شوراي نگهبان در قانون اساسي چه جايگاهي دارد؟ آيا قبل از تشكيل شوراي نگهبان در ايران، تجربه تأسيس نهادهاي مشابه آن در كشورهاي ديگر هم وجود داشت؟
براي پاسخگوئي به اين پرسش بهتر است ابتدا مراجعهاي به جايگاه نهادهاي نظارتي در كشورهاي مختلف داشته باشيم. در دنيا چند الگو براي نظارت بر تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و ضمانت حفاظت از قانون اساسي، متداول است.
يكي، الگوي آمريكايي است كه در آن اين نظارت از طريق "ديوان عالي" اعمال مي شود. البته در دادگاه عالي اين كشور پس از مراجعه و درخواست يك فرد، به موضوع تطبيق يك قانون با قانون اساسي رسيدگي ميكند. يعني دادگاه عالي، مقدمتاً قوانين را با قانون اساسي تطبيق نميدهد.
دوم، الگوي اروپايي است كه به "دادگاه قانون اساسي" معروف است. اكثر كشورهاي دنيا از اين الگو پيروي ميكنند.
الگوي سوم نيز كه در تشكيل شوراي نگهبان مؤثر بوده است، الگوي "شوراي قانون اساسي" است كه در كشورهايي نظير فرانسه اجرا ميشود و نظارت بر قانون اساسي و اجراي انتخابات را برعهده دارد.
آيا تأسيس شوراي نگهبان كاملا مبتني بر الگوي فرانسوي بود يا تجربه تاريخي ملت ايران هم در تأسيس آن مؤثر بود؟
البته ايجاد مرجعي كه بتواند قوانين حكومتي را با شريعت اسلامي تطبيق دهد در كشور ما سابقه طولاني دارد. پس از تشكيل حكومت در ايران در دوره بعد از اسلام، نفوذ روحانيت شيعه در حكومت مؤثر بود. از آنجايي كه شاهان مستبدي بر كشور حاكم بودند، روحانيت سعي ميكرد با تكيه بر نفوذ اجتماعي خود، امور را به سمت اجراي قوانين شريعت اسلامي سوق دهد و جلوي صدور فرامين خلاف اسلام بايستد. به عنوان مثال ميتوان به صدور فتواي تحريم توتون و تنباكو توسط ميرزاي شيرازي اشاره كرد.
پس از آن وارد دوران مشروطيت ميشويم. باتوجه به اينكه انقلاب مشروطيت در يك جو اسلامي بوجود آمد و روحانيت شيعه سردمدار آن بود، لذا بحث تطابق قوانين مجلس با شرع از ابتدا مورد توجه قرار داشت و مجلس مؤسسان قانون اساسي مشروطيت به آن توجه كرد. بنابر آنچه در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه آمده بود مقرر ميداشت تا ظهور امام زمان(عج) تعدادي از فقهاي طراز اول بايد بر انطباق قوانين مجلس با شرع مقدس اسلام نظارت كنند.
منتها به دليل نفوذ روشنفكران ضددين در جريان نهضت مشروطه و انحراف مشروطيت اين اصل اجرايي نشد.
بنابر اين بحث نظارت فقها بر اجراي شريعت اسلامي از ديرباز مورد توجه بوده است.
در انقلاب اسلامي نيز با توجه به اينكه اين انقلاب برگرفته از دين بود و با هدايت يك رهبر ديني شكل گرفت، لذا شما ميبينيد كه پس از موضوع رهبري، يكي از مهمترين اصولي كه در تدوين قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي مورد بحث قرار گرفت و به تصويب رسيد، ايجاد نهادي به نام شوراي نگهبان بود كه در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسي به اين موضوع پرداخته شد.
