در آستانه سي امين سالگرد تأسيس شوراي نگهبان قرار گرفته ايم. به عنوان اولين سؤال بفرمائيد كه معاون امور مجلس رياست جمهوري چه وظايفي را عهدهدار است ؟
در رياست جمهوري، كليه امور مربوط به مجلس از طريق معاونت امور مجلس رئيسجمهور پيگيري ميشود. قوانيني كه در مجلس، تصويب ميشود از طريق معاونت امور مجلس به رياست جمهوري ميرسد و ايشان ابلاغ ميكنند، لوايحي كه دولت تصويب ميكند از طريق اين معاونت تقديم مجلس مي شود، همينطور روابط فيمابين نمايندگان و وزراء، برگزاري جلسات مشترك چه بصورت كلي و چه بصورت تخصصي و در مجموع تمامي اين هماهنگيها به عهده معاون امور مجلس رئيسجمهور ميباشد.
در گذشته به اين معاونت، عنوان "حقوقي و امورمجلس" اطلاق ميشد چرا لفظ حقوقي از اين مسئوليت برداشته شد؟
امور حقوقي، مسايلي تخصصي است و در واقع، اظهار نظر تخصصي پيرامون لوايح مطرح در دولت است كه قبل از ارائه به مجلس مطرح ميشود. همچنين اظهارنظر پيرامون اختلافات بين دستگاههاي دولت وپاسخ به سؤالات حقوقي و پيگيري مسايل حقوقي دولت اعم از شكايت به دادگاهها و مواردي كه در دادگاهها و پيگيري مطرح ميشود و از طريق دولت نياز به پيگيري دارد اينها كلاً به معاونت حقوقي مربوط ميشود كه وظايف بسيار گستردهاي ميباشد. از طرف ديگر، وظايف معاونت امور مجلس هم خيلي گسترده است لذا اين تفكيك صورت گرفت تا هركدام از اين معاونتها فرصت لازم براي كار خود داشته باشند. من خودم در چند كميسيون دولت، مانند كميسيون سياسي و امنيت، كميسيون لوايح و كميسيون فرهنگي، كميته تعامل بين مجلس و دولت و كميته سه جانبه بين قوه قضائيه، مجلس و دولت عضو هستم. همچنين برگزاري جلسات معاونين پارلماني كليه وزارتخانه ها، ارزيابي عملكرد معاونين پارلماني وزارتخانهها، و جلسات كليه همايشهاي مديران كل مربوط به امور مجلس، كارهاي سنگيني است كه فرصت زيادي را ميطلبد كه به هرحال انفكاك اين دو مسئله از هم به تخصصيتر شدن امور كمك زيادي ميكند.
به طور كلي جايگاه و عملكرد شوراي نگهبان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
شوراي نگهبان از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران است و نقش آن در مقايسه با ساير نهادها و مجموعه هايي كه در نظام جمهوري اسلامي مشغول خدمت هستند يك نقش فوق العاده و ويژه است. صيانت از قانون اساسي و به تبع آن حراست از نظام جمهوري اسلامي، رسالت اصلي شوراي نگهبان است كه هيچ نهادي اين رسالت سنگين را ندارد. تطـبيق مصـوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، رسالت و وظيفه اصلي شوراي نگهبان است، نظارت بر انتخاباتها وصيانت از آراء مردم، برگزاري انتخاباتهاي سالم، جلوگيري از نفوذ افراد فرصت طلب و افراد مخالف نظام و افرادي كه به دنبال سوء استفاده از موقعيتها هستند از رسالتهاي شوراي نگهبان است كه ما اگر اين شورا را نميداشتيم نميتوانستيم صيانت از اصول قانون اساسي را داشته باشيم، زيرا بسياري از قوانين ممكن بود تصويب بشود كه در تعارض با قانون اساسي ميبود و اگر قدرت نظارت شوراي نگهبان را نميداشتيم قطعاً افراد نفوذي و فرصت طلب به مراكز قانونگذاري يا مسئوليت هاي اجرايي ما نفوذ ميكردند و انقلاب را از درون استحاله مي كردند.
روند بررسي اساسنامه هاي مصوب دولت توسط شوراي نگهبان را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در بازنگري قانون اساسي اين وظيفه را به عهده شوراي نگهبان گذاشتهاند چون اساسنامهها بحثهاي مفصلي دارد، گاهي مجلس تصويب و تدوين يك اساسنامه را به عهده دولت ميگذارد لذا در دولت تنظيم ميشود و به مجلس نميرود، فقط شرطش اين است كه شوراي نگهبان هم اين اساسنامه را ببيند و نظر دهد. بنابراين شوراي نگهبان در اين رابطه هم نقش قابل توجهي دارد يعني در تصويب نهايي اساسنامه هاي دولت نقش برجستهاي دارد.
