به گزارش ادارهكل روابطعمومي شوراي نگهبان، سخنگوي شوراي نگهبان صبح روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: نامه اصلاحي در قانون بودجه سال 1389 كل كشور همراه با مستندات مربوطه، در جلسه مورخ 02/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آندسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت ميشوند(مصوب1372) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم خرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هيأت محترم وزيران در مجلس مكرم شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب، جهت اظهارنظر به اين شورا ارسال شود.
وي گفت: طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه با اصلاحاتي درجلسه مورخ بيستوپنجم خرداد ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع وقانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي بهويژه دولت اشغالگر آمريكا، مصوب جلسه مورخ بيستوششم خردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 09/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت: طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي، مصوب جلسه مورخ بيستوششم خردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 09/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي افزود: طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي، مصوب جلسه مورخ سيام خردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 09/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: علاوه بر اشكالات شرعي و قانون اساسي و نيز ابهاماتي كه در مواد مختلف اين مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حيطة صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، لذا خلاف موازين شرع و مغاير اصول 57 و110 قانون اساسي شناخته شد.
وي گفت: لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي، مصوب جلسه مورخ بيستوپنجم خردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، درجلسه مورخ 09/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- ماده (2) و تبصرههاي (1) و (2) آن از اين جهت كه تصريح به شرط وثوق براي افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- در تبصره (1) ماده (2)، منظور از عبارت «رانندگي ب1» چيست؟
3- در تبصره (3) ماده (2) عبارت «مورد تاييد»، روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.
4- در ماده (5) معرفي قاضي توسط رئيس حوزه قضايي، مغاير اصل 157 قانون اساسي شناخته شد.
5- ماده (13) از اين جهت كه درآمدهاي حاصله به خزانه واريز نميشود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
6- در ماده (15) عبارت «ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين ميكنند»، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
7- تبصره (2) ماده (15)، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
8- در تبصره (2) ماده (18) از اين جهت كه تعيين وظايف، اختيارات، شرايط عضويت، تأمين اعتبار، نحوه هزينه آن و حقالزحمه اعضاء از امور تقنيني است و واگذاري آن به دستورالعمل و تصويب هيات وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
9- ماده (25) علاوه بر اينكه همان اشكال ماده (2) را دارد، تعيين وظايف و اختيارات مأموران توسط آئيننامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
10- در ماده (27) اطلاق عدم مسؤليت از راننده در مواردي كه امكان كنترل و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مالي و بدني باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانين و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنايت به سياق عبارت تبصره ماده (29) كه موهم عدم الزام به ثبت رسمي معاملات مربوطه است و نظر به اينكه حسب مقررات متعدد درآمدهايي نظير حقالثبت و ماليات و عوارض و حقوق دولتي و عمومي براي اين امر پيش بيني و مخارجي نيز از اين محل در نظر گرفته شده است از اين حيث كه آيا ثبت رسمي معاملات اتومبيل بايد صورت گيرد يا خير و بالنتيجه آيا درآمدها و حقوق مذكور وصول ميگردد يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
دكتر كدخدايي افزود: شوراي نگهبان همچنين متذكر شد كه در تبصره (2) ماده (14) از وسائل ديگر مانند عكسبرداري در صورت امكان استفاده شود.
وي گفت: طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري(مصوب 1387) مصوب جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 16/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و عيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر، مصوب جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي ادامه داد: طرح تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري كه با اصلاحاتي درجلسه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي گفت: اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون، كه در جلسه مورخ بيستوسوم خردادماه يكهزارو سيصدوهشتادونه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، درجلسه مورخ 02/04/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي در ادامه پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به 7 نامه وارده از سوي رئيس ديوان عدالت اداري را بهشرح زير اعلام كرد:
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 145655/100/د41 مورخ 13/11/1388؛
موضوع مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شوراي اسلامي شهر دامغان، در جلسه مورخ 26/03/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي گردد:
مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ /88/95 مورخ 29/02/1389؛
موضوع تبصرههاي يك و2 ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام ميگردد:
با دقت در محتواي ماده (33) آييننامه وتبصرههاي يك و2 آن ايراد شرعي برآنها وارد نيست- به همان نحو كه درنامهشماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقي وثبتي سازمان اوقاف توضيح دادهشده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مديريتي:
1- اخذ حق 13 درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازين شرع ميباشد.
2- متفرع برآن وجوهي كه به عنوان 13 درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و ميبايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 138812/100/ د41 مورخ 30/10/1388؛
موضوع بند (6) صورتجلسه مورخ 07/03/1384 شهرداري اصفهان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي محترم بهشرح زير اعلام ميگردد:
بند مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 152635/100/ د41 مورخ 01/12/1388؛
موضوع ماده (10) آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث كارمندان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي محترم بشرح زير اعلام ميگردد:
ظاهراً باتوجه به اطلاق بند (ب) قانون مذكور به نظر ميرسد نسبت به برقراري آن در مورد كساني كه پس از گذشت شش ماه از تاريخ تصويب آييننامه تقاضا ميكنند، از تاريخ تقاضا خلاف قانون است و تشخيص آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري ميباشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387؛
موضوع مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)، در جلسه مورخ 09/04/1389 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي محترم بهشرح زير اعلام ميگردد:
- مصوبه هيأت دولت در جلسه فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع دانسته نشد. زيرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند (الف) سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري است و با توجه به اينكه توليد و اعطاء پورتهاي پرسرعت جزء فعاليتهاي مربوط به صدر اصل 44 است زيرا يا لازمه شبكه هاي مخابراتي وزارت مخابرات است و يا داخل در عنوان «مانند اينها» كه در صدر اصل 44 آمده است مي باشد.
ومقام معظم رهبري در سياستهاي ابلاغي افزودن فعاليتهاي مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته اند و وجه ديگري هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بين نيست از اين جهت مصوبه مذكور هيأت دولت خلاف موازين شرع دانسته نشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 147331/100/د41 مورخ 17/11/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 14222-3/1/15س مورخ 16/9/1387 مديركل امور اوقافي وبخشنامه شماره 32869 مورخ 28/12/1386 معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام ميگردد:
با دقت در محتواي ماده (33) آييننامه وتبصرههاي يك و2 آن ايراد شرعي برآنها وارد نيست- به همان نحو كه درنامهشماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقي وثبتي سازمان اوقاف توضيح دادهشدهاست.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مديريتي:
1_ اخذ حق 13 درصد مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازين شرع ميباشد.
2_ متفرع برآن وجوهي كه به عنوان 13 درصد مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و ميبايست به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/88/490 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بند 5 دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ،در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام ميگردد:
دستورالعمل مورد شكايت به حكم مقام معظم رهبري لازم الاجرا شده است وعدم شمول آن نسبت به پدر كهنسال فقير از كار افتاده موجب خلاف شرع بودن نيست.»