شوراي نگهبان
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/2/15 شنبهدکتر کدخدایی:
لایحه‌ی جامع انتخابات در کمیسیون شوراها در حال پیگیری است
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح جامع انتخابات گفت: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که بررسی کارشناسی در این زمینه انجام گرفته است و بر این اساس بنا شده این هفته جلسه‌ای با نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشيم تا در مورد متن نهایی که هم‌اکنون در مرحله کارشناسی است، اعلام‌نظر شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي در نشست امروز (شنبه ۱5 ارديبهشت) خود با اصحاب رسانه ضمن تبريك اعياد شعبانيه و سالروز بزرگداشت مقام معلم گفت: شوراي نگهبان 8 مصوبه مجلس و 2 اساسنامه دولت را بررسي و اعلام نظر كرده كه گزارش آن به اين شرح است: عدم مغايرت 4 مصوبه مجلس اعلام شده كه عبارت است از «طرح استفساريه چگونگي امهال وام»، «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور»، «لايحه موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری دمکراتيک سوسياليستی سريلانکا» و «لايحه حمايت از حقوق معلولان».
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه بسياري از معلولان محترم منتظر اجرايي شدن «لايحه حمايت از حقوق معلولان» بودند، افزود: اين لايحه در مرحله‌ي اول مواجه با ايراداتي بود كه در مرحله دوم پس از رفع ايرادات مجلس، اين لايحه مغاير با شرع مقدس و قانون اساسي تشخيص داده نشد كه الحمدالله اين لايحه هم به سرانجام رسيد.
دكتر كدخدايي راجع به «طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» گفت: اعضاي محترم شوراي نگهبان در دو بند به اين مصوبه ايراد داشتند؛ اول اينكه اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرائي مذكور در ماده 61، مغاير اصل 60 قانون اساسي است؛ همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي دانسته شد. به علاوه در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد كه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. دوم اينكه ماده 62، مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. همچنين اطلاق تبصره اين ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غيراجرائي و غيرثقه نيز مي‌شود، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به ایراد شورای نگهبان به «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (لایحه پالرمو) اظهار داشت: در جلسه 26 اسفند ماه سال گذشته این لایحه در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از جهات مختلف اشکالات شکلی به لایحه پالرمو وارد بود و امکان اعلام نظر از سوی اعضای محترم شورای نگهبان فراهم نشد، به همین دلیل ایرادات شکلی لایحه برای اصلاح ارسال شد تا پس از اصلاح از سوي مجلس شورای اسلامی، اعلام‌نظر نهایی در خصوص اين لايحه انجام بشود.
وی افزود: در چندین بند، این لایحه دارای ایراد بود، یک بخش از آن مربوط به ترجمه برخي واژه‌ها بود، تقريباً در تمام طول سند که در برخی موارد باید دولت درخواست‌‌کننده و در برخی موارد دولت درخواست‌‌شونده ذکر می‌شد، در هر دو بخش دولت درخواست‌کننده ذکر شده بود، آنچه به شورای نگهبان ارسال شده جابه‌جایی در ترجمه نسبت به متن اصلی داشته است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بیان اینکه گفته شده بود ترجمه لایحه پالرمو با متن‌های عربی، انگلیسی و چند زبان ديگر اعتبار واحد دارد، اما مشاهده کردیم که تطبیق نداشت، افزود: برخي از اشكالات اين بود كه مثلاً در بند (1) ماده (3) قيودي ذكر شده كه دامنه‌ي شمول آن مقداري با آنچه كه در متن اصلي آمده به خاطر تفاوتي كه داشت دچار ابهام مي‌كرد. در ماده 5 در متن فارسی به شکل دیگری آمده است و در بندهای متعددی مانند مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست‌‌کننده» و «دولت درخواست‌‌شونده» به اشتباه همگي به عنوان «دولت درخواست‌كننده» به‌کار رفته است، در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواست‌کننده» به‌کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول كند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بندها و اجزای بندها از جهت شكلي به هم ریخته است که مفهوم را دچار ابهام می‌کند و مواردي از اين قبيل، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرف یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر این‌گونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده است و ما آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: ترجمه اگر مفاد لایحه را تغییر دهد، شورای نگهبان می‌تواند و باید به آن ایراد بگیرد و این از جمله وظايف قانونی شورای نگهبان است.