به نظر شما شوراي نگهبان چقدر در امر نظارت بر قانونگذاري مجلس و همچنين صيانت از استقلال اجرايي دولت توانسته موفق باشد؟
شوراي نگهبان نسبت به مسايلي كه مخالفت آن با قانون اساسي يا شرع، محرز بوده خوب عمل كرده است. يعني با دقت هركدام از مصوبات را كه با يكي از اصول و يا يكي از احكام شرعي مخالف بوده رد كرده است و در اين زمينه هيچ تعارفي هم با كسي نداشته است. شوراي نگهبان دقت هاي كافي را بعنوان يك سد محكم براي پاسداري از اصول انقلاب اسلامي دارد لذا به اعتقاد من شوراي نگهبان خوب عمل كرده است.
اما اين بدان معنا نيست كه بگوييم اصلاً اشكالي وجود نداشته است. ممكن است بعضي مواردي باشد كه از نگاه تيز شوراي نگهبان مغفول مانده باشد چه در نظارت بر صلاحيت افراد كه براي نمايندگي انتخاب مي شوند و چه در بررسي بعضي از مصوبات مجلس.
گاهي اوقات توسط مجلس اين موضوع مطرح ميشود كه روي لايحهاي كه از سوي دولت به مجلس فرستاده شده، كار كارشناسي عميقي انجام نشده است. پاسخ جنابعالي به اين ادعاها چيست؟
گفت؛ هركسي از ظن خود شد يار من. كساني كه چنين مواردي را مطرح ميكنند رجما بالغيب ميگويند، وگرنه لوايحي كه در دولت مطرح ميشود در دستگاه ذيربط كار كارشناسي زيادي روي آن انجام مي شود و بعد در كميسيونهاي فرعي ميرود و نهايتاً به هيات دولت ميآيد. مثلاً نسبت به لايحه هدفمند سازي يارانهها، برخي از افراد اظهار داشتند كه كار كارشناسي روي آن نشده يا كامل و پخته نيست. در حالي كه دولت يكسال روي اين لايحه كار كرده بود و ديديد كه مجلس، روح لايحه را پذيرفت. اين كه آزادسازي در چند گام باشد و يارانه نقدي به مردم بدهند، اينها مورد پذيرش قرارگرفت و اگر روي اين لايحه كار كارشناسي نشده بود در مجلس رد مي شد يا تغيير، خيلي بيشتر مي شد. بنابراين در دولت به قدر كافي در امورات مختلف كار كارشناسي مي شود و البته اين كار كارشناسي دولت، مجلس را از نگاه و كاركارشناسي خودش مستغني نميكند و اين روند و پروسه قانونگذاري در جمهوري اسلامي اين وضعيت را ميطلبد كه هم دولت در فرايند تهيه لايحه و هم مجلس در زمان تصويب، با دقتهاي موشكافانه، بررسي هاي دقيق را داشته باشند تا قانوني كه از مجلس و شوراي نگهبان عبور ميكند هيچ عيب و نقصي نداشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي دربحث قانونگذاري مجلس تاكيد بر اين موضوع داشتند كه نبايد قوانين بگونهاي باشد كه دولت را در اجراء با مشكل مواجه كند، آيا اين موضوع، سابقهاي داشته كه توسط معظم له مطرح گرديده است؟
رئيس جمهور نامهاي را خدمت مقام معظم رهبري نوشته بودند و بعضي از مصوبات مجلس را كه به نوعي ورود در عرصه اجرائيات داشته و دست دولت را ميبست را برشمرده بودند. رئيس جمهور به عنوان عاليترين مقام اجرايي كشور بعد از مقام معظم رهبري، سوگند ياد كرده كه پاسدار قانون اساسي باشد و بر مبناي اصل 113 قانون اساسي مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد. بنابراين اگر در جايي احساس كند كه اصلي از اصول قانون اساسي مورد خدشه قرار گرفته و يا مورد توجه قرار نميگيرد موضوع را بايد در اشكال مختلف به دستگاهها يا از طريق نامه به شوراي نگهبان اعلام كند. اولين اثر و نتيجه اين اعلام ها اين بود كه معلوم شد يكسري ابهامات در قوانين مدون وجود دارد. برخي آن را انكار ميكردند ولي واقعيت اين است كه ابهام و اشكال داريم و صحبت هاي مقام معظم رهبري هم روي اين مسئله صحه گذاشت كه بعضي از قوانين ابهام دارد و يا برخي از تنازعات، ناشي از همين ابهام در قانون و يا عدم تفسير است كه به تنش بين مجلس و دولت منجر ميشود كه ناشي از فقدان تفسير جامع و كامل برخي از اصول قانون اساسي است. اصل 71 قانون اساسي ميگويد مجلس ميتواند در حدود مقرر در قانون، قانون وضع كند، خب اين حدود مقرر چيست؟ اين را بايد تبيين كنيم. خوشبختانه جلساتي در شوراي نگهبان در حال برگزاري است كه اين موارد را دنبال و بررسي ميكنند. فلذا رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين زمينه ها بسيار راهگشا است.