مجلس خبرگان قانون اساسي چگونه به اين تصميم رسيد كه نهاد شوراي نگهبان را تأسيس كند؟
به نظر ميرسد كه مجلس خبرگان قانون اساسي در مباحث مرتبط با نظارت بر انطباق قوانين با شرع مقدس و تشكيل نهادي به نام «شوراي نگهبان» چهار مبنا را مدنظر داشت. «حق روحانيت نسبت به نظارت بر اجراي شريعت اسلامي»، «اصل دوم متمم قانون مشروطه مبني بر نظارت فقهاي طراز اول بر انطباق مصوبات مجلس با شريعت اسلامي»، «مكانيزم شوراي قانون اساسي در فرانسه»، بهدليل آنكه بسياري از تدوينكنندگان پيشنويس قانون اساسي، فارغالتحصيل رشته حقوق از فرانسه بوده و با تجربه آن آشنا بودند و «اكثريت داشتن فقها در مجلس خبرگان قانون اساسي» را ميتوان زمينههاي تشكيل نهادي به نام شوراي نگهبان از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي دانست. يعني اين عوامل مجموعه مجلس خبرگان قانون اساسي را به تأسيس نهاد شوراي نگهبان سوق داد.
بنابـراين ميتـوان گفـت؛ تشكيل نهادي به نام شوراي نگهبان هم به لحاظ سابقه تاريخي، هم به لحاظ الگويي كه در دنيا وجود دارد و هم به لحاظ بحث نظارت بر قوانين و مقررات، از يك مبناي اساسي برخوردار است و به خاطر اهميت اين موضوع است كه بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد و همچنين مصوبات مجلس نيز زماني اعتبار قانوني دارد كه مورد تأييد شوراي نگهبان باشد.
به شباهتهاي شوراي نگهبان با نهادهاي پاسدار قانون اساسي در ديگر كشورها اشاره كرديد، تفاوتها و امتيازهاي شوراي نگهبان نسبت به نهادهاي مشابه در چيست؟
با توجه به ويژگيهاي شوراي نگهبان، ميتوان گفت كه اين شورا نسبت به ساير نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر، وضعيت منحصر به فردي دارد و ما در دنيا نهادي كه جامعيت شوراي نگهبان را داشته و دقيقا مشابه آن باشد نميتوانيم پيدا كنيم.
معمولا هدف از تأسيس يك نهاد نظارتي براي پاسداري از قانون اساسي اين است كه نهادي مستقل و غيروابسته به افراد ذينفوذ در نظام حكومتي، تشكيل شود تا كاملا بر قوانين عادي از لحاظ تطابق با قانون اساسي نظارت داشته باشد. ولي معمولا در دنيا اينگونه نيست. ببينيد؛ در آمريكا، اعضاي ديوان عالي را رئيسجمهور تعيين ميكند. در فرانسه، اعضاي شوراي قانون اساسي را سران قوا تعيين ميكنند. در آلمان، اعضاي دادگاه قانون اساسي از سوي قواي سهگانه انتخاب ميشوند و به هر ترتيب، به دليل آنكه نهاد پاسدار قانون اساسي در اين كشورها از سوي قواي ديگر نصب ميشوند، ميتوان گفت كه استقلال آن رعايت نشده است.
از سوي ديگر هدف از تشكيل نهاد نظارتي پاسدار قانون اساسي، در برخي از كشورها اين است كه حاكميت از آنِ پارلمان نباشد و اين نهاد بتواند بر پارلمان هم نظارت داشته باشد. به همين دليل است كه به دولت، در كشورهايي كه نظارت بر پارلمان وجود دارد، دولت قانونمدار ميگويند و در اين كشورها قانون، امري مقدس شمرده ميشود. ولي به دولت در كشورهايي كه نظارت بر پارلمان آنها وجود ندارد، مانند انگليس، دولت قانونمدار اطلاق نميشود. البـته انگليسيها مـدعي هستـند كه رويههـاي قضايي و ديوان عالي بر پارلمان نظارت دارند.
