شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
مصوبات مجلس
1397/12/11 شنبه
نظر شورای نگهبان درباره لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب جلسه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ دربند (ح) ماده يك، از آنجا که اطلاق سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي نظام را نيز در بر مي‌گيرد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به‌علاوه اينكه اطلاق واگذاري سياست‌گذاري به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.
2_ اطلاق ماده 2، نسبت به كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق ماده 3، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش نشده مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره 3 اين ماده، اطلاق واگذاري تعيين استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده به كارگروه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است.
4_ ماده 6، از اين جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري موضوع واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
5_ در ماده 11، از آنجا که بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق در خواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
6_ در ماده 15، اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده، از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. به‌علاوه در تبصره 2، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.
7_ در ماده 25، از اين جهت كه روشن نيست آيا شامل مراجع قضايي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 26، اطلاق واگذاري تعيين شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9_ در ماده 27، اطلاق تفويض اختيار ايجاد شخصيت حقوقي خود انتظام تخصصي (رگولاتوري) و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
10_ اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11_ بكارگيري خط غيرفارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در تبصره 2 ماده 25، پرانتز زائد است.
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد کنندگان سايت: 30489940 بازدید سایت در امروز: 18878

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.