دكتر كدخدايي در خصوص «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور» گفت: اين مصوبه يك اشكال عبارتي داشت كه مجلس آن را اصلاح و مجدداً به شورا ارسال كرد، اما فقهاي محترم شوراي نگهبان آن را مغاير موازين شرع تشخص دادند. در بند (ط) تبصره 10، كه به راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود از طريق مشاركت اقدامات مذكور را انجام دهد چون اطلاق اين عبارت شامل املاك اشخاص يا موقوفات در اختيار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه ايرادات آن در شش بند به مجلس ارسال شده است را به اين شرح اعلام كرد: 1- ماده 6 موضوع تبصره 1 ماده 30، از آنجا كه روشن نيست مقصود از عبارت «بعد از برگزاري انتخابات» روز رأي گيري است يا اتمام زمان انجام وظايف قانوني شوراي نگهبان، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين الزام شوراي نگهبان به صدور گواهي به نحوي كه در صدر اين تبصره آمده است، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد. 2- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد. 3- صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35 و تبصره 2 اين ماده، مغاير اصل 93 قانون اساسي شناخته شد. 4- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 38، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد. 5- ماده 14 موضوع اصلاح ماده 48، تشكيل ديوان اصل نود، مغاير اصل 90 قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن تأمين نگرديده، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. 6- ماده 31 موضوع ماده 192 مكرر2،‌ از اين جهت كه مشخص نيست نسبت به گزارش كميسيون در صورتيكه مواد متعددي مطرح باشد بصورت انحلالي رأي‌گيري مي‌شود يا به نحو مجموعي، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد.
وي ادامه داد: دو مورد اصلاح اساسنامه با عناوين «اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران» و «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی  شهری ايران» وجود داشت كه عدم مغايرت آنها با شرع مقدس و قانون اساسي اعلام شد.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه چرا مجلس متوجه ترجمه اشتباه لایحه پالرمو نشده آیا فکر نمی‌کنید آیین‌نامه داخلی آن باید اصلاح شود، گفت: اینکه مجلس متوجه اشتباه ترجمه این لایحه نشده می‌تواند به هر دلیلی باشد و بنده نمی‌توانم به آن پاسخی دهم. اما اینکه شورای نگهبان باید در این جهت ایراد بگیرد کاملاً مشخص و امري روشن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگري درباره اینکه چرا با وجود یک صفحه ایراد ترجمه‌ای لایحه پالرمو، دولت اعلام کرده که تنها اشتباه تایپی بوده و این متوجه مجلس است، اظهار داشت: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت با هم مشکل را حل کنند، وظیفه شورا این بود که بررسی و اعلام نظر کنند و ما بر اساس قانون وظیفه خود را انجام دادیم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه طرح جامع انتخابات چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده است که بررسی کارشناسی در این زمینه با حضور كارشناسان شوراي نگهبان طی جلساتی انجام گرفته است.
وی افزود: بر این اساس بنا شده این هفته جلسه‌ای با نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشته باشيم تا در مورد متن نهایی که هم‌اکنون در مرحله کارشناسی است، اعلام‌نظر شود؛ امیدواریم به زودی شاهد ارائه لایحه یا طرح جامع انتخابات برای بررسی در مجلس باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا می‌توان مرکزی را برای کنترل متون ترجمه شده و تطبیق آن با لوایح ایجاد کرد، تصریح کرد:‌ فکر نمی‌کنم نیازی به ایجاد مرکزی برای این موضوع باشد، دولت و مجلس دقت بیشتری داشته باشند کفایت می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بسیاری نسبت به شاخصه‌های رجل سیاسی ابهام داشته و انتقاد می‌کنند آیا شورا نمی‌خواهد آن را اصلاح کند، گفت: خیر، آنچه نظر شورای نگهبان بوده اعلام شده است و قرار نیست بازنگری در این شاخصه‌ها انجام و نظر جديدي اعلام شود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که، بحث جدیدی درباره جنسیت در تعریف شاخصه‌های رجل سیاسی وجود ندارد؟ اظهار داشت: باید دید قوانین چه وضعیتی پیدا می‌کنند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي آینده در سال 98 چه اقداماتي را انجام داده است، گفت: شورای نگهبان اكنون کار خاصی را انجام نمي‌دهد، اما آمادگي‌هاي آموزشي و كارهايي كه طبق روال وجود دارد را پیگیری می‌کند.
دکتر کدخدایی در پایان و در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از حقوقدان‌هاي سابق شوراي نگهبان گفته است فیلتر تلگرام باید به تصویب مجلس برسد و نباید دادستان در این زمینه اعلام نظر می‌کرد، توضیح داد: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی در این زمینه ندارد؛ اگر مصوبه‌ای تقدیم شورای نگهبان شود درباره آن اعلام نظر می‌کنیم اما هر حقوقدانی می‌تواند نسبت به هر موضوعي نظر خودش را داشته باشد.
------------------
نسخه قابل چاپ

تـلفن گويـاي شـوراي نـگهبـان  :  66401012

پست الكتـرونيـكي : info@shora-gc.ir

i  n   f   o   @   s   h   o   r   a   -  g  c . i  r

دورنـگار: 66401012

نشاني: تهران - خيابان امام خميني (ره)- روبروي دانشگاه افسري امام علي (ع) -خيابان فلسطين جنوبي - نهاد شوراي نگهبان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1058639
تعداد بازديد کنندگان سايت: 26808681 تعداد بازديد زيرپورتال: 14921533 اين زيرپورتال امروز: 6783 سایت در امروز: 10131 اين صفحه امروز: 4302

© كليه حقوق اين سايت متعلق به شوراي نگهبان است.

.