اما نهاد شوراي نگهبان در فرايند انتخاب اعضا، كاملا متمايز از ساير نهادهاي پاسدار قانون اساسي در ديگر كشورها است. زيرا، اولاً اعضاي شوراي نگهبان توسط رؤساي قواي مقننه، مجريه و قضائيه انتخاب نميشوند. بلكه نيمي از آنها يعني فقهاي شوراي نگهبان توسط مقام معظم رهبري كه جايگاهي فراتر از قواي سهگانه دارند، تعيين ميشوند و از همين رو اين افراد هيچگونه اثرپذيري از رؤساي قواي سهگانه ندارند. نيم ديگر اعضاي شوراي نگهبان كه همان حقوقدانان هستند نيز با معرفي رئيس قوه قضائيه كه منصوب رهبري است، به مجلس پيشنهاد شده و توسط اعضاي قوه مقننه «نه رئيس اين قوه» انتخاب ميشوند. با توجه به اينكه رهبر توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري تعيين ميشوند و رئيس قوه قضائيه نيز توسط رهبر منصوب ميشود و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با راي مردم انتخاب ميشوند پس ميتوان گفت، اعضاي شوراي نگهبان نيز بهصورت غيرمستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند.
لذا اگر ما يك تطبيقي داشته باشيم بين نهاد نظارتي قانون اساسي در كشورهاي ديگر با شوراي نگهبان، از حيث استقلال از قواي سهگانه، وضعيتي كاملا برجسته و متمايز دارد.
نتيجه عدم استقلال نهاد پاسدار قانون اساسي چيست؟
در اين صورت، نهاد پاسدار قانون اساسي در تصميمگيريهايش تحت نفوذ قرار ميگيرد. براي مثال در انتخابات رياستجمهوري سال 2000 آمريكا، آقاي الگور كانديداي حزب دموكرات، از آقاي بوش كانديداي حزب جمهوريخواه پيشتاز بود. اما نهايتاً داوري در برابر اختلافات بين دو كانديدا به ديوان عالي سپرده شد و چون اكثريت اعضاي ديوان عالي توسط جمهوريخواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأي آنها هم جانبدارانه شد و اعضاي ديوان عالي، آقاي الگور را كه در انتخابات پيشتاز بود پشت سر آقاي بوش قرار دادند و بوش را رئيس جمهور كردند.
اما نكتهاي كه در اين جا بايد گفته شود اين است كه در آنجا به هر ترتيب يك تمرين دموكراسي وجود داشت و بعد از راي ديوان عالي به عنوان فصلالخطاب، كانديداي دموكراتها به جاي آنكه بگويد من نتيجه انتخابات را نميپذيرم و اعضاي ديوان عالي چون طرفدار رقيب من بودند، رأي ناعادلانهاي صادر كردهاند، آمد و به كانديداي پيروز تبريك گفت.
پذيرش راي نهادي كه طبق قانون اساسي فصلالخطاب است، براي هر كشوري لازم است تا حاكميت ملي دچار خدشه نشود. بايد يك مرجعي باشد كه همه او را به عنوان فصلالخطاب بپذيرند و اگر اشكالي هم در تعيين اعضاي آن وجود دارد، از طريق راهحل مناسب آن را رفع كنند. نه اينكه در جريان اظهار نظر اين نهاد، داوري آن را نپذيرند. تا زماني كه يك قانون وجود دارد همه بايد به آن تن دهند. بديهي است كه قانون محدوديت ميآورد و فرد نميتواند، خودرأي تصميم بگيرد. فرد بايد خود را با قانون تطبيق دهد اگرچه برخلاف ميل و مصلحتش باشد.
جايگاه شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ببينيد؛ ما يك بحثي را در كلاسهايمان مطرح ميكنيم كه در باغهاي سياسي، اگر بهشت هم باشند، هميشه ميوههاي ممنوعه وجود دارد كه اگر كسي به آن نزديك شود ديگر صلاحيت حضور در آن را ندارد. امروزه در همه نظامهاي سياسي، اين ميوههاي ممنوعه وجود دارند، احزابي وجود دارند كه ميخواهند به قدرت برسند و براي رسيدن به هدف خود از هر وسيلهاي استفاده ميكنند. حال چه نهادي بايد جلوي آنها را بگيرد و مصالح و منافع ملي را بر مصالح و منافع حزبي ترجيح دهد؟ لذا هيچ نهادي بهتر از يك نهاد نظارتي نميتواند اين كار را انجام بدهد.
