نظر شورای نگهبان درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲، اجزاء ۲-۵-۳- و ۱-۴-، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت درخصوص اشخاص مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۳، ابهام مذکور در بند ۱-۱۱- نظر سابق شورا، نسبت به امر «سرمایه‌گذاری» کماکان باقی است.
۳_ در ماده ۱۴، ایراد مذکور در بند ۱۲ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۵، ایراد مذکور در بند ۱-۱۳- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۲۱،
۱_۵_ ایراد مذکور در بند ۱-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۵_ ابهام مذکور در بند ۲-۱۵- نظر سابق شورا، کماکان باقی است.
۶_ در ماده ۲۲، در حکم به الحاق یک بند به انتهای تعاریف ماده (۱)، از این جهت که روشن نیست مقصود از «ضمان»، صورت «انتقال ذمه» است یا خیر و چه شرایطی بر آن حاکم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت اطلاق حکم با اصل ۱۳۸ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ در تبصره ۳ ماده ۲۵، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مذکور در بند ۱۹ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۹_ در ماده ۲۱، ایراد مذکور در بند ۲-۲۱- نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۰_ در بند الحاقی ماده ۳۵، ایراد مذکور در بند ۲-۲۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۱۱_ در ماده ۴۱، ایراد مذکور در بند ۲۸ نظر سابق شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۱۲_ ماده ۴۲، از جهت روشن نبودن مفهوم «قرارداد قانونی» و اینکه آیا شامل رعایت قوانین و مقررات مقدماتی قرارداد ازجمله بررسی شرایط و صلاحیت‌های سرمایه‌گذاری اشخاص، مناقصه، مزایده و ... می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در بند (ض) ماده ۱ و سایر مواد، عبارت «مال مرهونه» به «مال مرهون» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲، با توجه به اصلاحات انجام‌شده شماره تبصره (۷) به (۶) اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۰، پس از اصلاح انجام‌شده، واژه «دارای» تکرار شده است.
۴_ در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح گردد.
