به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان دكتركدخدايي كه صبح امروز در نشستي خبري با اصحاب رسانه‌ها گزارشي از آخرين طرح‌ها و لوايح بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح مي‌كرد، تصريح كرد: «طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبيعي به استانهاي نفت خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور» كه مصوب جلسه مورخ بيست و يكم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي، بود؛ در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: «لايحه دو فوريتي تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب-در امور كيفري» مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار وسيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/9/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي درباره «لايحه سازماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اين لايحه در جلسه مورخ 28/9/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس نظر شوراي نگهبان «اطلاق بند (2) ماده (4)، از اين جهت كه شامل اراضي بخش خصوصي نيز مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» همچنين «در ماده (6) اطلاق واگذاري رايگان اراضي توسط شركتها و دستگاههاي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، خلاف موازين شرع شناخته شد. ذيل اين ماده كه تصويب ساير موارد استثناء را به هيات وزيران واگذار نموده، نيز مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.»
همچنين «ماده (8) از اين جهت كه آيا خانه‌هاي سازماني شامل خانه‌هاي بخش خصوصي نيز مي شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ ذيل ماده (8) كه مقرر مي دارد وجوه حاصل را به شرح ذيل مورد استفاده قرار دهد؛ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.» همچنين «تبصره (1) ماده (8) مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.»
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شده: «در قسمت سوم بند (1)ماده (14) استفاده از واژه "ليزينگ" مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.» نيز «در قسمت پنجم بند (1) ماده (14)، به عبارت «اوراق گواهي سپرده» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
وي افزود: «ماده (18)، با توجه به بار مالي اضافه بر لايحه دولت و عدم تعيين طريق جبران آن، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.»
شوراي نگهبان در اين خصوص تذكراتي به شرح زير داده است:
1- «شوراي پول و اعتبار» در ماده (12) تبصره بند (2) ماده (14) منحل شده است.
2- در تبصره بند (4) ماده (14) به جاي عبارت (اقلام زير) ظاهراً عبارت (اقلام فوق) صحيح مي‌باشد.
3- «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» در ماده (24) منحل شده است.»
وي درباره «لايحه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» نيز گفت: اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است درجلسه مورخ 28/9/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره «لايحه الحاق يك جزء به بند (ه) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور» هم تصريح كرد: اين لايحه كه مصوب جلسه مورخ دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي است در جلسه مورخ 12/10/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي افزود: طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي موسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386 كه با اصلاحات در جلسه مورخ دوم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در جلسه مورخ 12/10/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون‌اساسي شناخته نشد.
وي درباره «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين المللي روغن و كنسرو زيتون» هم گفت: اين لايحه كه با اصلاحات در جلسه مورخ دوم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است نيز در جلسه مورخ 12/10/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت عليرغم اصلاح بعمل آمده، اشكال قبلي شورا كماكان بقوت خود باقي است.
وي افزود: لايحه موافقننامه تجاري اكو(اكوتا)مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است نيز در جلسه مورخ 12/10/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به توضيح ارائه شده از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد: شوراي نگهبان براي بررسي «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» نيز به دليل كمي وقت و نياز به بررسي بيشتر درخواست استمهال كرد.
وي تصريح كرد: در بررسي اوليه اين طرح،20 مورد اشكال در آن ارزيابي شده است و شوراي نگهبان در اين هفته نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد.
دكتركدخدايي همچنين با اشاره به استفساريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل135قانون‌اساسي گفت: طول مدت تعيين سرپرست براي وزارت‌خانه‌ها از سوي رئيس‌جمهور، تنها سه ماه است و براساس نظر شوراي نگهبان اين مدت قابل تمديد نمي‌باشد.
وي افزود: سوال اصلي اين استفساريه اين است كه اگر در مدت سه ماه رييس جمهور و مجلس به هر دليلي نتوانستند توافق كنند آيا سه ماه ديگر فرصت دارند؟ اگر چنين باشد مي‌تواند يك دور داشته باشد نظر شوراي نگهبان مطابق اصل ‌١٣٥ قانون اساسي اين است كه تعيين سرپرست براي بيشتر از يك سه ماه ممكن نيست.