|
به گزارش پايگاهاطلاعرساني شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي امروز در نشست خبري با خبرنگاران رسانههاي جمعي ضمن تجليل از حضور پرشور مردم كشورمان در راهپيمايي 22بهمن گفت: اين حضور باشكوه پاسخي به ياوهگوييهاي دشمنان جمهوري اسلامي ايران بود.
وي در ادامه با تشريح روند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مياندورهاي مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت: از بين داوطلباني كه ثبت نام كرده بودند صلاحيت عمومي و علمي 13نفر از آنان مورد تائيد قرار گرفت و داوطلباني كه اعتراضي به روند بررسي صلاحيتها داشته باشند تا پايان وقت اداري امروز فرصت دارند اغتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند.
وي افزود: شوراي نگهبان از فردا به مدت 10روز فرصت خواهد داشت به اين اعتراضها رسيدگي كند و نتيجه نهائي داوطلبان اين انتخابات 8بهمن ماه اعلام خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: انتخابات مياندورهاي مجلس خبرگان رهبري در 24اسفندماه همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد.
دكتركدخدايي در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: ما همچنان در فرصت بيست روزه رسيدگي به اعتراضات كساني هستيم كه صلاحيتشان از سوي هياتهاي اجرايي يا هيات هاي نظارت استانها، احراز يا تاييد نشده است.
وي افزود: در گذشته شوراي نگهبان در پايان فرصت 20روزه، فهرست داوطلبان تائيد صلاحيت شده را اعلام ميكرد، اما در اين دوره تصميم گرفتيم به تدريج و در همين فاصله فهرست داوطلباني كه تائيد شدهاند را به وزارت كشور اعلام كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به فهرست حدود 280 داوطلبي كه هفته گذشته صلاحيت آنها تائيد و اعلام شد، افزود: تاپايان وقت اداري امروز، نيز فهرست حدود 300نفر از داوطلباني كه تائيد شدهاند را به وزارت كشور اعلام خواهيم كرد.
وي افزود: اميدواريم با بررسي پرونده بقيه داوطلبان تا پايان فرصت 20روزه، تعداد بيشتري از داوطلبان تائيد شوند.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چرا نتايج بررسيهاي هياتهاي نظارت استاني و شوراي نگهبان متفاوت است افزود: فرآيند بررسي صلاحيتها در هيات هاي نظارت استاني و شوراي نگهبان، مانند رسيدگي به پروندهها در دستگاه قضائي، ابتدا در دادگاههاي بدوي و سپس در مراجع بالاتر صورت ميگيرد، بديهي است كه ممكن است نظر هياتهاي استاني توسط شوراي نگهبان اصلاح شود.
وي درباره آمار تفكيكي كساني كه قبلا صلاحيتشان احراز نشده و يا رد شده بود و اكنون تائيد صلاحيت شدهاند، گفت: آمار تفكيكي در اين خصوص را در پايان رسيدگي به پروندهها اعلام خواهيم كرد.
وي در خصوص اخبار منتشرشده درباره ردصلاحيت نماينده زرتشتيان به دليل عدم التزام به اسلام گفت: اين خبر درست منتشر نشده است و صلاحيت وي به دليل عدم التزام به قانون اساسي مورد تائيد واقع نگرديده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره پرسش خبرنگاري در خصوص تائيد صلاحيت برخي از نمايندگان مجلس ششم كه در ماجراي تحصن حضور داشتهاند گفت: برخي از آنها اعلام كردهاند برخلاف گزارش روزنامههاي وقت، در تحصن نبودهاند و ديگران نيز شهادت دادهاند كه آنها در اين گونه تحركات، شركت نداشتهاند بنابراين مشمول عدم التزام به قانون اساسي نميشوند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نامههايي كه به شوراي نگهبان ارائه شده همان توبهنامههايي است كه در رسانهها مطرح ميشود؟ گفت: بنده اسم آن را مستندات پرونده ميگذارم كه ميتواند نسبت به صلاحيت افراد تغييري ايجاد كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد ديگري تائيد صلاحيت خواهند شد گفت: پروندهها هنوز در دست بررسي است و ما اميدواريم فهرست داوطلبان تائيد صلاحيت شده ديگري را نيز اعلام كنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره پرسش يكي از خبرنگاران در خصوص ضعفهاي قانون انتخابات گفت: در گذشته هم از همين تريبون اعلام كرديم كه قانون انتخابات داراي ضعفهايي است و اميدواريم مجلس آينده قانون جامعي تصويب كند و اين ضعفها را نيز برطرف كند.
يكي از خبرنگاران گفت: برخلاف آنچه در جلسه پيش اعلام كرديد؛ علي اشراقي گفته است مدرك تحصيلي خود را به هياتهاي اجرايي تحويل داده است كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: مدرك تحصيلي در پرونده نبود. اگر لازم ميدانيد اين امكان هست كه شما هم به اصل پرونده مراجعه كنيد.
يكي از خبرنگاران اظهار داشت: گفته ميشود؛ تنها ده درصد از فهرست 280نفره، متعلق به اصلاح طلبان است؛ بنابراين آيا انتخابات رقابتي است؟
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: البته برخي از همكاران شما آماري برخلاف نظر شما دارند.
وي تصريح كرد: شوراي نگهبان بدون توجه به گرايش سياسي افراد به پرونده آنها رسيدگي ميكند و براي اعضاي شوراي نگهبان تقسيم بندي اصولگرا و اصلاح طلب مطرح نيست؛ آنها به محتواي پرونده توجه ميكنند.
وي درپاسخ به پرسش ديگري درباره "علت كاهش هجمه يك جناح سياسي به شوراي نگهبان" بعد از اعلام فهرست 280نفر اخير گفت: همانطور كه اشاره كردم بحثهاي سياسي ملاك اظهار نظر براي شوراي نگهبان نيست؛ آنچه ملاك است مستندات پروندههاست. بديهي است كه در مراحل نهائي رسيدگي به پروندهها تلاش ميشود با دقت بيشتري به پرونده ها رسيدگي شود و اگر افرادي داراي صلاحيت تشخيص داده شوند، صلاحيت آنها تائيد ميشود.
يكي از خبرنگاران با اشاره به اقدام رئيسجمهور در خصوص شوراهاي عالي، موضع شوراي نگهبان را در قبال اقدام رئيسجمهور جويا شد، دكتركدخدايي گفت: شوراي نگهبان وظايفي دارد و هرگاه لازم دانسته نظر خود را اعلام كرده است.
وي در ادامه به نامه شوراي نگهبان به رئيسجمهور اشاره كرد و گفت: در اين نامه با اشاره به بررسي اقدام رئيسجمهور آمده است؛ "نظريات شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي مادامي كه مراحل قانوني را طي نكرده و پس از تصويب مجلس براي اجرا به رئيسجمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد، زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد و يا اينكه مجلس آن را پيگيري ننمايد."
وي افزود: در بخش دوم نامه شوراي نگهبان آمده است:" استناد به اصل 113قانون اساسي در اين مورد فاقد وجاهت قانوني است زيرا اين اصل به اين معني نيست كه رئيسجمهور ميتواند مستقيماً و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتي كه متوقف بر تصويب مجلس است را انجام دهد."
|