راهگشا از اين جهت كه بعضي از ابهامات بايد برطرف شود از جمله اين كه در عرصه قانونگذاري، طرح، حق مجلس و لايحه، حق دولت است و وقتي دولت، لايحهاي را به مجلس ميدهد چقدر از اين لايحه ميتواند تغيير پيدا كند. آيا اين لايحه مي تواند كلاً تغيير پيدا كند و يك چيز جديدي در مجلس تصويب شود و از مجلس بيرون بيايد؟ حق دولت در مقام اجراء چه مي شود؟ آيا ميتوان اسم اين را لايحه گذاشت اگر تبديل به چيز ديگري شده باشد؟ خب اگر اين باشد كه بهتر است خود مجلس از اول طرح بدهد. خب ما ديديم كه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند كه اينطور نباشد كه يك لايحه كلاً به چيز ديگري تبديل شود. در واقع مجلس بايد تكميل كند، ارتقاء بدهد و تصحيح كند. بنابراين برخي نامه نگاريهاي دولت مانند نامه دولت به شوراي نگهبان براي برطرف شدن بعضي از اين خلاء ها ميباشد. به هرحال هدف رئيس جمهور مشخص كردن برخي ابهامات موجود بوده كه يك بحث حقوقي ميباشد و اين كه گفتگوها و تعامل ها و نامهنگاريها كمك ميكند به اين با تفسير برخي از اصول قانون اساسي توسط شوراي محترم نگهبان، به عنوان فصل الخطاب، اين مشكلات برطرف شود.
گاهي در برخي اذهان اين شبهه مطرح مي شود كه شوراي نگهبان در مقاطعي مثلاً از دولت و يا مجلس جانبداري ميكند اين شبهه را چگونه پاسخ مي دهيد؟
شوراي نگهبان فراتر از دولت و مجلس و بر مبناي قانون اساسي و شرع مقدس تصميم ميگيرد و نگاه سياسي به مصوبات مجلس ندارد. شوراي نگهبان يك تابلوي قانون اساسي و يك تابلوي احكام شرعي دارد و مصوبات مجلس را با آنها ميسنجد و اگر با اينها مخالفت نداشت تاييد ميكند. به هرحال شوراي نگهبان فراتراز مسايل سياسي نظر ميدهد و براي خودش مبناهايي دارد كه بر اساس آنها تصميم ميگيرد.
نظر جنابعالي در مورد عملكرد حضرت آيت الله جنتي در طول دوره تصدي ايشان بعنوان دبير شوراي نگهبان چيست؟
آيت الله جنتي ازشخصيت هاي مؤثر و كم نظير ما در نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و با اين سن و سال مانند افراد جوان در موضوعات مختلف وقت ميگذارند، بخصوص در مديريت شوراي نگهبان و برنامه هاي اين شورا كارها را با جديت و پشتكار دنبال ميكنند. ايشان شخصيتي هستند كه از اول انقلاب در خط و صراط مستقيم انقلاب و ولايت بوده، زمان امام، همراه امام بوده و زمان جانشين صالح امام حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در خط ولايت بودهاند و صلابت تفكرات ايشان هميشه در مسير انقلاب اسلامي و ولايت بوده است. ايشان از شخصيتهايي ميباشند كه به اعتقاد من بايد از ايشان بطور ويژه تشكر شود كه تاكنون نشده است و بايد براي ايشان نكوداشتي گرفته شود و از مجموعه زحمات سيساله ايشان در شوراي نگهبان تجليل و قدرداني شود، چراكه در اين مسير لحظهاي توقف نداشته و با اخلاص امور را پيش بردهاند.
از اين كه وقت خود را در اختيار اين گفتگو قرار داديد كمال تشكر را داريم و اگر نكته نگفتهاي مانده مطرح بفرمائيد.
من هم از شما و همكارانتان در شوراي نگهبان تشكر ميكنم و اميدوارم در پيمودن مسير نظام اسلامي و صراط انقلاب و ولايت موفق باشيد.