شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل چهل و سوم
اصل چهل و سوم :

براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت وبرآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد, با حفظ آزادگي او, اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

‏1‏ _ تامين نيازهاي اساسي: مسكن, خوراك, پوشاك, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

2‏ _تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادربه كارند ولي وسائل كار ندارند, در شكل تعاوني, از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

‏3‏ _ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي, فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي, سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

‏4‏ _ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.

‏5‏ _ منع اضرار به غير و انحصار و احتكارو ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

‏6‏ _ منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمايه گذاري, توليد, توزيع و خدمات.

‏7‏ _ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهربه نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

‏8‏ _ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.

‏9‏ _ تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي, دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.


تفسير 1




شماره‌ 53018 تاريخ 12/7/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌


نظر به‌ اينكه‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ بر اساس‌ قراردادهاي‌ منعقده‌ غالباً از سوي‌ اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ مغاير با موازين‌ اسلامي‌ و اصول‌ چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسي‌ جمهوري اسلامي‌ ايران‌ قلمداد مي‌گردد. عليهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ حاكم‌ بر روابط‌ اتباع‌ ايراني‌ است‌ در اجراي‌ اصول‌ چهارم و نودوهشتم قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

آيا حق‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ توسط‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ ايراني‌ از دولتها مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ در قراردادهاي‌ منعقده‌ ملحوظ‌ يا بر اساس‌ آنها ايجاد شده‌ يا مي‌شود و بنا به‌ تفحص‌ و تشخيص‌ طرف‌ ايراني‌، اطراف‌ و مراجع‌ خارجي‌ به‌ لحاظ‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ اين‌ وجوه‌ را ممنوع‌ ندانسته‌ و حتي‌ قانوني‌ و يا مشروع‌ مي‌دانند مغايرتي‌ با احكام‌ و موازين‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ و يا اصول‌ قانون‌ اساسي‌ دارد؟

ميرحسين‌ موسوي _ نخست‌وزير





شماره‌ 9348 تاريخ 24/10/1366

جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ موسوي‌

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 53018 مورخ‌ 12/7/1366 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌، نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«دريافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخير تأديه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شركتها و اشخاص‌ خارجي‌ كه‌ بر حسب‌ مباني‌ عقيدتي‌ خود دريافت‌ آنرا ممنوع‌ نمي‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ اين‌گونه‌ وجوه‌ مغاير با قانون‌ اساسي‌ نيست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ شامل‌ اين‌ مورد نمي‌باشد.»

دبير شوراي‌ نگهبان‌ _ لطف‌الله صافي
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1076922
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26869197 تعداد بازديد زيرپورتال: 14953468 اين زيرپورتال امروز: 283 سایت در امروز: 388 اين صفحه امروز: 199

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.