سخنگوي شوراي‌نگهبان در نشست اين هفته خود با رسانه‌هاي جمعي، ولادت حضرت زينب (س) و روز پرستار را تبريك گفت و ضمن گراميداشت سالروز فتح خرمشهر و روز روابط‌عمومي و ارتباطات، گزارشي از لوايح بررسي شده در جلسات اخير شوراي‌نگهبان ارائه داد.
دكتر كدخدايي از بررسي 8 لايحه و مصوبه در اين نهاد خبر داد و اعلام كرد كه اعضاي شورا اين لوايح را مغاير با شرع و قانون‌اساسي ندانستند.
وي گفت: لايحه دوفوريتي اصلاح بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه در رسانه‌ها به لايحه برگشت قيمت نفت گاز به قيمت قبلي موسوم شد و در جلسه 16 ارديبهشت 1386 مجلس تصويب شده بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون‌اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه عبارت "قيمت هر ليتر نفت گاز (گازوئيل) 450 ريال تعيين مي‌گردد" از بند (و) تبصره 13 قانون بودجه حذف شده، بنابراين قيمت اين فرآورده نفتي مانند سال 1385 خواهد بود.
دكتر كدخدايي درباره ديگر لوايح و مصوبات بررسي شده در شوراي‌نگهبان گفت: لوايح "موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و جلوگيري از فرار مالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا"، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان"، "موافقت‌نامه در مورد همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلاروس، و نيز مصوبات هيأت وزيران در خصوص"اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر"، "اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي"، "اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك" و "اساسنامه شركت مادر تخصصي پالايش و پژوهش خون" مغاير شرع مقدس و قانون‌اساسي تشخيص داده نشدند.
سخنگوي شوراي‌نگهبان در خصوص" طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري" گفت: علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در اين طرح از سوي مجلس، اشكال قبلي شوراي‌نگهبان كماكان به قوت خود باقي است و اين طرح به دليل مغايرت با اصول 63 و 114 قانون‌اساسي مورد تأييد اعضاي شورا قرار نگرفت.
دكتر كدخدايي درباره نظر شوراي‌نگهبان در خصوص "طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در برخي استانهاي كشور" نيز گفت: اين طرح از مجلس ششم مورد بحث بود و در سال 82 در شورا بررسي و به مجلس بازگردانده شده بود. از آنجايي كه اجرايي شدن اين طرح به بروز اختلافات محلي مي‌انجامد مغاير با بند 9 و 15 اصل سوم قانون‌اساسي است. همچنين به دليل افزودن بر هزينه‌هاي عمومي مغاير با اصل 75 قانون‌اساسي است.
وي يادآور شد: از ديگر پيامدهاي اين طرح نابرابر شدن وضعيت نامزدها و كاهش تأثير آراي مناطق دورافتاده و در نتيجه كاهش مشاركت عمومي مردم در انتخابات است و بنابراين از اين جهت نيز مغاير با بند 8 اصل سوم قانون‌اساسي تشخيص داده شده بود.
سخنگوي شوراي‌نگهبان افزود: نمايندگان مجلس در جلسه دوم ارديبهشت 1386 اين طرح را با اصلاحاتي مجدداً تصويب كردند اما علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده برخي اشكالات آن به قوت خود باقي است.
دكتر كدخدايي همچنين در خصوص يك طرح و يك لايحه ديگر كه از سوي اعضاي شورا مورد بررسي قرار گرفته بود گفت: "لايحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي"، از آنجايي كه اطلاق بسياري مواد آن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي، دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضاييه آفريقاي جنوبي و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد و خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
همچنين در خصوص "طرح دو فوريتي تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء‌ طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها" از آنجايي كه بخشي از تبصره (8) اين طرح سازمان اوقاف را ملزم به پذيرش جانشين مجري طرح نموده است، نسبت به موردي كه پذيرش او خلاف مصالح وقف باشد و يا اينكه در بهره‌برداري از زمين موقوفه شرط مباشرت شده باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
سخنگوي شوراي‌نگهبان در پايان اين نشست به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ گفت. وي در خصوص لايحه دولت درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس اظهار داشت: بر اساس اين لايحه مهلت استعفاي مديران دولتي براي ثبت‌نام در انتخابات از شش ماه قبل از انتخابات، به دو ماه كاهش مي‌يافت كه اين لايحه مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.
وي درباره زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم گفت: انتخابات اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده برگزار مي‌شود و طبعاً با همت وزارت كشور در خرداد ماه جاري اين زمان‌بندي مشخص خواهد شد.
خبرنگاري درباره مصوبه اخير دولت مبني بر رسيدگي به اختلافات دستگاه‌هاي اداري در دولت سؤال كرد و دكتر كدخدايي اظهار داشت: اين مسأله يك مصوبه قديمي است كه اختلافات دستگاه‌هاي اداري زير نظر معاونت حقوقي رئيس‌ جمهور بررسي و حل شود ولي مورد توجه قرار نمي‌گرفت كه دولت بر اجرايي شدن آن تأكيد كرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رسيدگي به اين اختلافات دخالت دولت در وظايف دستگاه قضايي نيست؟ گفت: اين قانون مواردي كه نياز به ورود دستگاه قضايي باشد را مستثني كرده و مصوبه دولت شامل اين موارد نمي‌شود؛ همانطور كه دو فرد اختلافات خود را در خارج از دادگاه مي‌توانند حل كنند، اختلافات دستگاه‌هاي اداري نيز مي‌تواند در خارج از دستگاه قضايي رسيدگي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر مجلس بر مصوبات خود در خصوص طرح‌هاي تجميع انتخابات و استاني شدن انتخابات اصرار كند چه اتفاقي مي‌افتد؟ گفت: اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار كند مي‌تواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد و يا با اصلاح مجدد، آن را به شوراي‌نگهبان ارسال كند.
سخنگوي شوراي‌نگهبان درباره لايحه مديريت خدمات كشوري هم گفت: اين لايحه بين مجلس و دولت در جهت حل مسأله بار مالي است و به شوراي‌نگهبان بازنگشته است تا اعضاي شورا آن را مجدداً بررسي كنند.