شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
مصوبات مجلس
1397/12/11 شنبه
نظر شورای نگهبان درباره طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور وحمايت از کالاي ايراني اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور وحمايت از کالاي ايراني مصوب جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ماده 3 ،
1_1_ در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده 2) خلاف موازين شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 4 ،
1_2_ تبصره جزء 3 بند (الف)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در جزء 4 بند (الف)، واگذاري آيين‌نامه نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3_2_ صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده 2، اشكال دارد.
4_2_ در جزء 1و2 بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه،‌ خلاف امنيت و مصالح عمومي است،‌ خلاف موازين شرع و مغاير بند(8) اصل 43 قانون اساسي شناخته شد.
3_ ماده 5 ،
1_3_ در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت شده در جايي كه مصالح امنيتي - دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_3_ تبصره 5 بند (ب)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد پس ‌از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ در تبصره 8 بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ در تبصره 9 بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنياً بر ايراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 6 ،
_ در بند (ب) ماده 6، اطلاق اعلام اسامي پيمانکاران مبنيا بر ايراد (جزء1 بند (ب) ماده 4) ولحاظ ايرادات ساير مواد اشکال دارد.
5_ در بند (الف) ماده 9، واگذاري علي الاطلاق تأسيس مؤسسات تضمين بدون ذکر ضوابط و شرايط آن مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
6_ ماده 12 ،
1_6_ واژه‌هاي «تست» و «سرويس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_6_ تبصره ماده 12، از اين جهت که معلوم نيست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام يافته» آيا خدماتي ارائه‌‌ ‌مي‌شود يا خير و چگونگي ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
7_ ماده 13 ،
1_7_ در بند (الف) ماده 13 واگذاري تعين نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب به آيين‌نامه هيأت وزيران بدون اينکه ضوابط آن معلوم باشد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
و از حيث عدم شمول مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي‌عالي، تبعيض ناروا شناخته شد و مغاير بند (9) اصل سوم قانون اساسي است.
2_7_ دربند (ب) ماده 13، از جهت توسعه معافيت دستگاههاي بند (2) به معافيت مالياتي بند (س) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3_7_‌ دربند (ج) ماده 13، از اين جهت که آيا احکام اين بند شامل اعضاي ‌هيأت علمي مؤسسات مجوزدار حوزوي نيز مي‌باشد يا خير؟ ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
4_7_ دربند (د) ماده 13، از اين جهت که روشن نيست حکم اين بند چيست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر مي‌گردد.
8_ ماده 15 ،
اطلاق ماده 15، به دليل کاهش درآمد دولت و پيش بيني نکردن طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
9_ ماده 22 ،
از اين حيث که آيا شامل موارد غير عمدي ناشي از اهمال و بي احتياطي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
1_ در ابتداي سطر دوم بند 14 ماده 1، بعد از واژه «اتاق» واژه «ايران» اضافه شود.
2_ در سطر پاياني ماده 14، «و» قبل از جريمه‌ها اضافي است حذف گردد.
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30489730 بازدید سایت در امروز: 18668

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.