بايد نهادي باشد كه اجازه ندهد افراد به ميوههاي ممنوعه نزديك شوند و اگر گروهي به اين ميوههاي ممنوعه نزديك شدند، تصميمهاي لازم را در خصوص آنها بگيرد. اين امر در همه نظامهاي سياسي پذيرفته شده است و تقريبا هيچ نظام سياسي را نداريم كه مرجعي براي نظارت بر انتخابات نداشته باشد. حال اين مرجع يك وقت ممكن است در اختيار كميسيوني متشكل از دو مجلس(نمايندگان و سنا) باشد، گاهي ممكن است دادگاه قانون اساسي باشد، گاهي در اختيار ديوان عالي و گاهي هم در اختيار شوراي نظارت بر قانون اساسي باشد. در كشور ما امر نظارت بر انتخابات برعهده نهادي به نام شوراي نگهبان است كه با توجه به وضعيت حقوقي كشورمان، صالحترين مرجع در اين زمينه است. چراكه داراي كمترين وابستگي به قواي سهگانه دارد.
آيا در كشورهاي ديگر تجربه حضور نهادهاي پاسدار قانون اساسي در امر نظارت بر انتخابات وجود دارد؟ كاركرد آنها چگونه است؟ تفاوت آنها با كاركرد شوراي نگهبان در چه مواردي است؟
شبيه به شوراي نگهبان در كشور ما، شوراي قانون اساسي فرانسه است كه علاوه بر تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد.
از سوي ديگر، نوع اين نظارتها در هر كشوري با توجه به فرهنگ و وضعيت سياسي و اجتماعي خودش، متفاوت است. بر اين اساس، نظارت بر انتخابات در كشور ما استصوابي است. در برخي كشورهاي ديگر چون در آنها وضعيت حقوقي، نهادينه شده و سالها آن را تجربه و تمرين كردهاند و احزاب در آنجا نهادينه شدهاند و بهخوبي وظايف خود را ميشناسند و كانديداها از گلوگاه انتخاب احزاب گذر كرده اند و تابع نظم آن كشور هستند، با كشور ما تفاوت دارند. نظام حاكم بر كشور ما يك نظام ديني است اما نظام حاكم بر كشور فرانسه سكولار است و هر كدام از دو نظام، تابع شرايط خويش هستند و اين اختلافات امري پذيرفته شده است. بنابر اين در اصل پذيرش نظارت بر انتخابات در نظامهاي سياسي، اختلافي وجود ندارد بلكه بيشتر اختلافات، در چگونگي نظارت و حدود اختيارات نهادهاي نظارتي است.
البته به نظر من نظارت بر انتخابات در كشور ما تاحدودي تركيبي است. يعني نيمي از آن توسط قوه مجريه(وزارت كشور) و نيمي از آن توسط شوراي نگهبان اعمال ميشود. در برخي از كشورها نظارت تركيبي نيست و يا كاملا در اختيار قوه مجريه است و يا كاملا در اختيار يك نهاد نظارتي. امروزه حقوقدانان نوع نظارت تركيبي را ترجيح ميدهند. چرا كه در نظارت تركيبي اگر يك وقتي كانديدايي از دست مجريان شكايت داشت، ميداند كه يك مرجع بالاتري وجود دارد كه به آن مراجعه كند.
به نظر شما شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات چقدر موفق بوده است؟
براي ايـنكه ببيـنيم دستـاوردهاي نهـاد نظـارتي شوراي نگهبان در عمـل چگـونه اسـت بهتـر است نگاهي به شرايط انتخاب اعضاي آن داشته باشيم. قانون اساسي شرايطي را براي فقهاي شوراي نگهبان درنظر گرفته است كه ازجمله، فقيه بودن يا همان علم به منابع اسلامي و قدرت استنباط احكام اسلامي از منابع است. از ديگر شرايط فقها، عدالت است. عدالت هم بهمعناي پرهيز از گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره و هم بهمعناي عدم جانبداري از افراد و گروهها در قضاوت خويش است. بنابراين فرقي جدي بين اعضاي شوراي نگهبان با اعضاي شوراي نظارتي در كشورهاي ديگر است.
در آن كشورها اعضاي شوراي نظارتي تابع ملاحظات سياسي و احزاب و يا قواي سهگانهاي هستند كه آنها را انتخاب كردهاند. اما اعضاي شوراي نگهبان تابع شرع هستند، در پيشگاه خداوند احساس مسئوليت ميكنند. يكي از اشكالات ما بر كساني كه اعضاي شوراي نگهبان را متهم به جانبداري از افراد ميكنند اين است كه متوجه جايگاه و شرايط فقها و ساير اعضاء نيستند. شرايط اين افراد فراتر از جايگاه دنيوي و اين مقطع زماني است كه در آن قرار دارند. آنها خود را در پيشگاه خداوند مسئول ميدانند و بر اين اساس بايد يك قضاوت عادلانه داشته باشند. چنين شرايطي اصلا در تعيين اعضاي شوراهاي نظارت بر انتخابات در كشورهاي ديگر وجود ندارد. لذا ميبينيم كه حتي در بررسي مصوبات مجلس، اعضاي شوراي نگهبان چون از اين منظر به تطبيق مصوبات با شرع يا قانون اساسي مينگرند، به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كند و اگر مصلحت نظام چيزي را ايجاب كند، مرجع ديگري براي آن تعيين شده است.
پس در اينجا احساس مسئوليت در برابر خداوند، تعيينكننده است نه مانند كشورهاي ديگر كه احساس مسئوليت در برابر احزاب و گروهها و دستهجات، معتبري باشد.
در طول سي سالي كه از عمر انقلاب گذشته عليرغم ايراداتي كه برخي به شوراي نگهبان ميگيرند، اين شورا، بهعنوان يك نهاد مستقل كه هيچ وابستگي به نهادهاي ديگر ندارد، توانسته به خوبي وظايفي كه برعهده دارد را انجام بدهد. شوراي نگهبان در حفاظت از شرع و قانون اساسي و نظارت بر انتخابات، به آنچه كه وظيفه خويش بوده عمل كرده است. حال اگر برخي افراد، ناراضي هستند كاري به آنها نداريم. اصلا يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است و با توجه به اينكه نظام ما يك نظام اسلامي است، كساني بايد در رأس امور قرار گيرند كه پايبند به موازين اسلامي و قانون اساسي باشند. بنابر اين اگر شوراي نگهبان، امري را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص داد، از آن جلوگيري ميكند. البته اين موضوع ممكن است موجب انتقادات و نارضايتيهايي نيز بشود و افرادي را به مخالفت با آن برانگيزد.
به طور كلي ميتوان گفت، آنچه كه باعث حفظ نظام جمهوري اسلامي شده است، نظارت دقيق و خوبي بوده كه شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات داشته است.
برخي ميگويند نظارت استصوابي در ديگر كشورها وجود ندارد. آيا چنين نظارتي در نهادهاي نظارت بر انتخابات در كشورهاي ديگر وجود دارد؟
ببينيد؛ نظارت مؤثر بر انتخابات در همه كشورها وجود دارد. اما نظام حقوقي ايران نه نظام حقوقي لوييجرمني است، نه نظام حقوقي كامنلا. بلكه يك نظام منحصر به فرد است كه حتي در كشورهاي اسلامي هم نظير ندارد. اين نظام برخاسته از فقه شيعه و اسلام ناب محمدي(ص) است. پس اگر ما بر اين اساس به نظام نگاه كنيم، تفاوتهايي ديده ميشود. قانون اساسي يك اصول لايتغيري دارد كه حتي در بازنگري هم غيرقابل تغيير است. يكي از اين اصول، "نظام جمهوري اسلامي" است. حال اين نظام چگونه حفظ ميشود؟ توسط افرادي كه كاملا به آن پايبند باشند. پس نظارت شوراي نگهبان بايد استصوابي باشد. تا افراد پايبند به نظام جمهوري اسلامي حق ورود به مديريت نظام را داشته باشند. لذا شوراي نگهبان بر اساس تفسير خود از قانون اساسي، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابي دانسته است. البته در قوانين عادي نيز نظارت استصوابي تصريح شده است. يعني هم مرجع قانونگذار كه قوه مجريه است نظارت شوراي نگهبان را استصوابي دانسته و هم تفسير شوراي نگهبان از نظارت، اينگونه است.
برخي ميگويند نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استطلاعي است و اين شورا تنها بايد از روند برگزاري انتخابات كسب اطلاع كند، پاسخ شما به اين افراد چيست؟
در پاسخ به آنهايي كه ميگويند نظارت شوراي نگهبان، استطلاعي است بايد گفت: در اصل 99 قانون اساسي كه مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است كلمه نظارت به صورت مطلق بيان شده است. در اين رابطه هم ديدگاه فقها را داريم و هم ديدگاه حقوقدانان را. بهنظر ميرسد تدوينكنندگان قانون اساسي با زيركي خاصي اين اصل را تصويب كردهاند. ميتوانستند بگويند شوراي نگهبان، نظارت استصوابي و يا استطلاعي دارد اما اين كار را نكردند. طبق نظر فقها و حقوقدانان چون نظارت بر انتخابات بهصورت مطلق آمده است، پس نميتوان آن را محدود كرد و بايد آن را نظارت حداكثري دانست. يعني نظارت بر انتخابات، استصوابي و مؤثر است. يعني شوراي نگهبان حق دارد بر تمام روند انتخابات نظارت كامل و جامع داشته باشد و جلوي تخلف در آن را بگيرد. بنابراين نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از بدو شروع انتخابات و نامنويسي كانديداها تا آخر آن كه اعلام نتايج است، برقرار ميباشد.
اما اگر نظارت استطلاعي و تشريفاتي باشد، ديگر نظارت بر انتخابات چه فايدهاي دارد؟ اگر كسي در انتخابات حقش ضايع شد، بايد به مرجعي شكايت كند كه حق نظارت و دخالت در امور را داشته باشد، حال اگر اين مرجع، نظارتش استطلاعي و تشريفاتي بود، چگونه ميتواند احقاق حق كند.
نظارت مؤثر نهاد ناظر بر انتخابات در كشورهاي ديگر هم اينگونه است. مثلا در كشورهايي كه مجري انتخابات، قوه مجريه است، باز همان قوه مجريه، نظارت استصوابي دارد. يعني قوه مجريه است كه بر انتخابات نظارت ميكند و صلاحيت نهايي كانديداها را اعلام ميكند. اگرچه به اين نوع نظارت ايراداتي وارد است چراكه ممكن است قوه مجريه، در انتخابات به نفع اعضاي حزبي كه بدان تمايل دارد، اعمالنظر كند. اما بالاخره روند نظارت، مؤثر است و تشريفاتي نيست.
در كشورهايي كه امر نظارت بر انتخابات برعهده يك نهاد مستقل است و قوه مجريه هيچ دخالتي در آن ندارد هم اينگونه ميباشد. مثلا نظارت بر انتخابات توسط ديوان عالي، دادگاه قانون اساسي، كميسيون انتخابات و شوراي نظارت اعمال ميشود. به عنوان مثال در برخي از اين كشورها مثل آمريكا، احزاب كمونيست در برخي از ايالتهاي آن حق فعاليت و كانديداشدن ندارند و يا مثلا در آلمان، احزاب نئونازي و فاشيست حق فعاليت ندارند. در انگليس، مرحوم دكتر كليمصدقي رئيس حزب مسلمانان بود. ايشان ميگفت من بارها براي اخذ مجوز تأسيس حزب به وزارت كشور انگلستان مراجعه كردم اما آنها به من مجوز ندادند و گفتند كه خلاف نظام ما است. پس در همه نظامها نظارت استصوابي اعمال ميشود.
بنابر اين اگر ما واقعيت حاكميت مردم را بهعنوان خميرمايه حكومت بپذيريم، كثرتگرايي آن نيز بايد پذيرفته شود. از طرفي هر حزبي هم دنبال رسيدن به قدرت است و ممكن است از هر راهي براي رسيدن به آن اقدام كند. بنابر اين بايد يك نهاد نظارتي باشد تا جريانات سياسي مرتكب خلاف نشوند. حال چه نهاد نظارتي بهتر از نهاد نظارتي كه هيچ وابستگي به قواي سهگانه نداشته باشد.
بنده با مطالعهاي كه در نهادهاي نظارتي كشورهاي مختلف انجام دادهام كاملا اين مطلب را دريافتهام كه در همه كشورها مثل كشور خودمان، اينطور نيست كه هركس دلش بخواهد بتواند وارد حاكميت شود.
در برخي از كشورهاي مدعي دموكراسي ميبينيم كه در طول 60 سال، هميشه رقابت بين دو حزب بوده است. اگر قرار بود احزاب ديگر در صدر حكومت باشند، چرا هيچ وقت اجازه ورود به حاكميت را نداشتهاند.
فكر ميكنيد با توجه به حساسيت فوقالعادهاي كه شوراي نگهبان در كشورمان دارد، اين نهاد بايد به چه ضرورتهايي توجه كند؟
نه تنها در ايران بلكه در كشـورهاي مختلف، حساسيـتهاي زيـادي در رابـطه با نهـاد پاسـدار قانون اساسي و نهاد ناظر بر انتخابات وجود دارد. مثلا در كشورهائي كه الگوهاي نظارتي دارند و امر صيانت از قانون اساسي يك كار قضايي است و نهادي مانند دادگاه قانون اساسي دارند، هميشه سعي ميشود اعضاي اين نهاد از بالاترين رتبههاي قضايي و وكالت انتخاب شوند. حتي در برخي از اين كشورها انتخاب اعضا تنها براي يك دوره است و قابل تمديد نيست. در الگوهاي ديگر مانند شوراي قانون اساسي فرانسه كه نهادي صرفا سياسي است، براي عضويت در آن از اساتيد برجسته استفاده ميشود و حتي در برخي از كشورها به جهت جايگاه والاي اين نهاد، اعضاي آن بايد شغل خود در دانشگاه را رها كنند.
نكته مهمي كه بايد شوراي نگهبان به آن توجه كند اين است كه نظارت بر انطباق قوانين عادي با قانون اساسي و نظارت بر انتخابات همواره بايد در راستاي اقناع افكارعمومي باشد. يعني اگر شوراي نگهبان نسبت به مصوبهاي نظري ميدهد يا صلاحيت فردي را براي ورود به انتخابات رد ميكند يا انتخاباتي را باطل ميكند، بايد افكارعمومي را اقناع كند. به نظر مردم و جامعه حقوقي، انتظاري جز اين ندارند.
نكته ديگر اينكه انتخابات يك عرصه رقابتي و بحث برانگيز است. به همـين دليـل انتظار اين است كه شوراي نگهبان در نظارت بر آن بيطرفي را رعايت كند. ضمن اينكه با نظارت كامل و دقيق خويش مانع از خدشهدار شدن انتخابات شود.
بهطور كلي بعد از نقش مردم در حفظ نظام، نقش شوراي نگهبان در حفظ نظام كاملا برجسته است. شوراي نگهبان دومين موضوع مهمي است كه بعد از رهبري در قانون اساسي آمده است. بنابر اين همه اعضاي شوراي نگهبان بايد جايگاه و استقلال آن را حفظ كنند و جايگاه فصلالخطابي شوراي نگهبان را رعايت كنند. اعضاي شوراي نگهبان بايد تسليم فشارها نشوند و با قاطعيت به وظايف نظارتي خويش عمل كنند و بدون ملاحظه هيچ كس، نظر خود را به عنوان داور نهايي، قاطعانه و بدون برگشت ارائه كنند.
از اينكه فرصت اين مصاحبه را براي ما فراهم نموديد متشكريم.