کد خبر: ۵۱۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹- 01 May 2018

بازخوانی نظرات شورای نگهبان

تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
مطابق اصل (۲۵) قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله کنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.
به عنوان نمونه شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقهاء نرسید.» در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام کار اطلاعاتی و کسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.
 
 
در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «کنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «کنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
در ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی اجازه یافته بود تا نسبت به اعزام هیئت‌های بازرسی به اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مؤدی اقدام کند. شورای نگهبان در این رابطه عنوان نمود:
ماده ۱۸۱ موضوع بند ۴۸، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الا مغایر اصول ۶۰، ۲۵، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است.» (نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۳۵۱ مورخ ۹۴/۲/۷) در نهایت ماده مزبور با اضافه نمودن عبارت «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» اصلاح شده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
چهارمین مورد در «طرح اصلاح قانون آیین داردسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) صورت گرفت. ماده ۱۲ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۰ قانون مقرر می‌داشت:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» شورای نگهبان در نظر شماره ۹۴/۱۰۲/۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ مقرر داشت:
ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می باشد.» در نهایت با حذف این ماده، ایراد شورای نگهبان بر طرف شد.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شد

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در تمامی حوزه‌های انتخابیه تایید شد/ مرحله دوم ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود

صحت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شد/ اعلام صحت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۶ حوزه دیگر + اسامی

آیت‌الله جنتی: امیدواریم سال آینده با تلاش مسئولان و مجلس جدید شاهد پیشرفت سریعتر کشور باشیم

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در شورای نگهبان تایید شد

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

۴۵ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان بررسی شد/ مانند همه دوره‌ها گزارش‌ها و شکایات داشتیم، اما انتخابات در سلامت کامل برگزار شد

گزارش تصویری آخرین نشست خبری دکتر طحان نظیف در سال ۱۴۰۲

پربازدید ها

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

آغاز به کار سامانه «مردم ناظر»؛ تمام مردم می‌توانند بر انتخابات نظارت و گزارش تخلفات احتمالی ارسال کنند

دکتر طحان‌نظیف: مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد/ تمدید رای‌گیری تا سه ساعت اول با وزارت کشور است

اعلام صحت انتخابات در ۸۱ حوزه انتخابیه دیگر توسط سخنگوی شورای نگهبان/ تعداد حوزه‌های تاییدشده به ۱۳۳ رسید

لایحه کولبری تایید شد و مدت زمان سربازی کاهش یافت/ انتخابات الکترونیک در مرحله دوم برگزار می‌شود

تایید صحت انتخابات مجلس در ۵۲ حوزه انتخابیه از ۱۱ استان/ سخنگوی شورای نگهبان: وضعیت سایر حوزه‌ها در روز‌های آینده اعلام می‌شود

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات