به گزارش ادارهكل روابطعمومي شوراي نگهبان، دكتر كدخدايي در نشست خبري صبح امروز خود با خبرنگاران رسانهها، ضمن تبريك اعياد شعبانيه بهويژه سالروز ولادت منجي عالم بشريت(ع) و نيز گراميداشت سالروز تاسيس شوراي نگهبان، گزارشي از عملكرد سيساله شوراي نگهبان را بيان كرد.
وي گفت: شوراي نگهبان طي سيسال گذشته، يعني از تاريخ 25 تيرماه 1359 تا 25 تيرماه 1389، تعداد 2 هزار و 757 مصوبه را از سوي ادوار هشتگانه مجلس شوراي اسلامي دريافت نموده است كه از اين تعداد، يك هزار و 804 مصوبه در نوبت اول و 665 مصوبه در نوبت دوم مورد تاييد اين شورا واقع شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: تنها 288 مورد از مصوبات مجلس مورد ايراد واقع شده است كه يا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و يا از دستور كار مجلس خارج شده است.
وي گفت: در مجموع 2 هزار و 470 مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است كه حدود 5/89 درصد كل مصوبات ادوار هشتگانه مجلس شوراي اسلامي است و حدود 5/10 درصد اين مصوبات نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده است.
دكتر كدخدايي با بيان اينكه بر اساس اصل 98 قانون اساسي، شوراي نگهبان تنها مرجع تفسير قانون اساسي است، گفت: درحدود 160 مورد درخواست تفسير از 70 اصل قانون اساسي به شوراي نگهبان رسيده است كه نسبت به آنها اعلام نظر شده است.
وي افزود: در ارتباط با نامههاي وارده از ديوان عدالت اداري، تا كنون 370 نامه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد، 269 مورد از سوي فقهاي محترم، عدم مغاير با شرع مقدس اسلام و 64 مورد هم مغاير شرع تشخيص داده شده است. البته حدود 29 مورد هم بهعلت نقص پرونده به ديوان عدالت اداري عودت داده شده و 8 مورد آن هم در دست بررسي است. بنابر اين حدود 72 درصد نامههاي دريافتي از ديوان عدالت اداري عدم مغاير با شرع مقدس تشخيص داده شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در بررسي اساسنامههاي مصوب هيأت وزيران در سي سال گذشته نيز، 360 مورد اساسنامه به شوراي نگهبان ارسال شده كه 286 مورد آن عدم مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده شده است كه چيزي حدود 5/93 درصد كل اساسنامههاي دريافتي ميباشد. از اين ميزان تنها 20 مورد مغاير با شرع يا قانون اساسي دانسته شده است.
وي درخصوص عملكرد سي ساله شوراي نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نيز گفت: از 54 مورد انتخابات كه در 45 دور برگزار شده است، شوراي نگهبان بر 40 انتخابات و همهپرسي نظارت داشته است كه گزارش آنها قبلا ارائه شده است.
دكتر كدخدايي در ادامه در پاسخ به سئوالي درخصوص عدم اجراي قانون ماليات از سوي بخشي از بازاريان گفت: همه اقشار مختلف كشور قابل احترام هستند، همگي نقش بزرگي در شكلگيري انقلاب داشتهاند. براي ما اقشاري كه در جامعه هستند هيچ تفاوتي ندارند و قانون بايد در همهجا اجرا شود و انشاءا... مسائلي كه مطرح شدهاست بهخوبي و با اجراي قانون برطرف شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه مدعي تغيير رويكرد سياسي شوراي نگهبان پس از برخي تغييرات در تركيب آن شد، تصريح كرد: شوراي نگهبان رويكرد سياسي ندارد و با جابهجايي افراد نيز ساختار حقوقي و رويكرد و عملكرد حقوقي شوراي نگهبان تغيير نخواهد كرد.
وي افزود: هر كدام از دوستان كه معرفي شدهاند به شوراي نگهبان تشريف بياورند، با آنها همكاري ميكنيم تا بتوانيم بهتر از گذشته به وظايفمان عمل كنيم.
دكتر كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري درخصوص علت عدم معرفي دكتر الهام به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان گفت: طبق قانون اساسي رئيس قوه قضائيه مختار است كه افرادي را به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي كند و قانون اساسي اصراري بر معرفي افراد موجود ندارد. بنابر اين معرفي افراد از اختيارات رئيس محترم قوه قضائيه است كه بنده نيز از چگونگي آن بيخبر هستم.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا اعضاي شوراي نگهبان نيز در كميته بررسي ابعاد فقهي و حقوقي وقف دانشگاه آزاد حضور دارند، گفت: اعضاي شوراي نگهبان با عنوان عضو اين شورا در كميته مذكور عضويت ندارند.
وي از خبرنگاران خواست تا اطلاعات بيشتر را از روابطعمومي قوه قضائيه پيگيري كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درخصوص راهكار شوراي نگهبان براي جلوگيري از عدم اجراي برخي قوانين از سوي مجريان گفت: همه مسئولان كشور و مقامات عالي نظام نسبت به اهميت اجراي قانون واقف هستند و هيچ كس قصد عدم اجراي قانون را ندارد.
وي با بيان اينكه طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان ابزاري را براي پيگيري اجراي قانون ندارد، گفت: بر اساس قانون اساسي دستگاههايي مانند ديوان محاسبات در بخش مالي و سازمان بازرسي كل كشور در بخش نظارت بر حسن اجراي قوانين و ساير دستگاههاي مربوطه وجود دارند كه وظيفه نظارت بر اجراي قانون را برعهده دارند و اميدواريم كه وظايف خود را بهخوبي انجام بدهند.