح گرديد.

[127] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گرديد.

[128] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهرمركز استان» اضافه گرديد.

[129] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 7/6/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

[130] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل بند فوق به شرح زير حذف گرديد:

‌تبصره - سه نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي ‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.

[131] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با شش‌بند الحاق گرديد.

[132] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(7)،(8)و(9) و تبصره ذيل آن الحاق گرديد.

[133] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.

[134] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گرديد.

[135] - بندفوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)‌جايگزين متن زير گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذيل ماده بالا اضافه گرديد:

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.

[136] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف گرديد.

[137] - بند فوق پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر3)‌الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذيل ماده فوق قرارگرفت.

[138] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(يك) تغييريافت.

[139] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(يك) به عدد(دو) تغييريافت.

[140] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شوراي استان» افزوده گرديد.

[141] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل ماده فوق به عنوان تبصره(1)‌اصلاح گرديد.

[142] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با يك تبصره جايگزين متن زير گرديد:

ماده 79 - به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،‌يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين‌شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند‌نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي‌باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.

‌هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

[143] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[144] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بيست» تغيير يافت.

[145] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره يك اصلاح گرديد.

[146] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 80 - در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسؤولان اجرائي مربوطه‌مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر‌نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در‌بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد‌هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

[147] و148- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره‌هاي فوق الحاق گرديد.

[149] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي» اضافه گرديد.

[150] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

‌‌ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:

ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جايگزين متن زير گرديده بود:

‌ماده 82 - سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با‌پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

‌فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[151] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير كه جزئي از ماده(82) مصوب 6/7/1382 مي‌باشد گرديد:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

‌تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

‌تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[152] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مكرر1 » به «مكرر2 »تغييريافت.

[153] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[154] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.» به تبصره فوق اضافه گرديد.

[155] - اين ماده با دوتبصره كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين ماده زيرگرديده بود؛

ماده 74- شوراي شهر و يا هريك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مكرر3 به اين فصل منتقل گرديد.

[156] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گرديد.

[157] - اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مكرر3» به «مكرر4» اصلاح گرديد.

[158] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گرديد.

[159] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.

[160] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گرديد.

[161] - به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جايگزين ماده(92) سابق گرديد و ماده اخير به عنوان ماده(96) به انتهاي قانون منتقل گرديد.

[162] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر4) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گرديد و ماده(93سابق) با متن زير حذف گرديد:
ماده93- كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمن‌هاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار‌شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

[163] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گرديد.

[164] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر5) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گرديد.

[165] - شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر6) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گرديد.

[166] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)‌تغيير يافت.

[167] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)‌تغيير يافت.

[168] - ماده فوق به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغييريافت.

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30158663 بازدید سایت در امروز: 2941

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.